من يملك حق الترافع المدني؟ توضيح قانوني حول الجمعيات الحقوقية ذات الصفة المنفعة العامة الجمعيات الحقوقية بين المنفعة العامة وانتحال الصفة: قراءة في فوضى العمل الحقوقي بالمغرب حين يختلط الحق بالادعاء… الصفة الحقوقية ليست شعارًا بل مسؤولية قانونية

مقالات مشابهة

زيارة تفقدية من عامل عمالة عين السبع الحي المحمدي الدار البيضاء إلى حديقة الحيوان لذات العمالة

‏19 ساعة مضت

استمرار معاناة سائقي السيارات بسيدي معروف رغم قرار منع السترات الصفراء

‏20 ساعة مضت

الساكنة بسيدي معروف الدار البيضاء تطالب بتحرير الملك العمومي

‏24 ساعة مضت

من يملك حق الترافع المدني؟ توضيح قانوني حول الجمعيات الحقوقية ذات الصفة المنفعة العامة
الجمعيات الحقوقية بين المنفعة العامة وانتحال الصفة: قراءة في فوضى العمل الحقوقي بالمغرب
حين يختلط الحق بالادعاء..
. الصفة الحقوقية ليست شعارًا بل مسؤولية قانونية

بقلم مدير النشر جريدة صوت الاطلس والأمين العام انوار حسن. الهاتف 0661548867

من يملك حق الترافع المدني؟ توضيح قانوني حول الجمعيات الحقوقية ذات الصفة المنفعة العامة
الجمعيات الحقوقية بين المنفعة العامة وانتحال الصفة: قراءة في فوضى العمل الحقوقي بالمغرب
حين يختلط الحق بالادعاء… الصفة الحقوقية ليست شعارًا بل مسؤولية قانونية
بقلم مدير النشر جريدة صوت الاطلس
والأمين العام الشبكة الوطنية لحقوق الانسان .
انوار حسن الهاتف 0661548868
في ظل تزايد الجدل داخل الساحة الوطنية حول الأدوار الحقيقية للجمعيات الحقوقية، وحول مدى قانونية تدخل بعضها في القضايا الفردية للمواطنين، وما يرافق ذلك من لبس بين الجمعيات ذات “المنفعة العامة” وتلك التي تكتفي فقط بوصل الإيداع، نكتب تحت اسمنا المتواضع( أنوار حسن، الأمين العام للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان ومدير نشر جريدة صوت الأطلس، )هذا المقال التحليلي لتوضيح الإشكال القانوني والمهني، وللدفاع عن قدسية الصفة الحقوقية والمهنة الصحافية في خدمة الوطن والمواطن.
رأي تحليلي: الصفة الحقوقية بين “المنفعة العامة” وعبث بعض الجمعيات – عندما يتحول الاسم إلى غطاء لتضليل المواطنين
لا يمكن الحديث عن العمل الحقوقي بالمغرب دون التوقف عند مسألة أساسية ومغفول عنها من طرف كثيرين، وهي الصفة ذات المنفعة العامة التي تمنحها الدولة للجمعيات الحقوقية المستوفية للشروط القانونية والمؤسساتية.
هذه الصفة ليست مجرد شرف معنوي أو لقب تشريفي، بل هي مفتاح الاعتراف القانوني الذي يخول للجمعية حق الترافع المدني باسم المواطنين، ويمنحها إمكانية التعامل المباشر مع الإدارات والهيئات الوطنية والدولية.
الجمعيات الحقوقية بين الواقع القانوني والتمويه الاجتماعي
اليوم نلاحظ أن عددًا من الجمعيات التي تحمل أسماء رنانة من قبيل “الحقوقية” أو “الدولية” تمارس أنشطة ميدانية تُظهر نفسها كقوة مدافعة عن المواطنين، بينما هي في الواقع تفتقد الصفة ذات المنفعة العامة، ولا تملك سوى وصل الإيداع القانوني الصادر عن وزارة الداخلية، شأنها شأن أي جمعية ثقافية أو رياضية أو بيئية.
إن الخلط بين الجمعيات الحقوقية ذات الاعتراف الرسمي وتلك التي تكتفي باسمها وشعاراتها، خلق فوضى مفاهيمية لدى المواطنين وحتى لدى بعض المسؤولين، فصار أي إطار يرفع شعار “حقوق الإنسان” يُعامل وكأنه يمتلك صلاحيات قانونية مطلقة.
لكن الحقيقة القانونية تقول بوضوح:
> “الجمعية التي لا تتوفر على الصفة ذات المنفعة العامة لا يحق لها الترافع المدني أمام القضاء، ولا مرافقة المواطنين في ملفاتهم، وإلا اعتُبر ذلك انتحالًا لصفة محامٍ.”
انتحال الصفات… جريمة أخلاقية قبل أن تكون قانونية
بعض الجمعيات، للأسف، جعلت من اسم “الحقوق” غطاءً لبلوغ أهداف شخصية أو لممارسة الضغط والابتزاز تحت ذريعة الدفاع عن المواطن.
وهذا انحراف خطير يُسيء إلى العمل الحقوقي الجاد، ويُربك صورة الجمعيات ذات المصداقية التي تشتغل بتنسيق مع المؤسسات الوطنية وتلتزم بالقوانين الجاري بها العمل.
العمل الحقوقي مسؤولية، وليس مغامرة.
الحقوقي الحقيقي هو من يشتغل ضمن مؤسسات معترف بها قانونًا، ويتحرك في إطار واضح يوازن بين النقد البناء واحترام مؤسسات الدولة.
أما من يدّعي الدفاع عن الناس خارج الصفة القانونية، فهو يعرّض نفسه والمتعاملين معه للخطر، ويُسهم في تشويه الممارسة الحقوقية داخل الوطن.
الصحافة والحقوق… رسالتان تتكاملان
الصفة الحقوقية والمهنة الصحافية تكملان بعضهما في خدمة المواطن والوطن.
فالصحفي المهني هو من ينقل الحقيقة ويكشف الخلل ويُوصل صوت المظلومين دون تشهير أو تزييف.
لكن حين تتحول الصحافة إلى وسيلة للمجاملة أو “التلميع” مقابل دراهم معدودة، فإنها تفقد رسالتها النبيلة.
وهنا وجب التوضيح:
> الصحفي المهني المؤدى عنه قانونيًا لا يُعتبر مسترزقًا، بل هو يؤدي خدمة إعلامية ذات قيمة، ويستحق أجره وفق أخلاقيات المهنة ومواثيقها.
أما من يحاول ترويج خطاب “الاسترزاق” لتبخيس الصحافة الجادة، فهو يشارك في اغتيال شرف المهنة وتدمير الثقة في الإعلام الوطني.
دعوة إلى الوضوح والمسؤولية
من موقع المسؤولية الحقوقية، أوجه نداء صريحًا لكل الفاعلين في المجتمع المدني بالمغرب:
احترموا القانون، واشتغلوا في حدود الصفة التي يمنحها لكم الظهير الشريف المنظم للجمعيات (1958 والمعدل سنة 2002).
فليس كل من أسس جمعية له الحق في الترافع، وليس كل من كتب كلمة “حقوق” في اسمه أصبح حقوقيًا.

