. “الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان: صرخة الجالية المغربية ضد الحكرة الإدارية” تحت مجهر الشبكة الوطنية لحقوق الانسان.

. “الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان: صرخة الجالية المغربية ضد الحكرة الإدارية”
. “مغاربة العالم بين فخر الانتماء وصرخة المعاناة الإدارية”
جريدة صوت الاطلس
بقلم مدير النشر انوار حسن
الهاتف 0661548867

 عبد القادر مكناس بمدينة برشلونة المسؤول  عن البرنامج الحواري الصحفي  ”   له الاحترام والتقدير من أعماق جبال الاطلس المتوسط مدينة بني ملال. صوت  الجالية. بالخارج .

صوت الجالية.. برنامج هادف تحت مجهر الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان
في خطوة إعلامية متميزة، نظمت مبادرة صوت الجالية يوم السبت 30 غشت 2025 لقاءً تفاعليًا عبر تقنيات العالم الأزرق، جمع ثلة من الفاعلين الجمعويين ورؤساء جمعيات مغاربة الخارج، من إسبانيا وإيطاليا وبلجيكا وفرنسا، في مائدة مستديرة ناقشت هموم الجالية المغربية عقب عودتهم من العطلة الصيفية إلى بلدان الإقامة.
وقد شارك في هذا اللقاء مراسل جريدة صوت الأطلس بفرنسا، الأستاذ بوشعيب حركاتي، الذي جسّد الحضور الفعّال للجريدة في كل المبادرات الإعلامية الهادفة، بما يعكس حرصها الدائم على الإنصات لصوت المواطن المهاجر وإيصال انشغالاته إلى الرأي العام.
تمحور النقاش أساسًا حول التجارب التي عاشها أفراد الجالية خلال العطلة الصيفية، وما رافقها من صعوبات وإكراهات مرتبطة بالمساطر الإدارية داخل أرض الوطن، حيث اصطدم العديد منهم بعراقيل غير مبررة وضعها بعض المسؤولين الإداريين، الأمر الذي جعل قضاء مصالحهم أمراً بالغ التعقيد.
البرنامج أبرز بجلاء أن مغاربة العالم، ورغم مكانتهم الاقتصادية والاجتماعية باعتبارهم رافعة أساسية في إنعاش الاقتصاد الوطني من خلال التحويلات المالية، إلا أنهم ما زالوا يواجهون مظاهر “الحكرة” والتسويف داخل بعض الإدارات، في غياب تفعيل حقيقي لروح الدستور الذي يقرّ بالمساواة في الحقوق والواجبات.
ما ميّز هذا اللقاء أنه تم بالدارجة المغربية، ما جعل النقاش قريبًا من وجدان كل المشاركين والمتابعين. كما ساهمت مشاركة النساء والرجال معًا في ترسيخ صورة راقية عن احترام قانون المساواة وحرية التعبير، وهو ما أعطى الحوار طابعًا ديمقراطيًا صادقًا بعيدًا عن التكلف والرسميات.
من موقعها الحقوقي، تابعت الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة الأمين العام الأستاذ أنوار حسن، هذا اللقاء الهام، وسجلت بكل ارتياح النجاح الباهر لهذه المبادرة الإعلامية، معتبرة أن فتح المجال لصوت الجالية هو جزء من ممارستها لحقها في التعبير وواجبها في المساهمة في بناء مغرب الإنصاف والعدالة الاجتماعية.
وفي هذا السياق، تؤكد الشبكة على أن الحق في الولوج السلس للإدارات العمومية وقضاء المصالح الإدارية دون عراقيل، هو حق دستوري غير قابل للمساومة أو التعطيل. ولا يمكن بأي حال أن يظل المواطن المهاجر رهينة نزوات بعض المسؤولين الذين يرسخون ثقافة المصالح الذاتية على حساب المصلحة العامة.
