“التبليغ عن الفساد ليس جريمة: الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تتبنى قضية الصحفي الحقوقي وتؤكد دعمها الكامل لبراءته”
admin
16 دقيقة مضت
اخبار وطنية
10 زيارة
بلاغ قانوني وحقوقي باسم الأمين العام للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان
“التبليغ عن الفساد ليس جريمة: الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تتبنى قضية الصحفي الحقوقي وتؤكد دعمها الكامل لبراءته”
بقلم مدير النشر. جريدة صوت الاطلس
والأمين العام الشبكة الوطنية لحقوق الانسان
انوار حسن
الهاتف 0661548867
انطلاقًا من مبادئ الشفافية والنزاهة التي تقوم عليها الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، ووفاءً لرسالتها في حماية المبلغين عن قضايا الفساد والدفاع عن حرية الصحافة وحقوق الإنسان، فإن الشبكة تُعبّر عن موقفها الثابت والمبدئي تجاه القضية المعروضة أمام القضاء والمتعلقة بالحقوقي والصحفي المعروف بنزاهته ومصداقيته في أداء مهامه التطوعية والإعلامية.
لقد قام المعني بالأمر، في إطار واجبه المهني والحقوقي، بالتبليغ عن شبهة فساد مرتبطة بمؤسسة صحية عمومية، بعد توصله بمعطيات وتصريحات من طرف شخصية عامة داخل مقر الجمعية والجريدة الإلكترونية، تتحدث صراحة عن وجود ممارسات تتعلق بالتوظيف مقابل مبالغ مالية.
وقد بادر الصحفي الحقوقي، احترامًا للمساطر القانونية، إلى تسجيل هذا التصريح كحجة قانونية، دون أن يقوم بأي شكل من أشكال النشر أو التشهير أو ذكر أسماء الأشخاص الواردة في التسجيل، ودون الإشارة إلى هوية المصرّح أو مكان التصوير، مكتفيًا فقط بنشر بلاغين صحفيين باسم الجمعية الحقوقية عبر جريدة إلكترونية قانونية، تضمّنا تنبيهًا عامًا بوجود شبهة فساد مع دعوة صريحة للنيابة العامة إلى فتح تحقيق حول ما ورد في البلاغين، دون اتهام أي طرف أو الإساءة لأي شخص.
واستجابةً لواجبه القانوني، قام الحقوقي الصحفي بتقديم القرص المسجل مباشرةً إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، قصد تمكين النيابة العامة من اتخاذ الإجراءات المناسبة، تأكيدًا على احترامه التام للقانون رقم 13.88 المتعلق بالصحافة والنشر، وللقانون المنظم للجمعيات، ولأخلاقيات المهنة التي تلزمه بالتحري والدقة قبل نشر أي معلومة.
غير أن ما يثير الاستغراب هو تحويل مسار القضية من تبليغ عن شبهة رشوة إلى متابعة للحقوقي الصحفي نفسه، رغم أن شكاية المؤسسة الصحية كانت موجهة ضد الجريدة دون أن تتضمن اسمه الشخصي، وأن التسجيل لم يُنشر أو يُسرب أو يُستعمل خارج نطاق التبليغ القانوني.
كما أن الضابط المكلف بالبحث تغاضى عن معطيات جوهرية، من بينها وجود كاميرات مراقبة رسمية داخل مقر الجمعية، وكون التسجيل لم يكن إلا وسيلة استئناس قانوني لتوثيق تصريح أدلى به شخص بمحض إرادته داخل فضاء عمومي مفتوح لاستقبال المواطنين.
وتُذكر الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان أن القانون المغربي، وخصوصًا النصوص المنظمة لحماية المبلغين عن الفساد، تُقرّ بوجوب توفير الحماية القانونية لكل من يُبلّغ بحسن نية عن أفعال يُحتمل أن تشكل جريمة فساد أو رشوة، وأن متابعة المبلّغ بدل التحقيق في مضمون التبليغ يتعارض مع روح العدالة ومع التوجيهات الملكية السامية التي تشجع على تخليق الحياة العامة.
إن الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، برئاسة أمينها العام أنوار حسن، تؤكد ما يلي:
1. أن الحقوقي الصحفي لم يرتكب أي فعل من أفعال النشر أو التشهير، بل مارس حقه في التبليغ المكفول قانونًا.
2. أن التسجيل موضوع القضية لم يُستخدم خارج نطاق التبليغ القضائي، ولم يتم ذكر أي اسم أو وظيفة أو مكان في المنشورات الصحفية.
3. أن إدانة المبلغ تشكل سابقة خطيرة تمس بحرية الصحافة وبحق المجتمع في معرفة الحقيقة.
4. أن الشبكة تعتبر أن البراءة التامة للحقوقي الصحفي هي الخيار الوحيد العادل والمنصف، مادام أنه مارس عمله وفق القانون والأخلاق المهنية.
5. وتدعو الشبكة محكمة الاستئناف الموقرة إلى إحقاق الحق والاعتراف ببراءة من ناضل من أجل ترسيخ ثقافة التبليغ ومحاربة الفساد.
ختامًا، تعلن الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان أنها لن تتخلى عن الحقوقي الصحفي، وستواصل مؤازرته إلى أن يُنصفه القضاء، إيمانًا منها أن الصدق والنية الحسنة في خدمة الوطن لا ينبغي أن تُقابل بالاتهام، بل بالتقدير والاعتراف.
والله ولي التوفيق.
جريدة صوت الأطلس جريدة إخبارية على مدار الساعة
