الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تحسم الجدل بالنسبة لتوجهاتها.لا أحد فوق القانون و لا وصاية على حرية التصرف في الأملاك الخاصة
admin
16 ساعة مضت
اخبار وطنية
15 زيارة
باسم الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، نتماشى مع الواقع ونعبر عن الموقف الواضح دون مجاملة أو تزييف، ونضع النقاط على الحروف بكل مسؤولية
بخصوص منظمة جبروت .
— بلاغ حقوقي باسم الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان
جريدة صوت الاطلس .
بقلم : مدير النشر انوار حسن انوار
الهاتف 0661548867
“الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تحسم الجدل: لا أحد فوق القانون.. ولا وصاية على حرية التصرف في الأملاك الخاصة”
“بلاغ صارم من الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان: تفويت العقار حق مشروع.. ومن أدى الضريبة لا يُحاسب على النية”
“الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان توضح للرأي العام: حرية المواطن في التصرف بملكيته ليست موضع مزايدة”
“الشبكة الوطنية: لا لتأويلات مغرضة تمس بالحق في الملكية.. والعدالة لا تُبنى على العناوين الشعبوية”
“من الأداء الضريبي إلى حرية التفويت: الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تدعو إلى احترام القانون لا تأويله”
“الحق يعلو ولا يُعلى عليه – حرية التصرف في الملكية الخاصة خط أحمر”
في ظل الجدل المفتعل حول ما سمّته بعض الجهات الحقوقية “تهرباً ضريبياً” من طرف مسؤول نافذ بالمملكة المغربية، على خلفية تفويت عقار في ملكيته، فإن الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، ومن منطلق مسؤوليتها الحقوقية والرقابية، تعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:
–. من المبادئ الدستورية والقانونية الثابتة في المملكة المغربية، أن الملكية الخاصة مصونة، وأن لكل مواطن الحق الكامل في التصرف الحر في ملكه، سواء بالبيع، أو التنازل، أو الهبة، أو بأي شكل مشروع آخر.
–. إن أداء المواطن لواجباته الضريبية أثناء مرحلة اقتناء العقار، يعد التزاماً قانونياً مشهوداً، ولا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار أي تصرف لاحق له – سواء كان بيعاً بثمن أقل أو هبة رمزية – خاضعاً لتأويلات مزاجية أو حملات تشهيرية لا تستند لأي أساس قانوني.
–. إن تفويت عقار بسومة مالية يحددها المالك بنفسه، سواء بالربح أو بالخسارة أو حتى بدرهم رمزي، حق مكفول بالقانون، ولا يمكن لأي جهة أو فرد أن يطعن فيه ما دام تم وفق الإجراءات القانونية والضريبية المعمول بها.
–. الشبكة لا تدافع عن الأشخاص بقدر ما تدافع عن المبادئ، وعن العدالة في تقييم الوقائع، وعن التمسك بالقانون باعتباره المرجع الوحيد للفصل في كل نزاع أو تأويل.
— إن بعض الجهات التي تنصّب نفسها أوصياء على القيم أو العدالة، تسقط أحياناً في فخ الشعبوية الحقوقية، عبر انتقاء الملفات المثيرة دون تدقيق أو حياد، مما يشوش على الرأي العام، ويضرب في العمق مبدأ قرينة البراءة وحرمة الحياة الخاصة للمواطنين، أيّاً كانت مسؤولياتهم أو مناصبهم.
–. بخصوص ما تم تداوله عن تفويت عقار داخل دائرة قريبة من السلطة، تؤكد الشبكة أن:
المسؤول اقتنى العقار بثمن معلن ومسجل، مع أدائه لجميع الرسوم والضرائب المستحقة.
له الحق في إعادة تفويته أو هبته أو بيعه بأي ثمن يراه مناسباً، دون أن يكون ملزماً بإعادة تكرار نفس الثمن الذي اقتنى به.
الهبة لأحد أفراد الأسرة، بعد تملّك قانوني صحيح، ليست جريمة، بل حق من حقوق التصرّف في الأملاك.
—. إن استغلال هذا الملف لإيهام الرأي العام بوجود فساد أو تهرب، دون قرائن قانونية أو وثائق رسمية، هو تضليل يتعارض مع أخلاقيات العمل الحقوقي المهني، الذي يجب أن يُبنى على الوقائع لا على التخمينات أو خلفيات تصفية حسابات.
— خلاصة القول:
الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تؤكد أن “القانون فوق الجميع، والملكية الخاصة خط أحمر، والتصرف في العقار بعد الشراء شأن خاص ما دام تم في إطاره القانوني”.
وتجدد دعوتها لكل التنظيمات والهيئات الحقوقية للارتقاء بالخطاب الحقوقي، والاحتكام إلى الدستور والقانون، وليس إلى العواطف أو الاصطفاف الأيديولوجي أو النيات المبيتة.
— الحق يعلو ولا يُعلى عليه
— لا قداسة فوق القانون، ولا قوة تعلو على صوت العدالة
الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان
– الامين العام
انوار حسن .
جريدة صوت الأطلس جريدة إخبارية على مدار الساعة
