سماسرة الوهم . لصوص العقار الجديد بلا رخص و لا قانون تحت مجهر الشبكة الوطنية لحقوق الانسان.

بيان رسمي تحذيري

باسم الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان

رقم الاعتراف من المندوبية السامية لحقوق الإنسان: 1536

رقم الصفة ذات المنفعة العامة: DAI5917

جريدة صوت الاطلس .

بقلم مدير جريدة صوت الاطلس انوار حسن

الهاتف 0661548867

1. سماسرة الوهم… لصوص العقار الجدد بلا رخص ولا قانون

2. تحذير عاجل: النصب العقاري يهدد المواطنين باسم السمسرة

3. السمسار بدون رخصة = نصاب محتال… والشبكة تدق ناقوس الخطر

4. الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تفضح أساليب سماسرة الوهم

5. نطالب بتطبيق القانون الجنائي على سماسرة النصب في العقار

انطلاقًا من المسؤولية الحقوقية والأخلاقية الملقاة على عاتقنا، وحرصًا على حماية المواطنين من مظاهر النصب والاحتيال، تصدر الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان هذا البيان التحذيري حول تفشي ظاهرة ما يسمى “سماسرة الوهم” في مجال العقار.

لقد تبين من خلال معاينات وشهادات حية أن عددا من الأشخاص يمارسون ما يسمى بالسمسرة العقارية دون أي ترخيص قانوني من السلطات المختصة، حيث يستغلون حاجة المواطنين إلى السكن عبر أساليب احتيالية تتلخص في:

فرض مبالغ مالية تتراوح بين 20 و50 درهم مقابل الإيهام بوجود عقارات للكراء أو البيع، ليتبين لاحقًا أن تلك العقارات لا وجود لها في الواقع.

تقديم وعود كاذبة بزيارة منازل أو أراضٍ، ثم التملص من الموعد وإغلاق الهاتف بعد تحصيل المبلغ.

تكرار هذه الممارسات يوميًا في المقاهي والأماكن العامة مما يدر عليهم مبالغ مالية غير مشروعة بطرق نصب واضحة.

وتؤكد الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان أن:

كل سمسار لا يتوفر على رخصة قانونية يُعتبر مخالفًا للقانون الجنائي ولصًا محتالًا.

هذه الممارسات تمس بالحقوق الأساسية للمواطن وتعرض السلم الاجتماعي للخطر.

ومن هذا المنطلق، نطالب بما يلي:

1. النيابة العامة بالتدخل العاجل وتشديد المراقبة على هذه الظاهرة المتنامية.

2. السلطات المحلية والأمنية بتفعيل المراقبة الفعلية، خصوصًا أن أعوان السلطة على دراية بهويات عدد من هؤلاء السماسرة غير المرخصين.

3. تطبيق القانون الجنائي على كل من يثبت تورطه في النصب والاحتيال باسم الوساطة العقارية.

4. المواطنين بضرورة توخي الحذر وعدم التعامل إلا مع الوسطاء والوكالات العقارية المرخصة.

أنوار حسن

الأمين العام للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان

“لن نتوانى كشبكة وطنية لحقوق الإنسان في فضح ومتابعة كل من يعبث بحقوق المواطنين تحت غطاء السمسرة الوهمية” ؟