“استنكار حقوقي عاجل ورفض: الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تدين ترحيل الأفارقة إلى بني ملال من الدار البيضاء دون مراعاة كرامة المواطنين” جريدة صوت الاطلس بقلم مدير النشر انوار حسن والأمين العام الشبكة الوطنية لحقوق الانسان الهاتف 0661548867
—- الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تُدين ترحيل الأفارقة إلى بني ملال من الدار البيضاء : خرق صارخ لكرامة المواطن” —- تهجير تعسفي بالأخلاق والقانون: استنكار واسع من الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان”
—- بني ملال تحت الإهانة: ترحيل المهاجرين الأفارقة من الدار البيضاء دون مراعاة حقوق السكان”
—. “الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تصعّد: لا لتهجير الأفارقة على حساب كرامة الملاليين”
—- خرق قانوني واستفزاز للمواطنين: استنكار شديد لترحيل الأفارقة إلى بني ملال” من الدار البيضاء * الموضوع: تهجير الأفارقة إلى بني ملال من الدار البيضاء دون احترام كرامة المواطنين وخرق القانون تتابع الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان بقلق بالغ وأسف شديد، القرار التعسفي الذي اتخذته بعض الجهات الأمنية والمحلية بالدار البيضاء القاضي بترحيل عدد من المهاجرين الأفارقة بطريقة غير قانونية، ودفن مسؤولياتهم في تجاهل كامل لحقوق الإنسان وكرامة المواطنين الملاليين. إن هذا الإجراء، الذي تم توثيقه بالفيديو عبر موقع الحدث 24، يمثل إهانة صريحة للكرامة الإنسانية، ويعكس استخفافًا بالقانون والنظام العام، فضلاً عن تجاهل تام لمشاعر سكان مدينة بني ملال، التي يفاخر أبناؤها بوعيهم الاجتماعي وأمنهم واستقرارهم. وقد تم نقل حافلتين ممتلئتين من المهاجرين بطريقة غير مشروعة إلى بني ملال والفقيه بن صالح، دون أي تنسيق مع السلطات المحلية، ودون مراعاة لأبسط قواعد الإدارة القانونية والإنسانية، كما لو أن المدينة ومواطنيها مجرد ساحة لإفراغ مشاكل مدن أخرى. إن الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، بعد استشارة الشباب والفاعلين المدنيين في بني ملال، تؤكد أن هذه الممارسات غير مقبولة على الإطلاق، وأنها تشكل تجاوزًا واضحًا للقانون المغربي والدولي، وانتهاكًا صارخًا لكرامة الإنسان وحقوق المواطن. لذلك، تُعلن الشبكة ما يلي: — رفضًا قاطعًا لكل أعمال الترحيل التعسفي، والتأكيد على أن أي مسؤول أمني أو إداري يساهم في هذه الممارسات سيكون عرضة للمساءلة القانونية الكاملة. — مطالبة عاجلة لـ: السيد والي جهة بني ملال خنيفرة، عامل إقليم بني ملال، السيد والي الأمن، بالتدخل الفوري لوقف هذا الانتهاك، وحماية المدينة وسكانها، وضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات. — استعداد الشبكة لمباشرة كافة الإجراءات القانونية، بما في ذلك رفع شكاوى قضائية، بعد جمع توقيعات المواطنين الملاليين الذين أعربوا عن استنكارهم ورفضهم لهذه التجاوزات. كما تؤكد الشبكة أن هذا الحدث ليس مجرد إهانة لساكنة بني ملال، بل هو أيضًا استهانة بالقانون وبالمؤسسات العمومية التي من المفترض أن تحمي حقوق المواطنين، وليس استخدامها كأداة لتصفية مشاكل مدن أخرى على حساب كرامة الناس. الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان إذ تدعو كافة المواطنين والفاعلين المدنيين إلى التعبير عن رفضهم لهذه السياسات، تُشدّد على أن حقوق الإنسان وكرامة المواطن فوق كل اعتبار إداري، وأن أي استهانة بها لن تمر دون محاسبة واضحة وصارمة. نؤكد أن الشبكة ستظل مراقبة للأوضاع، ولن تتوانى في حماية حقوق المواطنين وكرامتهم، وستتخذ كل الإجراءات القانونية المشروعة لضمان أن لا تتكرر مثل هذه الانتهاكات في المستقبل. الكرة حاليا بين ايادي السيد المحترم عامل اقليم بني ملال ووالي جهة بني ملال خنيفرة والسيد والي الأمن الجهة . على رد الاعتبار لساكنة بني ملال. رؤية قانونية واضحة وضوح الشمس في النهار على مذى اتخاد المصلحة العامة فوق كل اعتبار. التقة في الله وفي السادة المحترمين ذوي القرار النافد إلى الرد على هذا النزوح التهكمي والتهجمي على ساكنة بني ملال.
جريدة صوت الأطلس جريدة إخبارية على مدار الساعة
