نداء مباشر إلى وزارة الداخلية تحت مجهر الشبكة الوطنية لحقوق الانسان
admin
ساعتين مضت
اخبار وطنية
11 زيارة
نداء مباشر إلى وزارة الداخلية:
تحت مجهر الشبكة الوطنية لحقوق الانسان .
مدير النشر لجريدة صوت الاطلس والأمين العام الشبكة
انوار حسن 0661548867

الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان
بيان إلى الرأي العام والمسؤولين بوزارة الداخلية
في ظل ما ورد إلى علمنا من معطيات صادرة عن نشطاء وفاعلين حقوقيين متعاونين مع الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة جبال الأطلس المتوسط، نثير الانتباه إلى ما بات يشكل سلوكا ممنهجا من طرف بعض رؤساء الجماعات الترابية، يتعلق بمنح إعفاءات مشبوهة من الرسم على الأراضي غير المبنية لفائدة منعشين عقاريين، أغلبهم من ذوي القربى والعلاقات العائلية والمصالح المشتركة مع مسؤولي الجماعات.
إننا نعتبر أن هذه الإعفاءات التي تم تفويتها خارج المساطر القانونية، وبالمخالفة لمقتضيات القانون 12.90 المتعلق بالتعمير والقانون 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية، تمثل شكلاً من أشكال التحايل على القانون، والتفريط في المال العام، وضرب مبدأ المساواة أمام الضريبة.
وقد أكد لنا عدد من النشطاء المحليين أن عملية تفويت الأراضي وتحرير الإعفاءات تمت قبل دخول الإجراءات التنظيمية الجديدة حيّز التنفيذ، في محاولة مكشوفة للالتفاف على القانون، ما يثير شبهة الفساد والاستباق غير المبرر.
وعليه، فإن الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، ومن موقعها في الدفاع عن الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، تطالب:
1. التحقيق العاجل من طرف وزارة الداخلية في الملفات المرتبطة بإعفاءات الرسم على الأراضي غير المبنية بجماعات الأطلس المتوسط؛
2. تفعيل المراقبة القبلية والبعدية على جميع ملفات تفويت العقارات العمومية والمحلية؛
3. إحالة كل المتورطين على أنظار القضاء وربط المساءلة بالمحاسبة دون تمييز أو تغطية على أي طرف؛
4. الضغط على لوبيات العقار لاحترام القوانين الجبائية والامتناع عن استعمال النفوذ للاستفادة من إعفاءات لا يستحقونها؛
5. حماية المواطنين من ضياع حقوقهم في السكن، خصوصًا في ظل العقود والوعود العقارية التي يتم التلاعب بمضامينها دون حسيب ولا رقيب.
إننا نثمن جهود وزارة الداخلية في محاربة الفساد الإداري والمالي، وندعوها إلى مواصلة هذه المجهودات الجبارة، خصوصًا في المناطق الهشة التي تعاني من ضعف المراقبة، بما في ذلك جبال الأطلس المتوسط، حتى لا تبقى الدولة رهينة في يد بعض المسؤولين المحليين الفاسدين.
عن الأمانة العامة
أنوار حسن
الأمين العام للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان