بلاغ صحفي حقوقي
الرباط في 13 شتنبر 2025
“هيئات وطنية تحمل الحكومة المغربية مسؤولية حرمان 30 ألف طفل في وضعية إعاقة وهشاشة من حقهم في التعليم وتوقف 9 آلاف عامل اجتماعي”
جريدة صوت الاطلس والأمين العام الشبكة الوطنية لحقوق الانسان
بقلم مدير النشر
انوار حسن الهاتف 0661548867.
الهيئات الجمعوية والحقوقية الوطنية، نتابع بقلق بالغ ما أقدمت عليه وزارة التضامن والاندماج الاجتماعي والأسرة، بمعية كاتب الدولة في الإدماج الاجتماعي، من حرمان أزيد من 30 ألف طفل في وضعية إعاقة ووضعية هشاشة من خدمة دعم التمدرس، وكذا توقيف تشغيل 9 آلاف عامل اجتماعي، في خطوة صادمة تمثل مساساً خطيراً بالحقوق الدستورية والاجتماعية لهذه الفئات الهشة.
إن هذا الإقصاء غير المبرر لا يمس فقط بمصير الأطفال في وضعية إعاقة، بل يُعدّ أيضاً خرقاً سافراً للفصل 34 من الدستور المغربي الذي ينص على إلزامية وضع سياسات عمومية لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص في وضعيات هشاشة. كما يشكل هذا القرار انتهاكاً صارخاً للاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وفي مقدمتها:
اتفاقية حقوق الطفل،
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وبناءً على ذلك، فإن الجمعيات الموقعة على البيان تدعو
1. تحمل وزيرة التضامن والاندماج الاجتماعي والأسرة وكاتب الدولة في الإدماج الاجتماعي ومعهما الحكومة المغربية ككل المسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية عن هذا التراجع الخطير.
2. تطالب بـ التدخل الملكي العاجل من أجل تصحيح هذا الوضع وضمان الحق الدستوري في التعليم والدعم الاجتماعي لكل الأطفال المعنيين.
3. تدعو إلى إعادة إدماج جميع العاملين الاجتماعيين الذين تم توقيفهم بشكل تعسفي، بما يضمن استقرارهم المهني واستمرار الخدمة الاجتماعية الأساسية.
4. تؤكد على فتح تحقيق شفاف ومسؤول للكشف عن خلفيات هذا القرار، وتحديد الجهات المتورطة في تعطيل برامج الإدماج الاجتماعي.
5. تطالب الحكومة بإعادة ترتيب أولوياتها الاجتماعية بما يتماشى مع الالتزامات الدستورية والاتفاقيات الدولية، وبما يضمن العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
إنها كهيئات وطنية وجمعوية نؤكد استمرارنا في النضال الحقوقي المشروع إلى أن يستعيد كل طفل حقه في التعليم وكل عامل اجتماعي حقه في الاستقرار المهني، وتحتفظ بحقها في التصعيد عبر المساطر الوطنية والدولية.
الهيئات الموقعة: …