“الحق في الصحة بين الدستور والواقع: منع وقفة احتجاجية أمام المستشفى الجهوي ببني ملال” “بني ملال: المنع الأمني والخذلان الشعبي أمام الانهيار الصحي” تحت مجهر الشبكة الوطنية لحقوق الانسان
admin
يوم واحد مضت
اخبارمحلية
15 زيارة
“الحق في الصحة بين الدستور والواقع: منع وقفة احتجاجية أمام المستشفى الجهوي ببني ملال”
“بني ملال: المنع الأمني والخذلان الشعبي أمام الانهيار الصحي”
تحت مجهر الشبكة الوطنية لحقوق الانسان
جريدة صوت الاطلس
بقلم مدير النشر انوار حسن
الهاتف 0661548867
—: منع وقفة احتجاجية أمام مستشفى بني ملال… حين يصمت المواطن ويصرخ الضمير الحقوقي”
— حرية التعبير بين النصوص والواقع: منع الوقفة الاحتجاجية يكشف عمق أزمة الصحة ببني ملال”
—– بني ملال: المنع الأمني والخذلان الشعبي في مواجهة الانهيار الصحي”
—- الحق في الصحة بين الدستور والواقع… قراءة في منع وقفة بني ملال”
— صوت الحقوقيين يتحدى الصمت الشعبي: وقفة ممنوعة أمام المستشفى الجهوي”
حرية التعبير بين النصوص والواقع: منع وقفة احتجاجية أمام المستشفى الجهوي ببني ملال
رغم أن الدستور المغربي والقوانين الدولية التي صادق عليها المغرب تكفل للمواطنين حقهم في التعبير والتجمع السلمي باعتباره أحد الأعمدة الأساسية لبناء دولة الحق والقانون، إلا أن الواقع كثيراً ما يكشف تناقضاً بين النصوص والقرارات الإدارية. وما حدث صباح يوم الأحد 21 شتنبر 2025 أمام المستشفى الجهوي ببني ملال ليس إلا مثالاً صارخاً على هذا التناقض.
فقد كان من المقرر أن يحتضن باب المستشفى وقفة احتجاجية سلمية، دعت إليها فعاليات حقوقية للتعبير عن الغضب الشعبي من الوضع المتدهور الذي يعيشه قطاع الصحة بالمدينة، غير أن هذه الوقفة وُوجهت بقرار المنع تحت الرقم 13/2025. حضر الأمن بكل تلاوينه، والسلطات المحلية وأعوانها، لتطبيق القرار ومنع التعبير الحر عن هموم وآلام الساكنة.
لكن المثير في هذا المشهد أن ساكنة بني ملال، رغم معاناتها اليومية مع تردي الخدمات الصحية، اختارت العزوف عن المشاركة الميدانية. إذ اكتفت بالتعبير عن استيائها في المقاهي والمنازل وصفحات التواصل الاجتماعي، دون أن تتحول هذه الأصوات إلى قوة ضغط ميدانية قادرة على فرض التغيير. هذا الغياب يطرح تساؤلات عميقة حول جدية المواطن في الدفاع عن حقوقه، وهل يكتفي بالتذمر الكلامي دون إرادة فعلية لمواجهة الواقع؟
من جانبها، أكدت الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، رفقة التنسيقية الإقليمية لجهة بني ملال–خنيفرة، حضورها الميداني أمام المستشفى، ليس فقط لتسجيل موقف، بل لتجديد العهد مع الضمير الحي ورسالة النضال الحقوقي الذي لا يرتبط بالمصالح الضيقة أو الحسابات السياسوية، بل بقناعة أن الدفاع عن الحق في الصحة واجب وطني وديني وأخلاقي.
وقد رصدت الشبكة مجموعة من الاختلالات البنيوية التي يعاني منها المستشفى الجهوي، لعل أبرزها:
خصاص حاد في الأطر الطبية، إذ يشرف طبيب واحد فقط على قسم المستعجلات، في مشهد يعكس الاستهتار بصحة المواطن ويضع حياة المرضى على المحك.
غياب التجهيزات الطبية الأساسية والوسائل اللوجستيكية التي تُعتبر ضرورية لتسريع التدخلات وإنقاذ الأرواح.
شكايات متكررة من سوء المعاملة داخل بعض المرافق الصحية، مقابل وجود قلة من الأطباء النزهاء الذين أبانوا بوضوح عن انحيازهم للمواطن في مواجهة الفساد الإداري والصحي.
إن هذا الواقع المرير يجعل من المطالبة بإصلاح القطاع الصحي ضرورة ملحة، لكن المفارقة الصارخة تظل في انفصام السلوك المجتمعي: مواطن يعترف بفساد المنظومة الصحية، يتألم لمعاناته ومعاناة أبنائه، ثم يتراجع عند أول اختبار حقيقي للنضال المشترك. وهو ما وصفته الشبكة بأنه “تراجع مؤلم يساهم في استمرار الأوضاع كما هي، بل ويشجع الفاسدين على التمادي في ممارساتهم”.
في كلمتنا المتواضعة ، كصفة لأمين العام للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، أنوار حسن، على أنّ النضال الحقوقي لا يقاس بعدد المشاركين، وإنما بصدق الرسالة ونبل الغاية، مؤكداً أن الحقوقيين الشرفاء يؤدون رسالتهم في سبيل الله والوطن، مهما تعرّضوا للمضايقات، لأنهم مؤمنون بأن “الله سيجازي كل من يعمل بمصداقية وإخلاص”.
وفي ختام هذا الحدث، وجهت الشبكة نداءً قوياً إلى ساكنة بني ملال
> “إن مستقبل القطاع الصحي بين أيديكم، فإما أن تكونوا طرفاً في صناعة التغيير عبر المشاركة والضغط المشروع، أو أن تظلوا أسرى التذمر السلبي الذي لا يغير شيئاً. انتبهوا لما هو لكم من حقوق، فالصمت اليوم قد يكون سبباً في مزيد من الضرر غداً.”
وللتذكير، فإن الدستور المغربي ينص بوضوح على:
الفصل 29: “حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي، مضمونة. ويحدد القانون شروط ممارسة هذه الحريات.”
الفصل 31: “تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية…”
هكذا، وبالرغم من المنع الأمني والخذلان الشعبي، يظل صوت الحقوقيين شامخاً، رافعاً شعارهم الأبدي:
الله – الوطن – الملك.
–
جريدة صوت الأطلس جريدة إخبارية على مدار الساعة
