انفلات أمني ببني ملال: الحكومة تتحمل مسؤولية التصعيد وسط استنكار دولي. تحت مجهر الشبكة الوطنية لحقوق الانسان.
جريدة صوت الاطلس
بقلم مدير النشر. انوار حسن
الهاتف 0661548867
انفلات أمني خطير ببني ملال اليوم 30 شتنبر 2025
شهدت مدينة بني ملال مساء اليوم الثلاثاء 30 شتنبر 2025، انفلاتاً أمنياً خطيراً، تمثل في مواجهات بين المتظاهرين والجهاز الأمني والقوة المساعدة، تراشق خلالها الحجارة في مشهد يهدد السلم الاجتماعي.
وتتحمل الحكومة المغربية كامل المسؤولية عن هذا التصعيد الشعبي، خصوصاً في ظل الممارسات الأمنية غير المبررة، بما في ذلك الاعتقالات الفورية لأي شخص يؤدي تصريحاً للصحافة، وهو ما يثير القلق بشأن حرية التعبير وحق المواطنين في الاحتجاج السلمي.
وأثارت حالة الطفلة الصغيرة التي حملها والدها وتم رميهما داخل سيارة الأمن، دون مراعاة للطفولة وحقها في الحماية، استنكاراً واسعاً على الصعيد الوطني والدولي، حيث تناقلته وسائل إعلام عالمية، ما ألقى الضوء على طبيعة القمع الممارس ضد المواطنين الأبرياء.
مطالب الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان:
1. تحمل الحكومة المغربية المسؤولية السياسية والقانونية عن التصعيد الأمني، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الأحداث.
2. إقالة الحكومة والمندوبين الجهويين للقطاع الصحي بالمملكة المغربية، نظراً لتردي الخدمات الصحية الذي يعد من أسباب الاحتقان الشعبي.
3. التحقيق في جميع الاعتقالات والممارسات غير القانونية، خاصة تلك التي طالت الأطفال والنساء، ومحاسبة كل من ثبت تورطه في هذه الانتهاكات.
الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تؤكد على أن الحل الأمثل للخروج من هذه الأزمة هو الاستجابة للمطالب المشروعة للشعب المغربي والحفاظ على حقوق الإنسان والحريات الأساسية، مع اعتماد الحوار بدل العنف والقمع.
جريدة صوت الأطلس جريدة إخبارية على مدار الساعة
