هيئة بدون رأي..شراكة شكلية” الشبكة الوطنية لحقوق الانسان تطالب بتفعيل الهيئة الاستشارية داخل المجلس الإقليمي بني ملال
admin
7 ساعات مضت
اخبارمحلية
37 زيارة
بلاغ باسم الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان
عضو رئيسي داخل هيئة المساواة وتكافؤ الفرص بالمجلس الإقليمي بني ملال.
جريدة صوت الاطلس
بقلم :مدير النشر انوار حسن .
الهاتف 0661548867
—- الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان: من أجل شراكة حقيقية داخل هيئة المساواة وتكافؤ الفرص بالمجلس الإقليمي بني ملال”
— هيئة بدون رأي… شراكة شكلية؟ الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تطالب بتفعيل دور الهيئة الاستشارية داخل المجلس الإقليمي بني ملال”
-_الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان بين اعتزاز الانخراط ورفض التهميش داخل هيئة المساواة بالمجلس الإقليمي بني ملال”
— من العضوية الشكلية إلى الفعل التشاركي الجاد: الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الإنذار من داخل هيئة المساواة بالمجلس الإقليمي بني ملال”
— الهيئة الاستشارية بين الغياب الفعلي والحضور الشكلي… إلى متى؟”
— الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان: نرفض أن تكون هيئة المساواة مجرد أسماء دون دور فعلي
في إطار تعزيز مكانة الفاعلين الحقوقيين في منظومة الحكامة التشاركية، يسر الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، ممثلة في شخص اسمنا المتواضع الامين العام( أنوار حسن،) أن تعبر عن اعتزازنا بتواجدنا الفعّال كعضو رئيسي داخل هيئة المساواة وتكافؤ الفرص التابعة للمجلس الإقليمي بني ملال، هذه الهيئة التي نراها آلية دستورية ذات أهمية بالغة في بناء جسور التواصل الديمقراطي بين المواطن والمؤسسات.
وبهذه المناسبة، لا يفوتنا أن ننوّه بالعلاقة المتميزة التي جمعتنا بالسيد رئيس المجلس الإقليمي، الأستاذ المحترم أهنين، منذ توليه مسؤولية رئاسة جماعة آيت أقبلي، والتي كانت مناسبة لنا لمواكبة إحدى الحالات الاجتماعية المعقدة في منطقة آيت حمزة تينفري. لقد لمسنا حينها صدق المسؤولية وعلو الحس الإنساني من طرفه، حين وقف وقفة رجل دولة حقيقي، واستطاع – رفقة السيد العامل السابق محمد العطفاوي – أن يعيد الاعتبار لتلك الأسرة المتضررة رغم أن الوضعية لم تكن ضمن النفوذ الترابي لجماعته. وقد تُوج هذا التدخل الإنساني بمنح دعم مالي قدره 40 ألف درهم، وبقعة أرضية، وتصريح قانوني للبناء.
نذكر بهذه الواقعة لا تباهياً، وإنما إيماناً بأن الذكرى تنفع المؤمنين، ولتكون دليلاً على أن الشراكة بين الفاعل الحقوقي والمسؤول الترابي عندما تُبنى على الاحترام المتبادل والنزاهة، تثمر نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وفي سياق متصل، نسجل في الشبكة بأسف وحذر، أن حضور الهيئة الاستشارية داخل المجلس الإقليمي يظل حضوراً شكلياً في بعض الحالات، بل وأحياناً يُختزل فقط في توقيع دون رأي، أو جلوس دون تدخل. ومن هنا، نتساءل:
ما الجدوى من هذه الآلية التشاركية إن لم يكن للهيئة دور فعلي في إبداء الرأي خلال الدورات الاستثنائية أو اقتراح توصيات قد تساهم في النهوض بالعدالة الاجتماعية والمجالية؟
نحن نؤمن أن الهيئة الاستشارية لا يجب أن تكون مجرد لائحة أسماء، بل روح يقظة، ومكون تشاركي له مكانته القانونية الواضحة. ولا يعقل أن يجهل بعض أعضائها سبب وجودهم داخلها أو الغاية من انتساب جمعياتهم إليها.
نختم بلغة الإيمان الصادق:
“وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدْ ۚ وَإِنْ تَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّكُمْ ۗ وَإِن يَعْلَمِ ٱللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا.”
عن الأمانة العامة للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان
الامين العام: أنوار حسن
جريدة صوت الأطلس جريدة إخبارية على مدار الساعة
