الشبكة الوطنية لحقوق الانسان ..الحق قوة والصدق سلاحنا”

مقالات مشابهة

بيان باسم الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان.. غزة بين القصف العربي الصامت ونار الاحتلال الصهيوني

‏17 دقيقة مضت

اليوم الوطني للمهاجر الحالية المغربية الاستاد بوشعيب حركاتي يشارك في احتفال اليوم الوطني المهاجر بمكناس

‏4 ساعات مضت

الشبكة الوطنية لحقوق الانسان تؤكد عن شبهة فساد ليست جريمة تشهير

‏10 ساعات مضت

الأمين العام للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان
الحق قوة… والصدق سلاحنا
جريدة صوت الاطلس .
بقلم : مدير النشر انوار حسن
الهاتف 0661548867

نحن في خط الدفاع عن الوطن والحق، ضد الفساد والتيارات الانفصالية.
العمل الحقوقي شرف وأمانة قبل أن يكون لقبًا أو صفة، وهو ميزان ثقيل أمام الله.
إلى كل الحقوقيين الشرفاء:
— كونوا صادقين في أقوالكم وأفعالكم.
— لا تجعلوا ميزان الحق مغشوشًا.
— استندوا على الحجة والدليل لرفع الظلم عن المستضعفين.
الوطن منحنا حرية تأسيس الجمعيات للمشاركة في الإصلاح وكشف الفاسدين، ولن نسمح لقلة قليلة أن تشوّه هذه الرسالة النبيلة.
تحية تقدير لكل موظف وقاضٍ شريف يرفع راية العدل.
الحق قوة… والصدق سلاحنا.
هدفنا المنشود هو تحفيز الجمعيات الحقوقية الشريفة على اتخاذ الصدق والمصداقية نهجًا ثابتًا في محاربة الفساد والتصدي لكل التيارات الانفصالية التي تستهدف سيادتنا الوطنية.
ومادمت أحب الخير لنفسي ولغيري، فإن نصيحتي موجهة إلى زملائنا الأحرار من الحقوقيين الشرفاء:
أوجه رسالة شكر ومحبة وتقدير لكل من يرى في اسمنا المتواضع إضافة إيجابية للمشهد الحقوقي داخل وطننا الحبيب.
فنحن لا ندّعي الكمال، فالكمال لله وحده، والإنسان بطبيعته ناقص وله سلبيات.
هناك من تتجلى سلبياته في نشر الفتنة والأكاذيب وشهادة الزور والنفاق والكلام السوء، وهذه من موبقات الشيطان. وهناك من تكون سلبياته أنه لا يستطيع البوح بمعاناته أو التعبير عن مشاعره تجاه المجتمع المدني، فتراه متأثرًا، خائفًا حتى من ظله، ودموعه محبوسة في عينيه.
رسالتي لكل حقوقي شريف:
كن جريئًا بالحق، مستندًا على الحجة والدليل، في رفع الظلم والحيف عن فقراء الشعب. فالصفة الحقوقية الشريفة ميزان ثقيل أمام الله، فلا تجعلوا هذا الميزان مغشوشًا. ضعوا ثقتكم في أنفسكم ما دام البطن خاليًا من الغش، والعقل صافيًا من العوائق الفكرية التي تهدم التنمية الحقوقية داخل الوطن.
ولله الحمد، منح الوطن لكل مواطن، كيفما كانت وظيفته أو عمله، الحق في تأسيس جمعية مدنية أو حقوقية تحت مظلة قانون حرية تأسيس الجمعيات لسنة 1958 المعدل سنة 2002.
ومن هذا المنطلق، نشارك الدولة بآرائنا ومقترحاتنا، ونكشف الفساد ونفضح المتلاعبين بالأمانة، رغم وجود نسبة قليلة داخل القضاء المغربي ترى في العمل الحقوقي نقمة لا نعمة، وفق منطق “ادهن السير يسير”.
ومع ذلك، لا نعمم، بل نؤكد أن أغلبية أطر القضاء المغربي، خاصة الموظفين السامين الشرفاء، يستحقون منا كل الاحترام والتقدير، ونرفع لهم قبعة التنويه.