الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان موقف بوضوح ويجمع بين الحزم في حماية أمن المغاربة واحترام مبادئ حقوق الإنسان
admin
17 ساعة مضت
اخبار وطنية
13 زيارة
الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان .
موقف بوضوح ويجمع بين الحزم في حماية أمن المواطنين المغاربة واحترام مبادئ حقوق الإنسان والعيش المشترك:
جريدة صوت الاطلس
بقلم :مدير النشر انوار حسن
الهاتف 0661548867
بيان توضيحي باسم الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان
تحت إشراف الأمين العام أنوار حسن
“حماية أمن المواطنين حق مشروع… والتعايش السلمي واجب أخلاقي”
رداً على سؤال وُجّه إلى الأمين العام للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان حول ما إذا كانت مواقفنا تعبر عن عنصرية، أم عن انحياز للمطلب الحقوقي للشعب المغربي، فإننا نؤكد، بكل وضوح ومسؤولية، أن الشبكة تؤمن بمبادئ حقوق الإنسان الكونية، القائمة على الكرامة، والمساواة، والعدالة، دون تمييز بسبب الجنس أو اللون أو الجنسية.
غير أن هذه المبادئ لا تعني إطلاقًا التهاون مع كل سلوك يمس بالأمن العام أو يعرض حياة المواطنين للخطر، كما لا يمكن تفسير المطالبة بحماية المواطنين من الفوضى والاعتداءات المتكررة على أنها موقف عنصري.
إننا في الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان نتابع بقلق بالغ ما يقع في بعض المدن المغربية، وعلى رأسها الدار البيضاء وطنجة، من اعتداءات متكررة وشبه منظمة تورط فيها بعض المهاجرين من دول جنوب الصحراء، لا سيما من هم في وضعية غير نظامية، ولا يحترمون قوانين الدولة المضيفة. وقد بلغ الأمر إلى حدود الاعتداء الجسدي واللفظي، تكسير ممتلكات خاصة وعامة، اعتراض سبيل المواطنين، ومحاولات خطيرة لاقتحام المنازل أو الاعتداء على النساء.
نحن لا نعمم، ولا نقبل التعميم، فبين هؤلاء مهاجرون يحترمون القانون، يشتغلون أطباء، أساتذة، باحثين، أو طلابًا جامعيين، ويمثلون نموذجًا راقياً للتعايش الإيجابي بين الشعوب، ويفتحون أبواب الشراكة بين المغرب ودولهم الأصلية، مما نعتز به ونشجعه.
غير أن الخطير اليوم هو ظهور مجموعات من بعض الأفارقة الخارجين عن القانون، المتكتلين داخل أحياء عشوائية، والذين أصبحوا يشكلون خطرًا حقيقيًا على سلامة وأمن المواطنين، بل وتهديدًا للنسيج الاجتماعي. وإننا نعتبر أن أي تجاوز أو تهديد لسيادة الوطن وأمنه، لا يمكن التساهل معه تحت أي غطاء إنساني أو حقوقي.
لهذا، تدعو الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان السلطات المعنية، خصوصًا القوات المسلحة الملكية والأمن الوطني والدرك الملكي، إلى تشديد المراقبة على الحدود مع دول الجوار، وخاصة الجزائر وموريتانيا، وتعزيز الإجراءات الأمنية في المدن المتضررة من موجات الهجرة غير النظامية، مع احترام القوانين الدولية المتعلقة بحقوق اللاجئين والمهاجرين.
كما نؤكد أن من ثبت في حقه القيام بأعمال إجرامية يجب أن تطبق عليه القوانين الوطنية بكل صرامة، بما في ذلك الترحيل أو المتابعة القضائية، حماية لأمن وسلامة المواطنين، ودفاعًا عن هيبة الدولة المغربية.
ختامًا، نكرر التزامنا بثوابتنا الحقوقية، ونشدد على أن الدفاع عن كرامة المواطن المغربي، ومطالبه في العيش بأمان، هو من صميم الدفاع عن حقوق الإنسان، وليس عنصرية كما يروج البعض.
وأن من يسعى إلى خلق الفتنة، أو زرع الفوضى، أو ترويج أفكار عدائية تجاه الدولة والمجتمع، لن يجد منا إلا الصرامة في الموقف، والمطالبة بتطبيق القانون.
“كرامة المواطن لا تقبل المساومة… والمغرب بلد مضياف لكن ليس ساذجًا.”
حرر بتاريخ: 25 يوليوز 2025
عن المكتب المركزي للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان
توقيع: الأمين العام – أنوار حسن
جريدة صوت الأطلس جريدة إخبارية على مدار الساعة
