“الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تدعو إلى تعبئة وطنية لمحاربة الفساد والرشوة وتؤكد أن المواطن الشجاع هو خط الدفاع الأول في حماية المال العام”
admin
ساعة واحدة مضت
اخبار وطنية
12 زيارة
“الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تدعو إلى تعبئة وطنية لمحاربة الفساد والرشوة وتؤكد أن المواطن الشجاع
هو خط الدفاع الأول
في حماية المال العام”
بقلم مدير النشر جريدة صوت الاطلس
والأمين العام الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان
انوار حسن الهاتف 0661548867
في شأن التحسيس والتوعية بأهمية إشعار النيابة العامة حول الفساد الإداري والرشوة
إنّ الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، ومن منطلق مسؤوليتها المدنية والحقوقية، وإيمانها العميق بدور المواطن في حماية المال العام وصيانة كرامة المؤسسات، تتابع بقلق بالغ ما تعرفه بعض الإدارات العمومية من مظاهر الفساد الإداري واستغلال النفوذ وتفشي الرشوة، وهي مظاهر تمسّ في الصميم القيم الدستورية للمملكة المغربية، التي بُنيت على أسس الشفافية، والمسؤولية، والمحاسبة.
وفي هذا السياق، تُعبّر الشبكة عن إشادتها الكبيرة بالجهود الوطنية التي تقودها رئاسة النيابة العامة بالرباط، عبر تفعيل الخط المباشر (الرقم الأخضر) كوسيلة مواطِنة وفعّالة لتلقي تبليغات المواطنين حول جرائم الفساد والرشوة، مما يشكل نقلة نوعية في إشراك المجتمع في تخليق الحياة العامة وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
أولاً: المواطن الشجاع أساس المعركة ضد الفساد
إنّ المواطن المغربي الأصيل هو من يختار الوقوف في صف الوطن، لا في صف الصمت أو التخاذل.
فالبلاغ عن الفساد ليس وشاية، بل هو شهادة وطنية في حق الوطن، وواجب أخلاقي وقانوني يساهم في حماية المرافق العمومية من الانحراف والتلاعب.
لقد أثبتت التجربة أن شجاعة المواطنين في استعمال الرقم الأخضر كانت وراء ضبط عدد من المسؤولين والموظفين في حالة تلبس، وهو ما يعكس نجاعة هذه الآلية وفعالية دور المواطن في الدفاع عن المال العام.
ثانياً: الخط المباشر ركيزة وطنية في العدالة الوقائية
يمثل الرقم الأخضر لرئاسة النيابة العامة واحداً من أهم الابتكارات القانونية في المنظومة الوطنية لمحاربة الفساد.
فهو لا يقتصر على التبليغ، بل يضمن التدخل الفوري للسلطات القضائية لضبط المرتشين متلبسين، مما يقطع الطريق أمام الإفلات من العقاب ويكرّس الثقة في المؤسسات.
وقد مكن هذا الخط من سقوط عدد من المسؤولين من مختلف المستويات الإدارية، ما جعل منه أداة ردع فعّالة ورسالة واضحة لكل من تسوّل له نفسه المساس بأمانة الوظيفة العمومية.
ثالثاً: التوعية المجتمعية… مدخل لتغيير العقليات
تؤكد الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان أن محاربة الفساد لا يمكن أن تتحقق بقرارات قانونية فقط، بل تحتاج إلى ثورة ثقافية داخل المجتمع، تُرسّخ قيم النزاهة والجرأة في التبليغ،
من خلال” تنظيم حملات تحسيسية وطنية في المدارس والجامعات والجماعات الترابية لتعريف المواطنين بآليات التبليغ وضماناتهم القانونية.
تعبئة الإعلام العمومي والخاص في بثّ برامج توعوية تسلط الضوء على آثار الرشوة في تعطيل التنمية وتدمير الثقة في الإدارة.
إشراك المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية في مواكبة الشكايات ودعم المبلغين وتوفير الاستشارة القانونية لهم.
نشر ثقافة “البلاغ شرف والصمت خيانة”، لتصبح جزءاً من التربية المدنية والممارسة اليومية للمواطنة المسؤولة.
