رسالة مباشرة الى السيد رئيس المحكمة الاستئنافية ….والسادة القضاة المحترمين لذات المدينة …
admin
ساعتين مضت
اخبار وطنية
20 زيارة
رسالة مباشرة
من الأمانة العامة للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان.
رقم الصفة المنفعة العامة
Dai5917
رقم المندوبية السامية لوزارة حقوق الانسان
1536
إلى السادة المحترمين رئيس الاول محكمة الاستئناف والسادة قضاة الجلسة لذات المحكمة .

…
الموضوع: ملتمس بخصوص متابعة حقوقي على إثر تقديمه بلاغاً عن شبهة فساد
سلام تام بوجود مولانا الإمام،
تباعاً للشكاية التي تقدمت بها الأمانة العامة للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان إلى سيادتكم من طرف التنسقية الإقليمية جهة . ، والمتعلقة بمتابعة أحد الحقوقيين الذي لم يرتكب أي خطأ قانوني، ولم يقم بأي فعل يستوجب المتابعة القضائية، نود إحاطة سيادتكم علماً بما يلي:
1. الحقوقي المذكور قدّم قرصاً يتضمن صورة وصوتاً إلى السيد وكيل الملك، يخص تصريحاً صادراً عن شخصية عمومية ذكر فيه أسماء مسؤولين داخل مؤسسة عمومية مقابل عمولة مالية قدرها ستة ملايين سنتيم.
2. الحقوقي لم ينشر القرص، ولم يسلمه لأي جهة غير النيابة العامة، ولم يذكر أي اسم أو وظيفة أو بيانات شخصية للشخصية العمومية، بل اكتفى بتوثيق ما ورد على لسانه، وقدّم ذلك كبلاغ عن شبهة فساد، التزاماً منه بالصدق والمصداقية.
3. المفاجأة كانت أن محضر الضابطة القضائية ركز على مسألة التسجيل دون موافقة، واعتبر الأمر خاضعاً للفصل 447 من القانون الجنائي، في حين تم التغاضي عن تصريحات موظفة بالمؤسسة نفسها التي أكدت ارتباط الشخصية العمومية بالمؤسسة وتدخله لمحاولة توفير مناصب عمل.
4. التسجيل موضوع البلاغ لم يتم نشره أو التشهير به، ولم يكن الغرض منه سوى التبليغ عن شبهة فساد، وهو ما يجعل الفعل مشروعاً ويحصنه من أي متابعة بتهمة المساس بالحياة الخاصة أو التشهير.
5. إن إدانة الحقوقي بناءً على مجرد تقديمه الدليل إلى النيابة العامة فيه مساس بمبدأ تشجيع التبليغ عن الفساد، وتحويل للمصرح الحقيقي إلى بريء، والمبلّغ إلى متهم، وهو ما يناقض روح الدستور والتشريعات الوطنية والدولية التي تحمي المبلّغين عن الفساد.
وعليه،
فإن الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تلتمس من سيادتكم التدخل من أجل:
ضمان البراءة التامة للحقوقي المعني، مادام لم يقم بأي نشر أو تشهير، واكتفى بتقديم التسجيل إلى السيد وكيل الملك كبلاغ قانوني.
إعادة الاعتبار لمبدأ حماية المبلّغين عن الفساد، انسجاماً مع التوجهات الملكية السامية والتزامات المملكة في مجال تخليق الحياة العامة ومحاربة الرشوة.
لنا ثقة قوية في السادة القضاة لمحكمة الاستئناف مدينة …
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.