بلاغ الى الرأي العام الوطني في شأن المجلس الوطني للصحافة
admin
يوليو 5, 2025
اخبار وطنية
5 زيارة
الرباط: 4 يوليوز 2025
بلاغ للرأي العام الوطني
مراسلة لمتعاون مع جريدة صوت الاطلس .
الرابطة المغربية للصحافة المهنية تدين بشدة مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتعتبره انقلابًا تشريعيًا على المكتسبات الديمقراطية للقطاع
تتابع الرابطة المغربية للصحافة المهنية بقلق بالغ ما تضمنه مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، والذي صادقت عليه الحكومة دون أدنى مقاربة تشاركية أو استشارة للمكونات الفعلية للقطاع، في سابقة خطيرة تُنذر بمرحلة من الردة القانونية والمؤسساتية في مجال حرية الصحافة والتنظيم الذاتي المهني ببلادنا.
إن الرابطة، وهي تدرس تفاصيل هذا المشروع المعيب شكلاً ومضمونًا، تسجّل ما يلي:
– رفضها المطلق لمحاولة تمرير مشروع قانون يُكرّس منطق التمييز بين الصحافيين والناشرين، من خلال التنصيص على مبدأ الانتخاب لفئة الصحافيين مقابل الانتداب لفئة الناشرين، في ضرب صارخ لمبدأ المساواة والاستقلالية المنصوص عليه في الفصل 28 من دستور المملكة.
– إدانتها لتكريس منطق الهيمنة والاحتكار داخل المجلس الوطني، عبر اعتماد آلية تصويت تمنح مقاولات كبرى حصة الأسد من الأصوات بناءً على رقم معاملاتها المالية، وهو ما يفتح الباب أمام منطق الريع الإعلامي، ويقصي المقاولات الجادة والصاعدة ويضرب التعددية الصحفية في العمق.
– استنكارها لمنح المجلس صلاحيات جديدة تمس جوهر حرية النشر، مثل صلاحية توقيف الصحف، واعتماد التحكيم الإجباري في نزاعات الشغل، وهي خطوات تندرج في إطار توجه سلطوي يروم تحجيم دور الصحافة المستقلة وتحويل المجلس إلى جهاز إداري وصيّ لا علاقة له بالتنظيم الذاتي المهني.
– رفضها للمنهجية الإقصائية والسرية التي أُعد بها المشروع، والتي لم تحترم أبسط قواعد الحوار المؤسساتي، وجرى خلالها تجاهل الهيئات المهنية المستقلة ومكونات الجسم الصحفي الحر، ما يطرح علامات استفهام كبرى حول الجهة التي تقف وراء هندسة هذا التشريع الموجه.
وعليه، فإن الرابطة المغربية للصحافة المهنية:
– تُطالب الحكومة بسحب هذا المشروع المشؤوم فورًا وفتح نقاش وطني شفاف يضم كل الهيئات المهنية المستقلة والفاعلين الحقيقيين في القطاع.
– تدعو البرلمان بغرفتيه إلى تحمل مسؤوليته الوطنية في التصدي لهذا المشروع، والاصطفاف إلى جانب حرية الصحافة والتعددية المهنية، باعتبارها إحدى دعائم الخيار الديمقراطي الذي تبنته بلادنا.
– تُعلن انخراطها الكامل في كل المبادرات والاحتجاجات المهنية القانونية الرافضة لهذا التشريع، وتدعو الصحافيين والصحافيات إلى التعبئة الواسعة دفاعًا عن استقلالية التنظيم الذاتي ومصداقية الصحافة الوطنية.
إن الرابطة المغربية للصحافة المهنية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام محاولات تدجين المشهد الإعلامي وتفصيل القوانين على مقاس أقلية مالية متغوّلة.
فالمعركة اليوم هي معركة وجود ومبدأ، لا مجرد نص قانوني. والمطلوب اليوم هو الوضوح الكامل: إما مجلس منتخب ديمقراطي، أو لا شرعية لمجلس فوقي يُفرض علينا من علٍ.
عن المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للصحافة المهنية
جريدة صوت الأطلس جريدة إخبارية على مدار الساعة
