برلمان يركب السيارات الفخمة…الفارهة والمواطن يحاكم على دراجة نارية تحت مجهر الشبكة الوطنية لحقوق الانسان
admin
20 دقيقة مضت
اخبار وطنية
16 زيارة
بيان رسمي وإعلامي باسم الامين العام الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان
“برلمان يركب السيارات الفارهة… ومواطن يُحاكم على دراجة رزقه”
تحت مجهر الشبكة الوطنية لحقوق الانسان.
جريدة صوت الاطلس
بقلم انوار حسن
الهاتف 0661548867
نانسا والدراجة النارية: تشريع على ظهر الفقير وانتهاك لحقوق الإنسان
في خضم الأزمات التي يعيشها المواطن المغربي من غلاء معيشة وأزمة نقل وتعليم وصحة، اختارت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية مؤسسة (نارسا )أن تجعل من الدراجة النارية “العدو الأول”، متناسية أن هذه الوسيلة البسيطة ليست سوى طوق نجاة للآلاف من أبناء الشعب.
—- المواطن يشتري دراجة مرخصة من محل مرخص.
— يؤمنها وفق القانون.
—- يستعملها من أجل الرزق، أو الدراسة، أو خدمة أسرته.
فجأة، يصبح هذا المواطن متهمًا، بينما المستوردون الحقيقيون الذين جلبوا هذه الدراجات بترخيص رسمي من وزارة النقل والجمارك خارج دائرة المساءلة!
الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تؤكد أن:
ربط المسؤولية بالمحاسبة يبدأ من الشركات المستوردة لا من الطالب والعامل البسيط.
إصلاح الطرق والنقل العمومي أولى من التضييق على الدراجة.
ما يقع اليوم هو شطط في استعمال السلطة واعتداء صارخ على حقوق الإنسان.
لا ننسى أن مئات الطلبة في أقاليم بني ملال، الفقيه بن صالح وأزيلال يعتمدون على هذه الدراجات لمتابعة دراستهم في ظروف إنسانية مقبولة، بدل الغربة في المدن وأعباء الكراء. فهل يُعقل أن يتحولوا إلى “مجرمين” فقط لأنهم ركبوا دراجة صينية؟
الحقيقة أن الدراجة لم تختر أن تكون “مشكلة”، بل صارت حلاً واقعياً للفقر والبطالة وغياب النقل. غير أن السياسيين، بدل البحث عن حلول جذرية، اختاروا تقديمها كبش فداء لإظهار إنجازات وهمية.
المفارقة: الوزير والبرلماني يتنقلان بسيارة فارهة ومصاريف من المال العام… بينما يُفرض على المواطن البسيط شراء دراجة أوروبية بمعايير تعجيزية وتأمين باهظ الثمن ورخصة سياقة مرهقة.
إننا في الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان نعتبر أن هذه القرارات تمثل مسًّا خطيرًا بحرمة الحقوق الأساسية للمواطن المغربي، وأن أي إصلاح لا يبدأ من محاسبة المسؤولين الحقيقيين لن يكون سوى تشريع على ظهر الفقير.
جريدة صوت الأطلس جريدة إخبارية على مدار الساعة
