الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان زمن التساهل انتهى….والربط بين القرار والمحاسبة أصبح واقعا تحت سلطة القانون وتعليمات جلالة الملك نصره الله
admin
دقيقتان مضت
اخبار وطنية
7 زيارة
بلاغ وطني حقوقي:
“الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان: زمن التساهل انتهى… والربط بين القرار والمحاسبة أصبح واقعاً تحت سلطة القانون وتعليمات الملك محمد السادس نصره الله”
“الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان : القانون فوق الجميع… والمساءلة لا تستثني الأحزاب ولا المنتخبين”
جريدة صوت الاطلس
بقلم : مدير النشر انوار حسن
الهاتف 0661548867
الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تبارك القرارات الجريئة والملزمة الصادرة عن وزارة الداخلية في مجال الحكامة الجبائية والتعمير، وتدعو إلى ربط القرار بالمحاسبة مهما كان الانتماء السياسي.
في ظل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وفي إطار تنزيل مقتضيات دستور المملكة المبني على ربط المسؤولية بالمحاسبة، تتابع الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان باهتمام بالغ مضامين المراسلة الرسمية التي وجهها السيد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إلى الولاة والعمال ورؤساء الجماعات، بخصوص التطبيق الصارم للقانون رقم 14.25 المغير والمتمم للقانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية.
وبهذه المناسبة، تعلن الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان ما يلي:
—. تثمن عاليا هذا التوجه الوزاري الشجاع، والذي يهدف إلى تنظيم جبايات الجماعات الترابية وفق معايير واضحة وشفافة تراعي العدالة المجالية والنجاعة الإدارية.
—. تبارك كل القرارات الصحيحة والصارمة الموجهة للجماعات الترابية في ما يتعلق بالجبايات ورخص التعمير، وتعتبرها خطوات دستورية من شأنها كبح الفساد وتحقيق التوازن التنموي.
—- تؤكد أن ربط القرار المحلي بالمحاسبة هو جوهر دولة الحق والقانون، وأن كل مسؤول جماعي يجب أن يكون تحت طائلة الرقابة بغض النظر عن انتمائه الحزبي، لأن القانون فوق الجميع، والوطن للجميع.
—- تعتبر أن مضمون هذه المراسلة يشكل رسالة إنذارية واضحة لأمناء الأحزاب السياسية مع اقتراب انتخابات 2026، بأن زمن التساهل مع التسيير العشوائي والتغطية على الفساد قد ولى.
—- تتقدم الأمانة العامة للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان بتحية تقدير ورفع قبعة الاحترام للسيد وزير الداخلية، وتمنحه “شهادة استحقاق وطنية” نظير التزامه بتنفيذ تعليمات صاحب الجلالة نصره الله بالحزم والجدية.
وفي نفس السياق، تدعو الشبكة المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى:
تشديد الرقابة على المحاكم المغربية.
فتح تحقيقات جدية في بعض الأحكام المشبوهة التي قد تكون خالفت مقتضيات العدالة باسم جلالة الملك.
عدم التساهل مع القضاة الذين يفرغون الأحكام من روح القانون وينصرون الباطل على الحق.
إننا نعيش مرحلة جديدة من بناء الثقة المؤسساتية، تستوجب تفعيل القانون بحزم، وترسيخ ثقافة الشفافية، والعدالة، والمساواة أمام الإدارة والقضاء.
وختاماً، نرفع أسمى آيات الشكر والامتنان لكل من يعمل بضمير من داخل مؤسسات الدولة، ونطمئن الشعب المغربي أن المستقبل سيكون مشرقاً بإذن الله متى حضرت النية الصادقة والإرادة الحقيقية في الإصلاح.
عن الأمانة العامة للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان
أنوار حسن
جريدة صوت الأطلس جريدة إخبارية على مدار الساعة
