“تناقض في تدبير الشأن الجهوي ببني ملال خنيفرة: لقاء خاص بصور منشورة.. أين الشفافية؟” “فضيحة التناقض: لقاء مغلق وصور منشورة.. هل الشفافية غائبة عن مجلس الجهة؟” تحت مجهر الشبكة الوطنية لحقوق الانسان.

مقالات مشابهة

“الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر: حالة إنسانية بسيدة مريضة بفاس تكشف إهمال المستشفى العمومي وصرخة استغاثة للمحسنين”

‏يومين مضت

بلاغ حقوقي حول تغييب الجسم الحقوقي والإعلامي من دورات مجلس جهة بني ملال–خنيفرة تحت مجهر الشبكة الوطنية لحقوق الانسان .

‏يومين مضت

انفلات أمني ببني ملال: الحكومة تتحمل مسؤولية التصعيد وسط استنكار دولي. تحت مجهر الشبكة الوطنية لحقوق الانسان.

‏يومين مضت

“تناقض في تدبير الشأن الجهوي ببني ملال خنيفرة: لقاء خاص بصور منشورة.. أين الشفافية؟”
“فضيحة التناقض: لقاء مغلق وصور منشورة.. هل الشفافية غائبة عن مجلس الجهة؟”
تحت مجهر الشبكة الوطنية لحقوق الانسان.

جريدة صوت الاطلس
بقلم مدير النشر انوار حسن
الهاتف 0661548867

—- لقاء خاص بصور منشورة.. تناقض يضرب الشفافية في جهة بني ملال خنيفرة”
—– بين السرية والإشهار.. مجلس الجهة مطالب بكشف الحقيقة للرأي العام”
— صوت الأطلس تُسائل المسؤولين: لماذا نشر الصور إذا كان اللقاء خاصاً؟”
—- السكوت على الحق جريمة.. تناقض يفضح تدبير الشأن الجهوي”
—- من حق الشعب أن يعرف.. ومن واجب المسؤول أن يوضح”
انطلاقاً من رسالتنا الحقوقية والإعلامية في متابعة تدبير الشأن العام، نضع أمام الرأي العام الوطني هذه الملاحظات بخصوص ما جرى في جهة بني ملال خنيفرة خلال الدورة الخاصة المنعقدة بتاريخ 30 شتنبر 2025، والتي وُصفت بأنها لقاء داخلي مغلق.
لقد بُرر غياب الجسمين الحقوقي والإعلامي عن هذه الدورة بكونها “خاصة”، ومع ذلك فوجئنا بنشر صور اللقاء وتقارير رسمية عبر المنابر الإعلامية للمجلس نفسه، وهو ما يشكل تناقضاً صارخاً:
إذا كان اللقاء خاصاً بالفعل، فلماذا إذن يتم نشر صور رسمية عنه؟
وإذا كان عاماً بالقدر الذي يسمح بنشر تفاصيله، فلماذا إذن يُقصى الإعلام المستقل، وفي مقدمته جريدة صوت الأطلس، من الحضور والمتابعة؟
إننا نعتبر هذا الوضع ضرباً لمبدأ تكافؤ الفرص بين المنابر الإعلامية، حيث نجد أن هناك صحافة حاضرة وصحافة غائبة بحجة “الطابع الخاص”، وهو تبرير واهٍ يتناقض مع ما نُشر من صور وبيانات رسمية.
وهنا نرفع الصوت عالياً: السكوت عن هذا التناقض هو جريمة في حق الشفافية وحق المواطن في المعلومة.
ونؤكد للرأي العام أن جريدة صوت الأطلس باعتبارها لسان الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، لها صوت ومتابعة ميدانية، ومن حقها المشروع أن تكون حاضرة في أي لقاء أو دورة تتعلق بتدبير الشأن الجهوي، خصوصاً حينما يتعلق الأمر بقضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تهم المواطنين.
وبكل احترام، نسجل أيضاً المكالمة الهاتفية التي تلقيناها من الجهة ، والتي أكدت فيها أن اللقاء كان “خاصاً”. غير أن هذا التأكيد يصطدم بالواقع المتمثل في نشر صور رسمية للقاء، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام ! وعلامة استغراب !.
إن الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان إذ تضع هذه التناقضات أمام الرأي العام، تدعو السيد رئيس جهة بني ملال خنيفرة والسيد والي الجهة إلى تقديم جواب واضح للرأي العام الوطني:
لماذا يتم نشر صور وتفاصيل لقاء يوصف بأنه خاص؟
وننبه من أن استمرار مثل هذه الممارسات يكرس فقدان الثقة ويقوض مبدأ الشفافية، الأمر الذي سيضطر الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان إلى اتخاذ خطوات تصعيدية من بيانات احتجاجية ومراسلة المؤسسات الوطنية العليا لوضع حد لمثل هذه الازدواجية في الخطاب والممارسة.
من حق الشعب أن يعرف.. ومن واجب المسؤول أن يوضح.

