أخبار عاجلة
الرئيسية / اخبارمحلية / الزنقة المغضوب عليها… وصمة عار في جبين مجلس جماعة بني ملال الزنقة 9 العامرية 2 بني ملال… عشر سنوات من التهميش في انتظار المحاسبة تحت مجهر الشبكة الوطنية لحقوق الانسان

الزنقة المغضوب عليها… وصمة عار في جبين مجلس جماعة بني ملال الزنقة 9 العامرية 2 بني ملال… عشر سنوات من التهميش في انتظار المحاسبة تحت مجهر الشبكة الوطنية لحقوق الانسان

Spread the love

بسم الله الرحمن الرحيم
بيان حقوقي .
الزنقة 9 العامرية 2 بني ملال” المغضوب عليها… وصمة عار في جبين مجلس جماعة بني ملال
الزنقة 9 العامرية 2 بني ملال… عشر سنوات من التهميش في انتظار المحاسبة تحت مجهر الشبكة الوطنية لحقوق الانسان
جريدة صوت الاطلس .
بقلم مدير النشر انوار حسن والأمين العام
الشبكة الوطنية لحقوق الانسان
الهاتف 0661548867

إن الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، وهي تتابع منذ سنوات ملف الزنقة 9 العامرية 2 بني ملال، التي أصبحت تُعرف في أوساط الساكنة بـ”الزنقة المغضوب عليها”، تعبر عن استيائها العميق من استمرار تهميشها منذ سنة 2014، رغم وجود توقيعات رسمية من الساكنة تثبت مطالبهم المشروعة في الإصلاح والتبليط.
إن هذا الملف الحقوقي الذي عمر أزيد من عشر سنوات دون معالجة جادة، يكشف بالملموس حجم التسيب والتراخي داخل المجلس الجماعي لبني ملال، ويجسد غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير الشأن المحلي.
وبعد الاجتماع الذي عقده الأمين العام للشبكة مع السيد باشا المدينة، ووفقًا لتعليمات السيد والي جهة بني ملال–خنيفرة، تم التأكيد على أن الزنقة المعنية قد سُجّلت في الشطر الثاني من الإصلاحات. غير أن الساكنة لا تزال تعيش حالة من الانتظار المجهول، دون أي التزام واضح بالآجال ولا متابعة فعلية للوعود.
وفي هذا السياق، تنوه الشبكة بالمداخلة القوية للنائب البرلماني السيد المكاوي تحت قبة البرلمان، والتي طالب فيها وزير الداخلية بإيفاد لجنة للتقصي ومعاينة مجموعة من التجاوزات التي تُمارس في حق المواطن الملالي، وهو المطلب الذي نؤكد عليه ونعتبره محطة أساسية لإنصاف الساكنة.
وعليه، فإن الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان:
تدين استمرار سياسة التسويف في ملف الزنقة 9 العامرية 2، وتعتبر ذلك إهانة لكرامة الساكنة.
تطالب بضرورة التسريع في تنفيذ الإصلاحات الموعودة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
تؤكد أنها ستعمل على تجسيد ما جاء في تصريح السيد المكاوي على أرض الواقع، من خلال خطوات عملية وحقوقية ميدانية.
تلتزم بمتابعة هذا الملف بعد انتهاء المهمة القضائية التي تخوضها الشبكة مع إحدى المؤسسات الصحية أمام القضاء، بما يضمن إعطاء هذا الملف ما يستحقه من قوة وصرامة.
إن معركة الحقوق لا تعرف التنازلات، وإن صوت المواطن الملالي سيظل حاضرًا بقوة، مدعومًا بشبكة وطنية لا تخاف في الحق لومة لائم.
شعارنا:
الله – الوطن – الملك
القانون مرجعيتنا
القضاء غايتنا
المصلحة العامة مسؤوليتنا

عن admin

شاهد أيضاً

فم العنصر: مجلس جماعي بلا بوصلة تنموية!!!

Spread the loveفم العنصر: مجلس جماعي بلا بوصلة تنموية؟  جريدة صوت الاطلس بقلم : السعودي …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *