بلاغ حقوقي ” الشبكة الوطنية لحقوق الانسان الشعب المغربي يزكي كفاءات وطنية نزيهة لقيادة مرحلة حكومة مونديال 2030
admin
14 ساعة مضت
اخبار وطنية
28 زيارة
بلاغ حقوقي
“الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان: الشعب المغربي يزكي كفاءات وطنية نزيهة لقيادة مرحلة التغيير عبر ربط المسؤولية بالمحاسبة”
جريدة صوت الاطلس
بقلم مدير النشر انوار حسن
الهاتف 0661548867

—- الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان: كفاءات وطنية نزيهة في صدارة رؤية التغيير بالمغرب”
—-بلاغ حقوقي: الشعب المغربي يراهن على المصداقية والجرأة لقيادة مرحلة الإصلاح”
—–الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تدعو لوضع الرجل المناسب في المكان المناسب استعداداً لمغرب المستقبل”
—– منصات التواصل تزكي حكومة بديلة: نزاهة، كفاءة، وربط المسؤولية بالمحاسبة”
—– انتخابات 2026 محطة فارقة: الشعب المغربي يطالب بقيادات وطنية نظيفة تقطع مع الفساد”
—– الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان: المصداقية والشفافية أساس بناء مغرب العدالة والكرامة”
—- رسالة الشعب المغربي: لا إصلاح بدون ربط المسؤولية بالمحاسبة”
باسم الأمانة العامة للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان
إن الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، ممثلة في شخصنا المتواضع الامين العام ( أنوار حسن)، نتابع باهتمام بالغ ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي من مقترحات شعبية تنادي بإسناد مسؤولية تدبير الشأن العام إلى شخصيات وطنية أبانت عن حنكتها ونزاهتها وصدقها في خدمة الوطن والمواطن.
إن الرؤية المستقبلية التي يطرحها الشعب المغربي اليوم، من خلال هذه الأسماء التي تتوفر على الأخلاق والمصداقية والجرأة والشجاعة، تمثل تحوّلاً نوعياً في التفكير المجتمعي من الفكر المتزمت العقيم إلى الفكر المنفتح القائم على العطاء الوطني، والهادف إلى ترسيخ العدالة الاجتماعية والديمقراطية الحقة.
وقد أجمع الرأي العام الوطني، عبر فضاءات العالم الأزرق، على اقتراح تشكيلة وزارية بديلة تحمل في طياتها الأمل في بناء مستقبل يليق بكرامة المغاربة ويقطع مع الفشل السياسي والفساد المستشري الذي أضر بالصحة والتعليم والاقتصاد، ومنحت النخب الفاشلة فرصاً للأعداء والمتربصين بوحدة المغرب.
ومن بين هذه الأسماء المقترحة التي برزت بقوة:
عبد الرحيم بوعبيدة: رئيساً للحكومة.
محمد لخصم: وزيراً للسياحة والرياضة.
[وزير العدل والسكن –الدكتور جمال معتوق ]
[وزير التعليم والأوقاف – الاستاد الجامعي رجل الذين ياسين العمري ]
إن هذه التشكيلة ذات المصداقية والنزاهة والشفافية، تعكس الرغبة الشعبية في إيجاد الخلف من أبناء الشعب المغربي عبر وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، استعداداً لتحديات المستقبل وعلى رأسها مونديال 2030، وما يمثله من رهان حضاري وتنموي كبير.
وتشدد الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان على أن أي إصلاح حقيقي لا يمكن أن يتحقق إلا عبر ربط المسؤولية بالمحاسبة، باعتبارها الضمانة الدستورية والأخلاقية لصون المال العام، ومحاربة الفساد، وإعادة الثقة بين المواطن والدولة، وجعل المنصب تكليفاً لخدمة الصالح العام لا تشريفاً شخصياً أو غنيمة سياسية.
كما تؤكد الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان أن انتخابات 2026 ستكون محطة فارقة، وإذا ما أتيح لهؤلاء الأسود خوض غمارها، فإنهم سيحققون تطلعات الشعب المغربي في التغيير الحقيقي، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الذي لن يتوانى في مباركة أي خطوة صادقة تخدم مصالح الشعب المغربي وتصون كرامته.
إنها رسالة واضحة من الشعب المغربي:
المصداقية والنزاهة والجرأة وربط المسؤولية بالمحاسبة هي السبيل نحو مغرب العدالة والكرامة