بلاغ حقوقي وطني: إشادة بجهود الأمن الوطني في فك لغز جريمة بني ملال ونداء لتعزيز موارد الشرطة العلمية. تحت مجهر الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان.
admin
11 ساعة مضت
اخبارمحلية
8 زيارة
بلاغ حقوقي وطني: إشادة بجهود الأمن الوطني في فك لغز جريمة بني ملال ونداء لتعزيز موارد الشرطة العلمية.
تحت مجهر الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان..
جريدة صوت الاطلس
بقلم مدير النشر انوار حسن
الهاتف 0661548867
الامين العام الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان.
بسم الله الرحمن الرحيم،
في إطار متابعتنا للشأن الأمني والحقوقي الوطني، وانطلاقًا من المسؤولية التي تضطلع بها الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان في الدفاع عن الحق في الحياة، وصون الكرامة الإنسانية، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة، يطيب لنا أن نعبر باسمنا وباسم كافة أعضاء الشبكة، عن عميق التقدير والتنويه بالمجهودات الجبارة والاحترافية العالية التي تقوم بها مختلف الأجهزة الأمنية ببلادنا، وفي مقدمتها المديرية العامة للأمن الوطني، الشرطة العلمية، وجهاز مراقبة التراب الوطني، على ما أبانوا عنه من يقظة وحزم وكفاءة في محاربة الجريمة وتفكيك ألغازها مهما بلغت درجة خطورتها أو تعقيدها.
لقد أبانت أحداث بني ملال الأخيرة عن صورة مشرقة لأجهزتنا الأمنية، حيث تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية، وبتنسيق متكامل مع مختلف المصالح التقنية والعلمية، من فك لغز إحدى أبشع الجرائم التي اهتزت لها ساكنة المدينة، بعد العثور على جثة متفحمة بأرض خلاء بمدخل المدينة. وقد باشر رجال الأمن التحقيق منذ الساعات الأولى لاكتشاف الجريمة، مسخرين كل الوسائل التقنية واللوجستية المتاحة، مدعومين بخبراتهم المتراكمة وتجربتهم الميدانية. وبفضل الله تعالى أولًا، ثم بفضل يقظة وحنكة رجال الأمن، تم التوصل إلى هوية المشتبه فيه وتوقيفه في وقت قياسي.
إن توقيف المشتبه فيه البالغ من العمر 32 سنة، وهو من ذوي السوابق القضائية العديدة، يبرز أن يد العدالة لا تتوانى في ملاحقة الجناة، وأن دماء الأبرياء لا تضيع، وأن الحق في الحياة – باعتباره أقدس الحقوق التي كفلها الدستور المغربي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان – هو خط أحمر لن تسمح مؤسسات الدولة لأي كان بتجاوزه أو المساس به.
إن الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، وهي تتابع هذه القضية الحقوقية ذات الأبعاد الإنسانية الخطيرة، تؤكد على ما يلي:
1. التنويه بحرارة بما قامت به عناصر الأمن الوطني والشرطة العلمية وجهاز مراقبة التراب الوطني من عمل احترافي يليق بصورة المغرب كدولة قانون ومؤسسات.
2. التأكيد على قدسية الروح البشرية، وأن الاعتداء على الحياة هو اعتداء على المجتمع ككل، وأن القصاص العادل هو السبيل الوحيد لردع مثل هذه الجرائم.
3. الدعوة إلى تمكين العدالة من قول كلمتها في هذه القضية، عبر محاكمة عادلة وشفافة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، تكشف عن كافة خيوط الجريمة وخلفياتها.
4. التشجيع على تعزيز ثقافة التبليغ والتعاون الوثيق بين المواطنين والأجهزة الأمنية، باعتبار أن الأمن مسؤولية جماعية، وأن وعي المواطنين يشكل الحصن المنيع ضد الجريمة.
5. إبراز البعد الوطني والحقوقي لما تحقق في هذه القضية، حيث يعكس نجاح الأجهزة الأمنية في توقيف الجاني بسرعة قياسية، قيمة الأمن والاستقرار الذي ينعم به وطننا، وهو مكسب يجب أن يعتز به كل مواطن غيور على بلاده.
وفي هذا السياق، فإن الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، وإذ تُعلي من شأن هذه النجاحات الأمنية الباهرة، فإنها تتوجه بنداء مفتوح وصريح إلى الحكومة والسلطات العمومية من أجل:
تعزيز الموارد البشرية واللوجستية للأمن الوطني والشرطة العلمية، بما يضمن جاهزيتها الدائمة للتصدي لمختلف أشكال الجريمة المستحدثة والمعقدة.
توسيع نطاق التكوين والتأهيل لرجال ونساء الأمن، عبر برامج متطورة تواكب التحولات التكنولوجية التي أصبحت اليوم أداة في يد المجرمين.
دعم البنية التحتية للأبحاث الجنائية بما يسمح بتسريع وتيرة الكشف عن الجرائم وضمان فعالية أكبر في حماية الأرواح.
ختامًا،
فإن الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، وباسم أمينها العام، تؤكد أن حماية الأرواح البشرية ليست مجرد واجب قانوني فقط، بل هي فريضة إنسانية وأخلاقية، تقتضي منا جميعًا – دولةً ومجتمعًا مدنيًا ومواطنين – أن نتحد صفًا واحدًا من أجل التصدي للجريمة، وحماية الوطن وأبنائه، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، ضامن الأمن والاستقرار وسيادة القانون.
جريدة صوت الأطلس جريدة إخبارية على مدار الساعة
