بيان تنويهي ودعوة لتعزيز الثقة والالتزام المشترك داخل التنسيقية الحقوقية والإعلامية بجهة بني ملال خنيفرة تحت مجهر الشبكة الوطنية لحقوق الانسان

بيان تنويهي ودعوة لتعزيز الثقة والالتزام المشترك داخل التنسيقية الحقوقية والإعلامية بجهة بني ملال خنيفرة
تحت مجهر الشبكة الوطنية لحقوق الانسان
جريدة صوت الاطلس .
بقلم مدير النشر انوار حسن
الهاتف 0661548867

— بيان حقوقي يعزز الثقة داخل التنسيقية بجهة بني ملال خنيفرة
— الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تنوّه بمجهود الاعلامي الزعيم وتدعو لمحاربة الغش الغذائي
—- تنسيقية حقوقية وإعلامية: التزام جماعي لحماية صحة المواطنين
—- رسالة تنويه ودعوة للوحدة ضد الفساد بجهة بني ملال خنيفرة
يتشرف الأمين العام للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان بالتنويه بالمجهود الإعلامي والمهني الذي قام به الصحفي الزعيم بالفقيه بن صالح، من خلال ما تضمنه البلاغ الذي نُشر داخل التنسيقية الحقوقية والإعلامية بجهة بني ملال خنيفرة، والذي أبرز بخطاب مسؤول وهادف خطورة ما باتت تعرفه الجهة من تفشي الغش في المواد الاستهلاكية وترويج منتجات غذائية فاسدة تهدد صحة المواطنات والمواطنين، وعلى رأسهم الأطفال.
إن ما جاء في هذه المبادرة الإعلامية يتقاطع تماماً مع الغاية من إحداث التنسيقية الحقوقية والإعلامية يوم 23 شتنبر 2025، والتي خُصص لها فضاء تواصلي عبر منتدى “الواتساب” لاستقطاب ثلة من الإخوة والأخوات الحقوقيين والإعلاميين الشرفاء الذين وضعوا نصب أعينهم خدمة المواطن ومواجهة الفساد، بعيداً عن أي تشويش أو محاولات يائسة من بعض المقصيين الذين لا هم لهم سوى ضرب هذا الصرح الواعد في العمق.
وانسجاماً مع ما أكده  الاعلامي الزعيم بموقع “الواجهة” بالفقيه بن صالح، وما سجلته السلطات الأمنية والمحلية من تدخلات حازمة في حجز كميات كبيرة من المواد الفاسدة والسامة وعلى رأسها مواد الزيت، فإن الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تعتبر هذا البلاغ دعامة قوية لتكريس الوعي بخطورة هذه الجرائم، وتذكيراً بواجب الدولة في احترام وتفعيل مقتضيات:
الدستور المغربي (الفصل 20 والفصل 31).
القانون 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
القانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك.
القانون الجنائي الذي يجرم الغش والفساد
وبناءً عليه، تؤكد الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان على ما يلي:
— المطالبة بتفعيل القوانين الصارمة ذات الصلة وتشديد العقوبات على المتورطين في الغش وترويج المواد الفاسدة أو التلاعب بصحة المواطنين.
—- اعتبار الحق في التعبير والتبليغ عن الخروقات حقاً دستورياً أصيلاً لا يمكن المساس به أو التضييق عليه.
—: الدعوة إلى تعزيز التعاون بين كافة الفاعلين الحقوقيين والإعلاميين والمجتمع المدني لفضح هذه الجرائم والدفاع عن حق المواطن في غذاء سليم وصحة آمنة.
— دعوة السلطات العمومية إلى مضاعفة جهود المراقبة والتتبع، خاصة في القرى والمناطق الهشة، حيث يظل المواطن أكثر عرضة للاستغلال في غياب مراقبة فعّالة.
إن التنسيقية الحقوقية والإعلامية التي تم إحداثها، هي خطوة لتثبيت دعائم الثقة بين كل مكوناتها، وإطار جامع يروم حماية الصحة العامة والتصدي للفساد، انسجاماً مع الدستور وروح المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتق الجميع.