رسالة حقوقية من الأمانة العامة الشبكة الوطنية لحقوق الانسان الى الرأي العام الوطني والدولي ” إدانة حقوقي بلغ عن الفساد ومكافأة الرشوة
admin
3 ساعات مضت
اخبار وطنية
23 زيارة
رسالة حقوقية إلى الرأي العام الوطني والدولي
من الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان – الأمانة العامة
“إدانة المبلغ عن الفساد… ومكافأة للرشوة”
جريدة صوت الاطلس
بقلم مدير النشر انوار حسن والأمين العام الشبكة الوطنية لحقوق الانسان
الهاتف 0661548867
“من أجل حماية المبلغين عن الفساد وضمان الحق في التبليغ دون متابعة”
—- حماية المبلغين عن الفساد مسؤولية الدولة لا ذريعة لمتابعتهم”
—الحق في التبليغ عن الرشوة بين واجب المواطنة وسوء تأويل القانون”
— رسالة حقوقية: متابعة الحقوقي المبلغ عن الفساد خرق لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”
— من أجل إنصاف الحقوقيين المبلغين عن الرشوة وإعادة الاعتبار لسيادة القانون”
—إدانة الحقوقي المبلغ عن الفساد… إدانة للحق في الشفافية ومحاربة الرشوة”
إن الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، باعتبارها إطاراً مدنياً لها صفة المنفعة العامة ومهمتها الأساسية الرصد والتبليغ عن كل أشكال الفساد والرشوة والاعتداء على الحقوق، تتابع بقلق بالغ مسار متابعة أحد الحقوقيين المناضلين المشهود له بالمصداقية والنزاهة والشفافية والوضوح والمعقول داخل المجتمع المدني والحقوقي على خلفية قيامه بواجبه المشروع في التبليغ عن شبهة فساد ورشوة داخل مؤسسة صحية.
إن ما قام به الحقوقي لم يكن سوى ممارسة حقه الدستوري والقانوني في التبليغ عن الفساد، وفق ما تنص عليه التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب. فقد اكتفى الحقوقي بتحرير بلاغ داخل مقر الجمعية الحقوقية، وأرفقه بتسجيل صوتي-صوري لم يُنشر للرأي العام، ولم يتضمن أي تشهير أو ذكر لأسماء أو مناصب، بل وُضع حصراً رهن إشارة النيابة العامة باعتبارها صاحبة الاختصاص القانوني في فتح التحقيق وترتيب المسؤوليات.
نؤكد أن التسجيل تم داخل مقر الجمعية، وهو فضاء عمومي مجهز بكاميرا مراقبة، ويستفيد من صفة المنفعة العامة. وبالتالي فإن الاستناد إلى المادة 447 من القانون الجنائي بشكل معزول لا يمكن أن يلغي نية التبليغ الحسنة ولا يُلغي أن الحق في محاربة الفساد أسمى من أي تأويل ضيق للنصوص، خاصة وأن التسجيل لم يُستغل للنشر أو التشهير وإنما سُلّم حصراً للسلطة النيابة العامة.
المستغرب أكثر أن الحقوقي، الذي مارس واجبه في حماية المال العام والدفاع عن الشفافية، وجد نفسه في موقع المتابع، بينما لم يُحاسب الطرف الذي صدرت عنه التصريحات التي تحمل شبهة فساد، رغم أنها تضمنت اتهامات صريحة لموظفين ومصالح داخل مؤسسة صحية عمومية.
الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، وإذ تضع هذه المعطيات أمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وكافة المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، فإنها تؤكد أن:
1. إدانة الحقوقي هي إدانة للحق في التبليغ عن الفساد، وهو حق مشروع تحميه المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية.
2. متابعة الحقوقي استناداً إلى مجرد التسجيل دون إذن، في حين أن التسجيل لم يُستغل في الإعلام أو التشهير، يعتبر تضييقاً على حرية العمل الحقوقي والصحفي.
3. إن احترام مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة يستوجب فتح تحقيق نزيه مع كل من ورد اسمه أو تمت الإشارة إليه في تصريحات الشخص العمومي، بدل تحويل الأنظار إلى الحقوقي الذي مارس صلاحياته المشروعة.
وعليه، فإننا في الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان نطالب:
محكمة الاستئناف بمراجعة الحكم الصادر وإعادة الأمور إلى نصابها العادل.
المجلس الأعلى للقضاء بضمان حياد واستقلالية المسار القضائي في هذه القضية.
رئاسة النيابة العامة بإعطاء الأولوية لمضمون البلاغ الذي يحمل شبهة فساد، بدل الاقتصار على الشكل.
المنظمات الدولية لحقوق الإنسان بمتابعة هذا الملف لما يحمله من مساس واضح بمبدأ حماية المبلغين عن الفساد.
إن الحقوقي المتابع لم يرتكب أي جرم، بل مارس واجبه النبيل بحسن نية، وفي إطار مرجعية قانونية واضحة، وبهدف واحد: خدمة المصلحة العامة وحماية كرامة المواطن المغربي.
وختاماً، نؤكد ثقتنا في القضاء المغربي النزيه لإرجاع الأمور إلى مسارها الصحيح وإنصاف الحقوقي الشريف الذي لم يبتغِ سوى الحق والعدل، إعلاءً لشعارنا الخالد:
الله – الوطن – الملك.
القانون مرجعيتنا
المصلحة العامة للوطن مسؤوليتنا
القضاء غايتنا.
جريدة صوت الأطلس جريدة إخبارية على مدار الساعة
