> مذكرة دولية حول تفجر الصراع داخل مخيمات تندوف بسبب التمويلات الجزائرية الموجهة لتضليل الرأي العام الدولي

مذكرة دولية حول تفجر الصراع داخل مخيمات تندوف بسبب التمويلات الجزائرية الموجهة لتضليل الرأي العام الدولي
> مذكرة دولية حول تفجر الصراع داخل مخيمات تندوف بسبب التمويلات الجزائرية الموجهة لتضليل الرأي العام الدولي
من طرف الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان عبر العالم الازرق – المملكة المغربية
تحت شعار: الله – الوطن – الملك
بقلم مدير النشر جريدة صوت الاطلس والأمين العام الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان
انوار حسن الهاتف 0661548867

في ضوء التطورات الأخيرة التي شهدتها مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري، تابعت الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان بقلق بالغ واهتمام حقوقي مسؤول ما تم رصده من توترات وصدامات مسلحة بين مجموعات تابعة لجبهة البوليساريو ومدنيين جزائريين، وذلك على خلفية نزاعات حول مبالغ مالية ضخمة تم توزيعها من طرف السلطات الجزائرية لتمويل احتجاجات موجهة ضد قرار مجلس الأمن الأخير بشأن قضية الصحراء المغربية.
إن المعلومات المتقاطعة الواردة من مصادر محلية وإقليمية موثوقة تؤكد أن تلك الأموال، التي كان الهدف منها إنتاج حراك مصطنع يخدم الأجندة الدعائية للنظام الجزائري والجبهة الانفصالية، تحولت إلى أداة صراع داخلي وابتزاز مالي داخل المخيمات، مما أدى إلى وقوع مواجهات خطيرة كادت أن تتطور إلى تبادل لإطلاق النار، قبل أن يتدخل الدرك الوطني الجزائري لاحتواء الوضع.
وإذ تعبر الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان عن أسفها العميق لما آلت إليه الأوضاع الإنسانية داخل المخيمات، فإنها تعتبر أن هذه الأحداث الأخيرة تكشف بوضوح الطبيعة غير القانونية للوضع في تندوف، حيث تُمارس سلطات موازية مهام الدولة الجزائرية في انتهاك صارخ للالتزامات الدولية، وفي غياب أي رقابة أممية أو حماية قانونية لآلاف المدنيين المحتجزين قسرًا.
إن الشبكة، وهي منظمة حقوقية مغربية مستقلة، تدعو المجتمع الدولي وكل المنظمات المعنية بحقوق الإنسان، وفي مقدمتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى:
1. فتح تحقيق عاجل وشفاف حول مصادر التمويل وتوزيع الأموال داخل المخيمات.
2. التأكد من احترام القانون الدولي الإنساني داخل المخيمات، وضمان حرية التنقل والاختيار للمحتجزين.
3. وضع حد للوضع غير القانوني الذي يسمح لجبهة انفصالية بممارسة سلطات إدارية وأمنية على التراب الجزائري.
4. مطالبة الدولة الجزائرية بتحمل مسؤولياتها الدولية كاملة تجاه السكان المتواجدين فوق أراضيها.
كما تجدد الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان التأكيد على أن قرار مجلس الأمن الأخير يمثل انتصارًا للقانون الدولي وللشرعية الواقعية من خلال دعمه الصريح لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، وهو الحل الوحيد الذي يحظى بقبول دولي واسع، بعدما أيدته إحدى عشرة دولة من القوى الفاعلة دبلوماسيًا واقتصاديًا داخل المجلس.
إن هذه التطورات تؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن مشروع الانفصال قد فقد مبرراته القانونية والإنسانية، وأن استمرار المتاجرة بمعاناة سكان تندوف لم يعد مقبولًا أمام الضمير الدولي.
وفي هذا السياق، تطالب الشبكة كافة الهيئات الحقوقية الدولية إلى التفاعل الإيجابي والمسؤول مع التقارير الميدانية، والعمل على حماية الحقوق الأساسية للمحتجزين، والحد من كل أشكال الاستغلال السياسي والمالي التي يتعرضون لها.
ختامًا، تؤكد الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان أن المملكة المغربية ستظل ثابتة في التزامها بالحل السلمي، والتعاون الدولي، والدفاع عن وحدتها الترابية في احترام تام للقانون الدولي ولقيم السلم والعدالة وحقوق الإنسان.
الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان دم مغربي حر ( قح) لا يتساوم على المواطنة الصالحة ولنا قلب ينبض بالعمل الإنساني التطوعي والخيري لفائدة فقراء الوطن .
المقدسات الوطن ورمز الوطن وجلالة الملك محمد السادس نصره الله خط أحمر
هذه رسالة إلى الحر يفهم بالغمزة والعبد يفهم بالدبزة…….
— انكشاف التمويلات الجزائرية داخل مخيمات تندوف: دعوة أممية للتحقيق في الانتهاكات والاختلاسات
— مذكرة دولية حول تفجر الصراع داخل مخيمات تندوف بسبب أموال جزائرية موجّهة ضد قرار مجلس الأمن
— نداء حقوقي عاجل إلى الأمم المتحدة: أموال الجزائر تزرع الفتنة في مخيمات تندوف وتفضح المشروع الانفصالي
— الفساد المالي في مخيمات تندوف يكشف انهيار المشروع الانفصالي وتورط النظام الجزائري في انتهاك القانون الدولي
— الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تطالب إلى تدخل دولي عاجل بعد تفجر صراعات مسلحة داخل مخيمات تندوف