السيادة الملكية فوق كل اعتبار: رسالة القاضية مليكة حفيظ تضع الزفزافي أمام حقيقة الولاء للعرش المجيد. تحت مجهر الشبكة الوطنية لحقوق الانسان .
admin
16 ساعة مضت
اخبار وطنية
40 زيارة
بيان حقوقي
السيادة الملكية فوق كل اعتبار: رسالة القاضية مليكة حفيظ تضع الزفزافي أمام حقيقة الولاء للعرش المجيد.
تحت مجهر الشبكة الوطنية لحقوق الانسان ..
جريدة صوت الاطلس
بقلم مدير النشر انوار حسن
الهاتف 0661548867

الامين العام الشبكة الوطنية لحقوق الانسان.
باسم الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، ومن موقعنا كإطار حقوقي وطني مستقل، نتابع عن كثب النقاش القانوني والحقوقي الذي أثارته كلمة الأستاذة القاضية مليكة حفيظ الموجهة إلى ناصر الزفزافي، والتي وضّحت فيها بجلاء خطأً جوهريًا تمثل في تغييب ذكر الفضل والولاء لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، باعتباره الضامن الأعلى للأمن والاستقرار وصاحب القرار الأول والأخير في قضايا العفو والحرية المؤقتة.
إن الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تسجل باحترام وتقدير عالٍ هذا التنبيه القضائي المسؤول، الذي جاء في وقته لتصحيح الانزلاق الحاصل في خطاب الزفزافي، والذي ركّز شكره على المندوبية العامة لإدارة السجون، متناسياً أن قرارات الإفراج المؤقت أو منح التراخيص الاستثنائية تظل من الاختصاص السيادي الحصري لجلالة الملك بعد دراسة الملفات بدقة على مستوى الديوان الملكي، بناءً على تقارير الجهات المختصة.
إن رسالة الأستاذة القاضية مليكة حفيظ أكدت على قاعدة دستورية وقانونية واضحة:
> القانون يعلو على الجميع، غير أن السيادة الملكية هي المرجعية العليا في القرارات السيادية، ولا سلطان لأي إدارة أو مسؤول على قرارات العفو أو منح الحرية المؤقتة إلا بأمر ملكي سامٍ.
وقد كان على الزفزافي، بحكم التجربة والوعي، أن يستحضر في كلمته رمزية الولاء لجلالة الملك، باعتباره رمز وحدة الأمة وضامن الحقوق والحريات، خاصة وهو يعيش لحظة استثنائية سمح له من خلالها حضور جنازة والده رحمه الله، تحت حماية أمنية مكثفة وبأمر ملكي سامٍ.
الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان إذ تشكر القاضية الجليلة مليكة حفيظ على صراحتها وجرأتها القانونية، تعتبر أن رسالتها جاءت لتسد فراغاً في الخطاب، وتعيد الأمور إلى نصابها الصحيح، وتؤكد أن السيادة الوطنية خط أحمر لا يمكن تجاوزه أو إغفاله.
كما ترى الشبكة أن من واجب كل مواطن مغربي – كيفما كان موقعه – أن يعبّر أولاً عن وفائه لله تعالى، ثم لرسوله الكريم ﷺ، ثم للعرش العلوي المجيد بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، باعتباره رمز الشرعية والضامن لوحدة التراب الوطني من طنجة إلى الكويرة.
إننا ندعو كافة المناضلين الشرفاء إلى جعل هذه الواقعة درساً في المراجعة والاعتراف بالخطأ، وفي تعزيز ثقافة المواطنة الصادقة والالتزام بخدمة المصلحة العليا للوطن، بعيداً عن أي نزعات انفصالية أو خطابات استغلالية مدفوعة من الخارج، وعلى رأسها أذرع النظام الجزائري وقصر المرادية الذين يوظفون الإعلام المأجور لضرب الوحدة الوطنية.
ختاماً، نرفع تحية إجلال وإكبار لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، ونؤكد أن الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان ستظل ثابتة على العهد في الدفاع عن الله – الوطن – الملك، وفي فضح كل المحاولات التي تمس من السيادة الوطنية أو تسعى لتزييف الحقائق.
“رسالة القاضية مليكة حفيظ إلى الزفزافي: السيادة الملكية خط أحمر”؟