نزيف الأطباء المغاربة: من ميزانية الدولة إلى خدمة مستشفيات أوروبا تحت مجهر الشبكة الوطنية لحقوق الانسان
admin
يومين مضت
اخبار وطنية
37 زيارة
باسم الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، نسلّط الضوء على عمق الإشكاليات التي تكرّس أزمة الصحة بالمغرب، ونركّز على هجرة الأطباء وما يترتب عنها من تبديد للميزانية العمومية:
نزيف الأطباء المغاربة: من ميزانية الدولة إلى خدمة مستشفيات أوروبا
تحت مجهر الشبكة الوطنية لحقوق الانسان
نزيف الأطباء المغاربة: خسارة مزدوجة للوطن بين التكوين والهجرة
جريدة صوت الاطلس
بقلم مدير النشر انوار حسن
الهاتف 0661548867
الامين العام الشبكة الوطنية لحقوق الانسان
إن الأمانة العامة للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، ممثلة في شخصنا الأمين العام [ أنوار حسن،] نضع بين يدي الرأي العام الوطني حقيقة صادمة باتت من أبرز أسباب تردي الخدمات الصحية بالمغرب: نزيف هجرة الأطباء المغاربة إلى الخارج.
لقد صرفت الدولة المغربية عبر عقود طويلة ميزانيات ضخمة لتكوين الطبيب الواحد، حيث تقدر كلفة التكوين الطبي العام والاختصاصي بما يقارب 300 مليون سنتيم، موزعة بين البنية الجامعية والمستشفى الجامعي، والطاقم البيداغوجي، والمختبرات، والتجهيزات. غير أن هذه الاستثمارات، بدل أن تؤتي ثمارها داخلياً، تتحول إلى عطايا مجانية لدول أوروبا التي تستقطب سنوياً ما بين 500 و600 طبيب مغربي، لتستفيد من خبراتهم دون أن تتحمل فلساً واحداً من كلفة تكوينهم.
الأسباب العميقة للهجرة الطبية
الهجرة الطبية ليست خياراً شخصياً محضاً، بل هي نتيجة حتمية لسياسات غير ناجعة، يمكن تلخيصها في محورين:
—- غياب التحفيز وضمان الكرامة المهنية
الأجر الشهري للطبيب المغربي في الخدمة المدنية لا يتعدى 8000 درهم، وهو مبلغ هزيل لا ينسجم مع سنوات التكوين الطويلة (6 سنوات للطب العام + 4 سنوات للاختصاص) ولا مع حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه. في المقابل، تعرض الدول الأوروبية أجوراً أولية تتجاوز 4000 أورو شهرياً، أي ما يقارب خمسة أضعاف ما يتقاضاه الطبيب المغربي.
إلى جانب الجانب المادي، يعاني الأطباء في المغرب من غياب الحماية القانونية والاعتبار المجتمعي. فكثير منهم يجدون أنفسهم عرضة لمتابعات قضائية تعسفية، أو تهديدات ناتجة عن فوضى اجتماعية، في غياب ثقة راسخة في القضاء لحمايتهم وإنصافهم. وهذا يجعل الطبيب يرى في الهجرة باباً للاستقرار المادي والمعنوي والقانوني.
–: البيروقراطية في معادلة الشهادات وعودة الكفاءات
الأطباء المغاربة الذين يتخرجون من الجامعات الأوروبية ويبدون رغبة في العودة للمغرب، يصطدمون بتماطل طويل في مساطر معادلة الشهادات الطبية التي قد تمتد لأشهر عديدة. وخلال هذه الفترة يعيش الطبيب أزمة مالية خانقة، ما يدفعه للتراجع عن فكرة العودة، ويعزز اختياره البقاء في الخارج. وحتى بعد المعادلة، يُفرض عليه أداء خدمة مدنية قسرية بأجر لا يتناسب مع مؤهلاته، في وقت توفر له الدول الأوروبية شروطاً أفضل منذ البداية.
الخسائر المترتبة عن الهجرة
هذا النزيف المستمر يؤدي إلى:
خسارة مالية جسيمة: إذا جمعنا كلفة تكوين 500 طبيب سنوياً (300 مليون سنتيم للطبيب الواحد)، نكون أمام أرقام خيالية تضيع من الميزانية الوطنية، وتتحول إلى رصيد مجاني لصالح المستشفيات الأجنبية.
خسارة اجتماعية: ندرة الأطباء في المستشفيات العمومية، خاصة بالمناطق القروية والجبلية، مما يؤدي إلى تدني مستوى الخدمات الصحية، ويدفع المواطن المغربي البسيط إلى معاناة يومية مع الإهمال، الانتظار، وأحياناً فقدان الحق في الحياة.
خسارة اقتصادية: الأموال التي تنفقها الأسر المغربية على أبنائها الطلبة في كليات الطب بالخارج (ما بين 8000 و10000 درهم شهرياً) تتحول إلى تحويلات ثابتة للعملة الصعبة نحو الدول الأجنبية، بدل أن تدعم الاقتصاد الوطني.
أي نموذج تنموي نريد؟
إن استمرار هذا الوضع يطرح سؤالاً عريضاً: أي نموذج صحي وتنموي نريد؟
لا يعقل أن تتحدث وزارة الصحة عن إنشاء مستشفيات جامعية جديدة داخل المغرب وخارجه (بإفريقيا)، في حين أنها عاجزة عن الاحتفاظ بالحد الأدنى من أطرها الطبية.
ولا يعقل أن تكتفي الدولة بدور “المموّل” لتكوين أطباء لصالح دول أخرى، بينما يعاني المواطن المغربي من خصاص مهول في الأطر، ومن تدني في الخدمة الصحية.
دعوة إلى إصلاح عاجل
إن الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تؤكد أن المدخل الحقيقي لإصلاح الوضعية الصحية في المغرب يبدأ بـ:
رد الاعتبار للطبيب المغربي عبر رفع أجوره وتحسين ظروف عمله.
تسريع مساطر معادلة الشهادات للأطباء العائدين من الخارج.
توفير حماية قانونية وقضائية حقيقية ضد أي تعسف أو تهديد.
التخلي عن المقاربة التبذيرية التي تستهلك ميزانيات ضخمة في التكوين دون أن تعود بالنفع على المواطن المغربي
خاتمة
إن الطبيب والمدرس يشكلان ركيزتين أساسيتين لأي نهضة وطنية. فالأول يحفظ حياة المواطن وصحته، والثاني يكوّن عقله وفكره. وإذا لم تعترف الدولة بقيمتهما الحقيقية، وتضع لهما كل الضمانات المادية والمعنوية، فإن الوطن سيستمر في خسارة طاقاته، وتقديمها كهدايا مجانية للخارج.
شعارنا الخالد: الله، الوطن، الملك.
جريدة صوت الأطلس جريدة إخبارية على مدار الساعة
