أخبار عاجلة
الرئيسية / اخبارمحلية / ولاية جهة بني ملال خنيفرة تحت تساؤلات مشروعة من الجسم الحقوقي والصحفي.

ولاية جهة بني ملال خنيفرة تحت تساؤلات مشروعة من الجسم الحقوقي والصحفي.

Spread the love

ولاية جهة بني ملال-خنيفرة تحت تساؤلات مشروعة من الجسم الحقوقي والإعلامي… من أجل التوضيح لا التشهير، ومن باب المحبة لا المعاتبة.
تحت مجهر الشبكة الوطنية لحقوق الانسان.
بقلم مدير النشر جريدة صوت الاطلس
انوار حسن الهاتف 0661548867

في ظل ما تعرفه جهة بني ملال-خنيفرة من أوراش تنموية ومجهودات رسمية متواصلة، تتابع الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان ومعها طاقم جريدة صوت الأطلس بقلق صامت وحرص مسؤول، ما أصبح يشكل انتكاسة في الثقة بين فئات من المجتمع المدني، خاصة الحقوقيين والإعلاميين الجادين، وبعض آليات التواصل داخل ولاية الجهة، وخاصة حين يتعلق الأمر بتغييب الحضور أو إشراك هؤلاء في اللقاءات المهمة والمشاريع الحيوية المرتبطة بالشأن العام.
ومن هذا المنطلق، نوجه هذا النداء المسؤول للسيد والي جهة بني ملال-خنيفرة، المعروف بأخلاقه العالية، وتواضعه، وحسه الوطني، وانفتاحه على نبض الشارع وهموم المواطنين، دون مجاملة أو تنميق… ولكن من باب الصدق في القول والإخلاص في النصح.
نطرح باسم الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، مجموعة من التساؤلات التي تفرضها المصلحة العامة:
1. هل بات التهميش أو التجاهل سبيلاً للتعامل مع التنبيهات الحقوقية والإعلامية الجادة، أم أن هناك فجوة في تدبير العلاقة بين الولاية وبعض الفاعلين المدنيين؟
2. هل حضور الصحافة المحلية والحقوقيين الجادين إلى الاجتماعات واللقاءات يشكل إرباكاً أم إضافة نوعية لمسار التنمية والشفافية؟
3. أين موقع ثقافة الحوار المؤسساتي مع مكونات المجتمع المدني الذي يشهد له بالغيرة الوطنية والمهنية النزيهة؟
4. هل تمت برمجة لقاء تشاوري صريح مع ممثلي الإعلام الجاد والحقوقيين النزهاء، لتشخيص واقع الجهة، وتسليط الضوء على مكامن الخلل التي تنفر الزوار والسياح من المدينة؟
5. من المسؤول عن تغييب الحقائق أو حجبها عن السيد الوالي، وخاصة ما يتم نشره من تقارير وتنبيهات محلية عبر وسائل الإعلام، والتي قد تحمل في طياتها فرصاً لتصحيح المسار بدل تجاهلها؟
إننا نؤمن أن التواصل الفعال والمسؤول لا يتم فقط عبر البيانات الرسمية، بل من خلال فتح قنوات مباشرة مع الكفاءات المحلية، من إعلاميين وحقوقيين، الذين يشكلون قوة اقتراحية لا يُستهان بها، وعيوناً ترصد الواقع بصدق بعيداً عن المحاباة أو التحامل.
ونؤكد بالمقابل، أن السيد الوالي يحظى بتقدير كبير على مستوى إقليم بني ملال، وأن شهادات المواطنين حول حضوره الدائم وحرصه على تنفيذ توجيهات جلالة الملك نصره الله، تعكس مدى التزامه بروح المواطنة والعمل الجاد، غير أن الخلل – حسب رأينا – قد لا يكون في شخصه الكريم، بل في بعض المحيط الإداري أو غياب آليات يقظة فكرية وميدانية تُوصله بالنبض الحقيقي للشارع والمجتمع المدني.
بني ملال اليوم لا تحتاج فقط إلى تعبيد الطرق وتدشين المشاريع، بل إلى تعبيد مسار الثقة والحوار والانفتاح… وتشجيع الإعلام الصادق والحقوقيين النزهاء باعتبارهم شركاء في الإصلاح لا خصوماً في التقدير.
ومن هذا المنبر، نُجدد الدعوة إلى لقاء موسع ومسؤول مع السيد الوالي يجمع مختلف مكونات المجتمع المدني والإعلامي، من أجل بناء جسور جديدة من التفاهم والتعاون، خدمة للصالح العام، ووفاءً للأمانة التي وضعها جلالة الملك في عنق كل مسؤول ترابي بهذه الجهة العزيزة.
عن الامين العام انوار حسن
الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان
حرر ببني ملال:1 يوليوز2025

عن admin

شاهد أيضاً

رسالة مفتوحة ” الموضوع بشأن عدم التفاعل مع نداءات الشبكة الوطنية لحقوق الانسان بخصوص بشارع الرباط بني ملال

Spread the loveرسالة مفتوحة إلى السيد المحترم وزير الداخلية الموضوع: بشأن عدم التفاعل مع نداءات …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *