أخبار عاجلة
الرئيسية / اخبار وطنية / زلزال انتخابي وسياسي يقترب بالمملكة المغربية لسنة 2026 تحت مجهر الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان

زلزال انتخابي وسياسي يقترب بالمملكة المغربية لسنة 2026 تحت مجهر الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان

Spread the love

— زلزال انتخابي وسياسي يقترب , بالمملكة المغربية لسنة 2026.…
تحت مجهر الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان .
جريدة صوت الاطلس
بقلم مدير النشر انوار حسن
الهاتف 0661548867

في خطاب عيد العرش المجيد لسنة 2025، وضع جلالة الملك نصره الله خارطة طريق واضحة، عنوانها: النزاهة، الكفاءة، والقطع النهائي مع الفساد والريع السياسي.
ومنح ثقته القوية لوزير الداخلية من أجل تطهير المشهد السياسي، وفتح صفحة جديدة تعيد الاعتبار لسياسة الدولة في أفق تنظيم كأس العالم 2030، حيث لا مجال لوجوه ملوثة ولا لأساليب بالية أفسدت الحياة العامة لعقود.
اليوم، المغرب يعيش زلزالاً سياسياً انتخابياً غير مسبوق، تُرفع فيه البطاقة الحمراء في وجه الكائنات الانتخابية التي باعت الأوهام ونهبت الأصوات. لوائح سوداء تستعد لطي صفحة أسماء طالما حسبت نفسها فوق القانون، وأحزاب تنتظر أسوأ مفاجأة قبل استحقاقات 2026.
انتهى زمن الزواج بين المال والسياسة. انتهى زمن الحصانة المزيفة.
الرسالة الملكية واضحة:
— لا مكان للفاسدين.
— لا فرصة ثانية للمزورين.
–: لا حماية ولا غطاء حزبي بعد اليوم.
وزارة الداخلية، بقيادة السيد الوزير، تمسك بزمام المعركة بيد من حديد، تفتح الدفاتر السوداء، وتطلق لجان التحقيق، وتغلق الأبواب أمام إعادة تدوير الوجوه المستهلكة. المواطنون يصفقون لهذه الخطوة الجريئة، لكنهم في الوقت نفسه يتساءلون: هل ستصمد الداخلية أمام الضغوط الحزبية وتفرض فعلاً تنظيف الساحة قبل انطلاق السباق الكبير لانتخابات 2026؟
إنها لحظة تاريخية حاسمة، قد تغير السياسة المغربية إلى الأبد، وتضع اللبنات الحقيقية لـ حكومة المونديال 2030، حكومة بوجوه جديدة وكفاءات شابة، تعكس طموح المغرب الحديث تحت قيادة جلالة الملك.
عاش الملك… ولا عاش من خان القسم.
الأمين العام للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان
أنوار حسن
مدير النشر لجريدة صوت الأطلس

عن admin

شاهد أيضاً

الجمعية الجهوية للمسنين بسيدي بنور .إنسانية الرسالة وسمو الغاية

Spread the loveالجمعية الجهوية للمسنين بسيدي بنور… إنسانية الرسالة وسمو الغاية —. “بنخدة لمبارك… قلب …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *