احكام مخففة في ملف التلاعب في الاحكام بالدائرة القضائية. جهة طنجة تطوان الحسيمة
admin
5 ساعات مضت
اخبار وطنية
9 زيارة
أحكام مخففة في ملف التلاعب في الأحكام بالدائرة القضائية جهة طنجة تطوان الحسيمة.
▪ لماذا يتلاعب القضاة في الأحكام القضائية .. وكم جنى القضاة من رشوة هذه الأحكام..؟
جريدة صوت الاطلس :بقلم : محمد الحطاب
.
أصدرت الغرفة الابتدائية بمحكمة جرائم الأموال بالرباط، أحكامها في حق المتابعين من أجل التلاعب في الأحكام القضائية بمحكمة الاستئناف بتطوان، والمتابعين فيه قضاة ومحامون ورجال أعمال، بالدائرة القضائية طنجة تطوان الحسيمة.
وحسب المعلومات التي تم نشرها في المنابر الإعلامية، فقد تم الحكم على المتهم الرئيسي، القاضي رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف، بثلاث سنوات حبسا نافذا، فيما تم الحكم على زميله بسنة حبسا نافذا وسنة موقوف التنفيذ، فيما تمت إدانة الباقين بأحكام تراوحت بين الحبس الموقوف التنفيذ والسجن النافذ.
الملف عرف متابعة 16 شخصا، من بينهم قاضيين، وتسعة محامين، أغلبهم من هيئة تطوان، بالإضافة إلى رجلي أعمال، ومنتدب قضائي وآخرين .
وعرفت هذه القضية ، التي فجرتها زوجة القاضي، المتهم الرئيسي، ما جعل النيابة العامة تأمر بفتح تحقيق موسع من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
ما يهمنا في هذا الملف، ليس الأحكام الصادرة في حق المتهمين، بل مصيبة “الرشوة”، التي لازالت تنخر الجسم القضائي، وتسيء إلى المغرب بشكل غير مقبول، وتضع ثقة المغاربة في العدالة المغربية في المحك، لكون القضاء هو أساس الحكم.
والأخطر من هذا أن القضاة “الفاسدين” يستغل محامين وأشخاص آخرين لمساعدتهم على إصدار هذه الأحكام غير العادلة .. او ما بات يعرف ب “التلاعب في أحكام قضائية”، التي من شأنها الاعتداء على حقوق المتقاضين.
السؤال الذي نطرحه هو كيف يدافع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، على المؤسسات القضائية، وهو يخرق القوانين المعمول بها، وخير دليل على ذلك، هو تلاعب وزير العدل في قضية “هبة”، التي تناولتها جل المنابر والمواقع الصحافية المغربية والدولية.
.