بيان رسمي الشبكة الوطنية لحقوق الانسان رؤية من ثقب الخوف-تضييق ممنهج على الحقوقيين والصحافيين الشرفاء المملكة المغربية
admin
3 ساعات مضت
اخبار وطنية
23 زيارة
بيان رسمي
الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان
رقم المنفعة العامة: DAI5917
الاعتراف الوزاري: 1536
الموضوع: رؤية من ثقب الخوف – تضييق ممنهج على الحقوقيين والصحفيين الشرفاء بالمملكة المغربية.
جريدة صوت الاطلس
مدير النشر انوار حسن
باسم الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، نرفع هذا البيان إلى الرأي العام الوطني والدولي، وإلى كافة المؤسسات المعنية، لنرصد ونستنكر واقعاً خطيراً يتوسع فيه خندق الاستبداد، وتتقلص فيه هوامش حرية التعبير، تحت يافطة “التحكم والخوف”، في وجه كل من يتبنى خيار محاربة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة.
لقد أصبحت بعض الجهات النافذة، قليلة العدد كثيرة النفوذ، تتفنن في استهداف الأصوات النزيهة، وتلفيق التهم الجاهزة لكل صحفي أو حقوقي شريف، فقط لأنه قرر ممارسة واجبه الوطني في التبليغ أو التحسيس أو نشر وعي قانوني مبني على الدستور وروح المواطنة.
إن ما نرصده اليوم هو موجة ترهيب ممنهجة، تتجلى في ممارسات خطيرة، منها:
متابعة حقوقيين بسبب تبليغات قانونية مدعمة بقرائن (صوت وصورة) حول شبهات فساد داخل مؤسسات عمومية.
تجاهل محتوى البلاغات والتركيز على “شكل الحصول على المعلومة”، كذريعة لقلب الحقائق وشيطنة المبلّغ.
تهم جاهزة مثل “تسجيل غير مرخص” أو “تشويش على مؤسسات الدولة” في حق نشطاء لم ينشروا المحتوى، ولم يذكروا أسماء، بل سلموه مباشرة لوكيل الملك.
والسؤال المؤلم:
هل هذه هي الديمقراطية؟
هل أصبحت النية الصادقة في خدمة الوطن مدخلاً للتشهير والمتابعة؟
أين هي ضمانات حماية المبلّغين التي وعدت بها رئاسة النيابة العامة؟
هل أصبح القسم المهني أداة للزج بالأبرياء في ردهات السجون، بدل أن يكون سلاحاً في وجه لوبيات الفساد؟
إن هذا العبث يسيء إلى مصداقية العدالة، ويقوّض ثقة المواطنين في المؤسسات.
فالحق في التبليغ، والحق في التعبير، والحق في حماية الحريات، ليست امتيازات، بل حقوق دستورية لا يمكن العبث بها.
ومن هذا المنبر، نعلن في الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان ما يلي:
1. استنكارنا القوي لمتابعة أي حقوقي أو صحفي نزيه بسبب بلاغ قانوني يتعلق بشبهات فساد.
2. مطالبتنا بفتح تحقيق قضائي مستقل حول ما تم طمسه من قرائن، وما تم تجاهله من محتوى البلاغات.
3. دعوتنا إلى جلالة الملك محمد السادس نصره الله للتدخل من أجل حماية الشرفاء وردع الفساد الذي أصبح سرطاناً ينخر مؤسسات الدولة.
4. تجديد تأكيدنا أننا مستمرون في خط النضال، إلى جانب كل الوطنيين الأحرار، ولن نخضع لأي محاولة تكميم أو تهديد.
“لا صوت يعلو فوق صوت الحق”
وما ضاع حق وراءه مطالب.
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
حرر بـ: بني ملال 16/7/2025
عن الأمانة العامة للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان
توقيع:
الأمين العام – أنوار حسن
0661548867
جريدة صوت الأطلس جريدة إخبارية على مدار الساعة
