جريمة مكناس…صرخة مجتمع في مواجهة الأزمات الصامتة تحت مجهر الشبكة الوطنية لحقوق الانسان
admin
دقيقة واحدة مضت
اخبار وطنية
2 زيارة
جريمة مكناس.. صرخة مجتمع في مواجهة الأزمات الصامتة.
تحت مجهر الشبكة الوطنية لحقوق الانسان
بقلم: الأمين العام للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان انوار حسن ومدير النشر جريدة صوت الاطلس
الهاتف 0661548867

في حادثة مأساوية هزت مدينة مكناس وأدمت قلوب المغاربة، عُثر على جثة شاب في عقده الثالث داخل ثلاجة بمنزل أسرته بحي كاميليا، في واقعة غريبة صدمت الرأي العام المحلي والوطني. الضحية، مطلق وأب لطفلين، كان يعمل بائعاً متجولاً، قبل أن ينتهي به الحال جثة هامدة في ظروف غامضة، بينما فتحت المصالح الأمنية تحقيقاً معمقاً لكشف ملابسات هذا الملف الغامض.
هذه الفاجعة ليست مجرد حدث جنائي معزول، بل هي مرآة عاكسة لعمق الأزمة التي يعيشها المجتمع المغربي، حيث تتقاطع الظواهر الإجرامية، حالات الانتحار، تجارة البشر، انتشار المخدرات والدعارة، مع اختناق اقتصادي واجتماعي يضرب فئات واسعة من المواطنين.
أزمة حقوقية بامتياز
إن الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تؤكد أن مثل هذه المآسي تكشف عن غياب الأمن النفسي والاجتماعي، في ظل عوامل عديدة:
البطالة التي تحاصر الشباب وتغتال أحلامهم.
غلاء المعيشة الذي ينهك القدرة الشرائية للأسر.
التهميش والإقصاء الاجتماعي اللذان يدفعان البعض إلى الانحراف أو الانكسار النفسي.
هذه العوامل مجتمعة تُشكل خرقاً للحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي يضمنها الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وعلى رأسها الحق في الكرامة والحق في الحياة الآمنة.
المسؤولية مشتركة
إن معالجة هذه الظواهر لا يمكن أن تكون أمنية فقط، بل تستدعي:
— برامج وطنية للدعم النفسي والتربوي، خصوصاً لفائدة الشباب والأسر الهشة.
—- تجفيف منابع المخدرات وشبكات الدعارة والاتجار بالبشر التي تستغل معاناة الفئات المهمشة.
—- سياسات اقتصادية واجتماعية عادلة تضع الإنسان في قلب التنمية، بدل أن تتركه يواجه مصيراً مجهولاً.
كلمة أخيرة
حادثة مكناس هي جرس إنذار مدوٍ: إن لم تتحرك الدولة بمؤسساتها والمجتمع المدني بكل ثقله، فإن مسلسل المآسي مرشح للاستمرار والاتساع. إننا أمام لحظة مفصلية تتطلب شجاعة سياسية وجرأة حقوقية لوضع حد لهذا الانحدار الاجتماعي.
ويبقى نداء الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان واضحاً:
> صون كرامة المواطن، وحماية حياته، وتحصين شبابه، ليست شعارات، بل واجب وطني ودستوري لا يحتمل التأجيل.