كما تعبر الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان عن فخرها الكبير بالصحفي والفاعل الجمعوي الأستاذ بوشعيب حركاتي، مراسل صوت الأطلس بفرنسا، الذي ما فتئ يبرهن عن التزامه الصادق في الدفاع عن قضايا الوطن والمشاركة الدائمة في الأنشطة الثقافية والإنسانية والإعلامية، فضلًا عن دعمه المستمر للمبادرات الخيرية لفائدة الفئات الفقيرة بالمغرب. ويعتبر انتماؤه لأسرة صوت الأطلس قيمة مضافة ومفخرة لكل المغاربة المقيمين بالخارج.
إننا، من خلال هذا المقال الحقوقي، نوجه رسالة قوية إلى جميع المسؤولين داخل الوطن:
على الدولة ومؤسساتها أن توفر مظلة حقيقية لحماية حقوق الجالية المغربية، بما يتناسب مع تضحياتهم ودورهم الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني. فالهجرة ليست اختيارًا سهلاً، ومعاناة المهاجر مع قضاء أغراضه الإدارية داخل وطنه الأم لا يجب أن تتحول إلى كابوس يبدد فرحته بالعودة إلى أرضه وعائلته.
إن نجاح برنامج صوت الجالية يعكس تعطش مغاربة العالم لفضاءات حوارية صادقة تتيح لهم التعبير عن مشاكلهم دون تزييف، ويؤكد في الآن ذاته أن الحلول لا يمكن أن تأتي إلا عبر الاعتراف بمكانة الجالية كشريك حقيقي في التنمية، وتجاوز العقليات التي تختزل الإدارة في سلطة فوقية بعيدة عن المواطن.
ويبقى شعارنا الخالد الذي يجمعنا جميعًا، داخل الوطن وخارجه:
الله – الوطن – الملك
خلاصة
انطلاقًا من القراءات الحقوقية التي خرج بها هذا اللقاء الإعلامي الهادف لصوت الجالية ومن واقع التجارب التي عبر عنها مغاربة العالم، فإن الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تقترح جملة من التوصيات العملية الموجهة إلى الحكومة والمؤسسات الإدارية، من أجل ضمان حقوق الجالية وتسهيل اندماجها في خدمة الوطن:
1. تبسيط المساطر الإدارية عبر اعتماد مسار واضح وموحّد، يجنّب المواطن المهاجر التنقل بين المكاتب والإدارات في رحلة طويلة ومرهقة.
2. رقمنة الخدمات الإدارية الخاصة بالجالية، من خلال إنشاء منصات إلكترونية مؤمنة وفعّالة تسمح بالحصول على الوثائق الأساسية عن بُعد، وتقصير آجال المعاملات.
3. إحداث مكاتب خاصة بمغاربة العالم في كل ولاية وإقليم، تكون مهمتها استقبالهم وتوجيههم، والتنسيق مع باقي المصالح لتيسير قضاء مصالحهم في أسرع وقت
4. محاسبة المسؤولين المتقاعسين عن أداء واجبهم الوطني والإداري، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ضد كل من يضع العراقيل أمام قضاء مصالح الجالية.
5. تعزيز التواصل المؤسساتي مع أفراد الجالية، عبر قنوات رسمية ومباشرة، تتيح لهم تقديم شكاياتهم وملاحظاتهم دون وساطة أو تعقيد.
6. الاعتراف بأهمية دور الجالية في التنمية الوطنية، عبر سياسات عمومية مندمجة تراعي مساهماتهم الاقتصادية والاجتماعية، وتؤمن لهم كرامة المواطنة الكاملة.
إن هذه التوصيات ليست شعارات، بل هي أرضية عملية لضمان أن يظل مغاربة العالم أوفياء لوطنهم، فخورين بانتمائهم، محصّنين ضد كل أشكال الحكرة والتهميش، مؤمنين بأن وطنهم الأم هو الحضن الذي يحتضنهم لا الإدارة التي تنفّرهم.