*****

Communiqué critique des droits humains sans arrière-plan politique
« Contradiction dans la gestion des affaires régionales à Béni Mellal-Khénifra : réunion privée avec des photos publiées… Où est la transparence ? »
« Scandale de la contradiction : réunion fermée et photos publiées… La transparence est-elle absente du Conseil régional ? »
Sous l’œil attentif du Réseau National des Droits de l’Homme.
Journal Sout Al-Atlas
Par le Directeur de publication, Anoir Hassane
Téléphone : 0661548867
Réunion privée avec photos publiées… Une contradiction qui frappe la transparence dans la région de Béni Mellal-Khénifra.
Entre confidentialité et publicité… Le Conseil régional est appelé à révéler la vérité au public.
Sout Al-Atlas interroge les responsables : pourquoi publier des photos si la réunion était privée ?
Le silence face à la vérité est un crime… La contradiction révèle la gestion des affaires régionales.
Le peuple a le droit de savoir… et le responsable a le devoir de clarifier.
Dans le cadre de notre mission en droits humains et en suivi médiatique de la gestion des affaires publiques, nous présentons au public national les observations suivantes concernant ce qui s’est passé dans la région de Béni Mellal-Khénifra lors de la session spéciale tenue le 30 septembre 2025, décrite comme une réunion interne et fermée.
L’absence des corps médiatiques et des instances des droits humains a été justifiée par le fait que la session était « privée ». Cependant, nous avons été surpris par la publication de photos de la réunion et de rapports officiels via les médias du Conseil lui-même, ce qui constitue une contradiction flagrante :
Si la réunion était réellement privée, pourquoi publier des photos officielles ?
Et si elle était publique au point de permettre la diffusion de ses détails, pourquoi alors exclure les médias indépendants, en particulier le journal Sout Al-Atlas, de la présence et du suivi ?
Nous considérons cette situation comme une atteinte au principe d’égalité des chances entre les médias, puisqu’il y a des médias présents et d’autres absents sous prétexte du « caractère privé », justification fragile et contradictoire avec la publication des photos et rapports officiels.
Nous élevons donc la voix : rester silencieux face à cette contradiction est un crime contre la transparence et contre le droit des citoyens à l’information.
Nous affirmons au public que le journal Sout Al-Atlas, en tant que porte-voix du Réseau National des Droits de l’Homme, dispose d’une voix et d’un suivi de terrain, et qu’il a le droit légitime d’être présent à toute réunion ou session relative à la gestion des affaires régionales, notamment lorsqu’il s’agit de questions de développement économique et social touchant les citoyens.
Avec tout le respect dû, nous notons également l’appel téléphonique reçu de la part des autorités régionales confirmant que la réunion était « privée ». Cependant, cette confirmation entre en contradiction avec la réalité de la publication de photos officielles, ce qui soulève de nombreuses questions et étonnements !
Le Réseau National des Droits de l’Homme, en mettant en lumière ces contradictions devant le public, appelle le Président de la région de Béni Mellal-Khénifra et le Wali de la région à fournir une réponse claire au public national :
Pourquoi publier des photos et des détails d’une réunion décrite comme privée ?
Nous signalons que la poursuite de telles pratiques consolide la perte de confiance et sape le principe de transparence, ce qui obligera le Réseau National des Droits de l’Homme à prendre des mesures de protestation, y compris des communiqués et la saisie des institutions nationales supérieures, pour mettre fin à cette dualité dans le discours et la pratique.
Le peuple a le droit de savoir… et le responsable a le devoir de clarifier.