بلاغ الشبكة الوطنية لحقوق الانسان تحذر من تداعيات التهميش وتدعو لإحترام الحق. المشروع في الاحتجاج السلمي
admin
يومين مضت
اخبار وطنية
16 زيارة
— بلاغ رسمي: الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تُحذر من تداعيات التهميش وتدعو لاحترام الحق المشروع في الاحتجاج السلمي.
جريدة صوت الاطلس / بقلم مدير النشر
انوار حسن 0661548867
“الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تُحذر من تداعيات التهميش وتدعو لاحترام الحق المشروع في الاحتجاج السلمي.
—. “التنمية لا تقبل المنع: الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان ترفض تكميم صوت المغرب العميق”
—. “في زمن التحضير للمونديال… أين حق سيدي كاوكي في الماء والكرامة؟”
—. “الشبكة الوطنية: منع المسيرات السلمية لا يُعالج الاحتقان… بل يُفاقمه”
—. “من آيت بوكماز إلى سيدي كاوكي… صوت الهامش لا يُسكت بالقرارات الإدارية”
–. “الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان: نرفض منطق المنع وندعو للحوار مع ساكنة الهامش”
تتابع الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، برئاسة أمينها العام السيد أنوار حسن، بقلق بالغ، قرار السلطات المحلية بقيادة تدزي منع المسيرة السلمية التي كانت ساكنة سيدي كاوكي تعتزم تنظيمها يوم الخميس 7 غشت 2025، في اتجاه مقر عمالة إقليم الصويرة، للتعبير عن معاناة متجذّرة ومطالب اجتماعية مشروعة تتعلق بفك العزلة وتوفير المرافق الأساسية.
وإذ تُسجل الشبكة احترامها الكامل لمقتضيات القانون وقرارات السلطة المحلية، فإنها بالمقابل تُعبر عن أسفها لغياب المقاربة التشاركية وفتح قنوات الحوار الجاد مع المواطنين، خاصة في مناطق تعاني من تهميش مزمن وظروف اجتماعية واقتصادية صعبة.
إن المسيرات السلمية التي عرفتها مناطق أخرى كآيت بوكماز وبني ملال وغيرها، تُبيّن بوضوح أن صوت الهامش عاد بقوة، وأن كرامة المواطن في المغرب العميق أصبحت على المحك، في ظل ما يشبه المفارقة بين أولويات الدولة ومطالب البسطاء.
وإذا كانت بلادنا بصدد التحضير لاحتضان تظاهرات كبرى من قبيل مونديال 2030، فإن العدالة المجالية تقتضي أن تصل مشاريع التنمية إلى الجبل والبادية، لا أن تقتصر على المدن الكبرى. فكرامة المواطن البسيط، وتوفير ضروريات العيش، هي أساس الاستقرار الحقيقي.
وعليه، فإن الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان:
— تؤكد على شرعية مطالب ساكنة سيدي كاوكي وحقها الدستوري في الاحتجاج السلمي.
— تدعو السلطات إلى اعتماد الحوار والتشارك بدل المنع الإداري، تفادياً لأي توتر أو انزلاق.
— تُحمل الجهات المسؤولة مسؤولية استمرار التهميش والإقصاء في عدد من المناطق النائية.
— تطالب الدولة المغربية بالعدالة في توزيع المشاريع التنموية، وربط السياسات الوطنية بمعاناة المواطن اليومي.
وفي الأخير، تؤكد الشبكة أن ضمان الحق في التعبير السلمي والحوار الجاد هو السبيل الحقيقي لتعزيز الثقة بين الدولة والمواطن، وبناء مغرب عادل لا يُقصي أبناءه.
الأمانة العامة
أنوار حسن
الأمين العام للشبكة الوطنية لحقوق الانسان .
جريدة صوت الأطلس جريدة إخبارية على مدار الساعة