العمل الحقوقي أمانة قبل أن يكون لقبًا.
والترافع المدني تكليف قانوني لا يُمنح إلا لمن تتوفر فيهم شروط المنفعة العامة.
والمواطن الواعي هو من يُميز بين من يخدمه بصدق، ومن يتاجر باسمه.
الخلاصة
إن الصفة الحقوقية ذات المنفعة العامة والمهنة الصحافية الحرة هما ركائز من ركائز البناء الديمقراطي الحقيقي في وطننا العزيز.
ولا يجوز تبخيسهما أو العبث باسميهما، لأنهما صمام الأمان لحماية حقوق الإنسان ونزاهة المعلومة داخل المجتمع.
> فلنحترم القانون، ولنصن المهنة، ولنجعل من شعارنا الدائم:
ختامه مسك.
عنواوين تحت مجهر الشبكة الوطنية لحقوق الانسان
الصفة الحقوقية بين الاعتراف القانوني والتطفل الميداني: حين يتحول الاسم إلى غطاء لتضليل المواطنين
من يملك حق الترافع المدني؟ توضيح قانوني حول الجمعيات الحقوقية ذات الصفة المنفعة العامة
الجمعيات الحقوقية بين المنفعة العامة وانتحال الصفة: قراءة في فوضى العمل الحقوقي بالمغرب
حين يختلط الحق بالادعاء… الصفة الحقوقية ليست شعارًا بل مسؤولية قانونية
المنفعة العامة والصفة الحقوقية: خط التمييز بين الشرعية والتطفل على الميدان الحقوقي
من الحقوق إلى الانتحال: خطر الجمعيات التي تتستر وراء أسماء براقة دون صفة قانونية
الصفة الحقوقية والمهنة الصحافية… ركيزتان في مواجهة التبخيس والادعاء الكاذب
> «الصفة الحقوقية بين المنفعة العامة وانتحال الصفة: توضيح قانوني وتحليل مسؤول
الحق يعلو ولا يُعلى عليه
الله – الوطن – الملك