رابعاً: حماية المبلغين رهان أساسي لإنجاح المعركة
إن حماية المواطنين المبلّغين عن الفساد والرشوة هي واجب وطني وأخلاقي قبل أن تكون قانوناً.
فالشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تدعو إلى:
تعزيز الآليات القانونية لضمان سرية هوية المبلغين.
معاقبة أي جهة تسعى إلى الانتقام أو التضييق على المبلغين.
إحداث شراكات مؤسساتية بين النيابة العامة والجمعيات الحقوقية لمواكبة التبليغات وتقديم الدعم القانوني للمواطنين الشجعان.
فالمبلغ عن الفساد لا يجب أن يُعامَل كمُخبر، بل كحامٍ للوطن ومساهم في استقرار الدولة وعدالة المجتمع.
خامساً: نداء مفتوح إلى الضمائر الحية في الوطن
إنّ الفساد الإداري والرشوة لا يمكن مواجهتهما إلا بالمواطنة الشجاعة، والإيمان بأن الوطن مسؤولية جماعية لا تُحمَل على القضاء وحده أو الإدارة وحدها، بل على كل مغربي ومغربية.
فحين يتحدث المواطن عن الفساد بشجاعة، فهو يكتب اسمه في سجل من حموا الوطن من الداخل، لا في خانة المتفرجين أو الصامتين.
وإنّ الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان لتجدد دعوتها إلى كل مواطن مغربي:
> ألا يخاف من التبليغ،
ألا يتردد في استعمال الرقم الأخضر،
وألا يسمح لضعف الخوف أن يُفسد قوة الوطن.
خاتمة وتوصيات رسمية موجهة إلى رئاسة النيابة العامة ووزارة العدل
وانطلاقاً من روح المواطنة والمراقبة الحقوقية، فإن الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، بقيادة أمينها العام أنوار حسن، تتقدم بالتوصيات التالية:
1. إلى رئاسة النيابة العامة بالرباط:
تعزيز الحملات الوطنية حول استعمال الرقم الأخضر وتعميمها على المستوى الترابي.
تطوير منصات رقمية موازية للتبليغ بسرية تامة، مع تتبع مآل الشكايات بشكل دوري.
توسيع التعاون مع الجمعيات الحقوقية لضمان مواكبة القضايا ذات الصلة بالرشوة.
2. إلى وزارة العدل:
إدراج برامج توعوية حول أخلاقيات الوظيفة العمومية ضمن التكوين الأساسي والمستمر للموظفين.
العمل على سنّ نصوص قانونية إضافية لحماية المبلغين والشهود وضمان عدم تعرضهم لأي ضغط إداري أو اجتماعي.
تفعيل شراكات مع وسائل الإعلام الوطنية لتخصيص فقرات أسبوعية للتوعية القانونية والتبليغ عن الفساد.
3. إلى المجتمع المدني والإعلام الوطني:
جعل من محاربة الرشوة قضية مجتمعية يومية وليست موسمية.
تبني خطاب إيجابي يُبرز دور المواطن الشريف بدل تبرير الفساد أو تطبيعه.
كلمة أخيرة
> إنّ مغرب الغد لن يبنيه المترددون، بل الشجعان.
وإنّ القضاء على الرشوة لن يتحقق بالقوانين وحدها، بل بالضمائر التي لا تخاف في الله لومة لائم.
فلتكن الجرأة في التبليغ شعار كل مواطن،
ولتكن الشفافية ثقافة وطنية تحصّن الوطن من الانهيار الأخلاقي والإداري.
هذه رسائل الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان
تحت العناوين التالية …
—الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تدعو إلى تعبئة وطنية ضد الفساد والرشوة وتثمن دور الرقم الأخضر في حماية المال العام”
–بيان وطني تحسيسي للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان: المواطن الشجاع هو خط الدفاع الأول ضد الرشوة والفساد الإداري”
— الرقم الأخضر… جسر الثقة بين المواطن والقضاء: دعوة إلى إشراك المواطنين في محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة”
—- لشبكة الوطنية لحقوق الإنسان: الصمت عن الرشوة خيانة، والتبليغ شرف وواجب وطني”
—- من أجل مغرب النزاهة والمواطنة الشجاعة: نداء وطني من الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان لمحاربة الفساد الإداري”
جريدة صوت الأطلس جريدة إخبارية على مدار الساعة
