رسالة مفتوحة ” الموضوع بشأن عدم التفاعل مع نداءات الشبكة الوطنية لحقوق الانسان بخصوص بشارع الرباط بني ملال

رسالة مفتوحة إلى السيد المحترم وزير الداخلية
الموضوع: بشأن عدم التفاعل مع نداءات الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان حول الوضع بشارع الرباط – مدينة بني ملال
جريدة صوت الاطلس / مدير النشر / انوار حسن 0661548867

تحية احترام وتقدير،
وبعد،
يشرفنا في الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، بصفتنا الحقوقية والقانونية، أن نرفع إلى سيادتكم هذه الرسالة، في إطار ما نتحمله من مسؤوليات أخلاقية وقانونية تجاه قضايا المواطنين وحقوقهم، وكواجب وطني راسخ نلتزم به بعيدا عن أي انتماء سياسي أو شخصي، وبعيدا عن أي نية في المس بكرامة أي مسؤول أو جهة، بل إيمانا منّا بدورنا التشاركي في تنمية الوطن والدفاع عن كرامة الإنسان وحرية التنقل.
لقد قامت الشبكة مؤخرا بتوثيق وضعية شارع الرباط بمدينة بني ملال بالصوت والصورة، حيث تم رصد احتلال ممرات الراجلين من طرف باعة الخضر العشوائيين، في خرق واضح لقواعد السلامة الطرقية وحرية التنقل، مما يشكل تهديدا لحياة المواطنين، خاصة في موقع استراتيجي يعرف حركة سير مرتفعة.
وإيمانا منا بقنوات الحوار المؤسساتي، قام الأمين العام للشبكة، السيد أنوار حسن، بإبلاغ السيد باشا المدينة مباشرة بتفاصيل هذا الخرق، ووعد هذا الأخير بالتدخل العاجل وإرسال ممثل السلطة المختصة (القائد) لمعاينة الوضع. غير أنه، للأسف الشديد، لم يتم الوفاء بهذا الوعد، ولم تتم أي معاينة ميدانية رغم مرور أكثر من أربعة عشر يوما على الاتصال والمنشورات الرسمية التي صدرت عن الشبكة.
هذا الوضع يطرح أسئلة جوهرية حول مدى احترام بعض الإدارات المحلية للتفاعل مع الجمعيات الجادة التي تشتغل في إطار القانون، بكل نزاهة وتجرد، خاصة حين لا تكون هناك مجاملة لأي تيار أو جهة، بل فقط نداءات نابعة من حرصنا على الصالح العام والمصلحة العامة للساكنة.
كما تتساءل الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، من خلال هذا المنبر، عن الأسباب الحقيقية وراء تجاهل نداءاتها رغم ما تقدمه من مجهودات تطوعية، وما تتمتع به من مصداقية وتقدير داخل الوطن وخارجه، باعتبارها حاملة لصفة قانونية مشروعة، ومعترف بها من قبل عدد من المنظمات الدولية الشريكة في الدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيز قيم المواطنة.
وعليه، نلتمس من سيادتكم المحترمة:
1. فتح تحقيق إداري في أسباب عدم التجاوب مع منشورات الشبكة المتعلقة بشارع الرباط.
2. التأكد من توصل السيد والي جهة بني ملال خنيفرة بالمنشورات والتقارير التي صدرت عن الشبكة في هذا الموضوع، خاصة أن ثقتنا قوية في حرصه الدائم على التفاعل مع القضايا العادلة للمواطنين.
3. رد الاعتبار للعمل الحقوقي الجاد والمسؤول، والذي تساهم به الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان في بناء دولة القانون والمؤسسات.
وفي الختام، نؤكد أن رسالتنا هذه لا تحمل أي مساس بمقام أو كرامة أي مسؤول، وإنما تنبع من مسؤوليتنا الدستورية في الدفاع عن الحقوق، وفي إطار احترام كامل لاختصاصات السلطات والمؤسسات، وتحت شعارنا الخالد:
الله – الوطن – الملك.
وتفضلوا، السيد الوزير المحترم، بقبول فائق الاحترام والتقدير.
حرر ببني ملال
بتاريخ: …29/6/2025
عن الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان
الأمين العام: أنوار حسن
الهاتف: 0661548867