“الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تحذر من المال الفاسد وتدعو إلى انتخابات 2026 نزيهة وشفافة”
admin
سبتمبر 3, 2025
اخبار وطنية
23 زيارة
البيان الحقوقي الشبكة الوطنية لحقوق الانسان رقم: 11/2025
التاريخ: 03 شتنبر 2025
بني ملال المملكة المغربية
بيان حقوقي حول نزاهة الانتخابات المقبلة ومحاربة الفساد.
“الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تحذر من المال الفاسد وتدعو إلى انتخابات 2026 نزيهة وشفافة”
جريدة صوت الاطلس
بقلم مدير النشر انوار حسن
الهاتف 0661548867

إن الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، ومن موقعها الحقوقي المستقل، تطرح على الرأي العام الوطني تساؤلاً مشروعاً:
هل نحن مقبلون على انتخابات 2026 تحمل لأول مرة معاني الصراحة والشفافية والمصداقية في فرز الأصوات، وتُبشر الشعب المغربي بحاضر مشرق وغد ديمقراطي مضيء؟
أم أننا سنظل رهائن لظاهرة شراء الذمم بـــ 200 درهم، التي تُعتبر وصمة عار تُسقط الناخب في فخ اختيار سياسة مغشوشة تُعيد إنتاج الفساد وتُهدر المال العام وتُسيء إلى تدبير الشأن الوطني والسياسي؟
إن ما أكدته وسائل الإعلام بخصوص عزم وزارة الداخلية على القطع مع الممارسات الفاسدة، يشكل خطوة إيجابية نحو بناء الثقة بين المواطن والدولة. فالرجل المناسب يجب أن يُوضع في المكان المناسب، لكن هذا لا يتحقق إلا عبر:
رفع مستوى وعي الناخب.
فضح كل من يتاجر بالمال الحرام.
محاربة الخونة والمتلاعبين بثقة الشعب.
إن اليد الواحدة لا تصفق، ولهذا فإن الشراكة بين المواطن الواعي ووزارة الداخلية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، هي السبيل لترسيخ الثقة المتبادلة وبناء مغرب العدالة والكرامة.
وتثمن الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان الخطوة الجريئة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، بإعداد لائحة سوداء تضم أكثر من 20 رئيس جماعة، من بينهم برلمانيون، سيتم إحالة ملفاتهم على القضاء بسبب اختلالات جسيمة في التدبير الإداري والمالي، أبرزها:
تسليم رخص بناء غير قانونية في مناطق محرمة للبناء.
منح شواهد تسليم مؤقتة دون استخلاص مستحقات مالية للدولة.
التلاعب بالصفقات وسندات الطلب بعد انتهاء الأشغال.
إن التعليمات الصارمة الصادرة عن رئيس النيابة العامة بإحالة جميع تقارير المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الداخلية ذات الصبغة الجنائية على الأجهزة القضائية المختصة، تُعد ركيزة أساسية في محاربة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة.
—. رفضها القاطع لشراء الذمم بالمال الانتخابي واعتباره جريمة في حق الوطن والمواطن.
—. دعمها لكل مبادرة إصلاحية تُعزز مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
— دعوتها كافة المواطنين إلى رفض الرشوة الانتخابية والتصدي لها بالوعي والإرادة.
—. مطالبتها بمتابعة كل المتورطين في الفساد الإداري والمالي قضائياً دون استثناء.
نداء إلى الناخب المغربي
أيها المواطن العزيز،
إن صوتك أمانة، فلا تجعله سلعة تُشترى بـ200 درهم.
فكل درهم تتسلمه من أجل بيع ضميرك، هو رصاصة في قلب مستقبل وطنك وأبنائك.
كن واعياً أن مشاركتك النزيهة في الانتخابات هي السلاح الحقيقي لمحاربة الفساد، وبناء مغرب قوي بكرامة أبنائه.
إن الوطن ليس سلعة تُشترى، بل هو عهد وكرامة ومسؤولية أمام الله والتاريخ.
وعليه، فإن الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تؤكد أن محاربة الفساد مصلحة وطنية عليا لا تقبل التهاون ولا المساومة.
وشعارنا سيبقى:
الله – الوطن – الملك
الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان
الأمين العام: أنوار حسن