بلاغ تنبيهي واستفهامي للرأي العام المحلي والجهات المعنية صادر عن الأمانة العامة للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تحت عنوان: من المسؤول عن صمت الجهات المعنية أمام احتلال الرصيف العام بشارع الرباط؟ جريدة صوت الاطلس / مدير النشر انوار حسن الهاتف 0661548867
في إطار مهامها النضالية والحقوقية النابعة من إيمانها بالدور الأساسي للفاعل الحقوقي في صون كرامة المواطن وحماية حقوقه اليومية، تنبه الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان إلى ما يشهده شارع الرباط بمدينة بني ملال من تجاوزات صارخة تمسّ بشكل مباشر حق المواطنين في استعمال الرصيف العام بشكل آمن يحميهم من خطر حوادث السير. وقد سبق للشبكة أن نشرت مقالات موثقة بالصوت والصورة عبر منبر جريدة “صوت الأطلس”، تُبرز بوضوح احتلال الرصيف من طرف الباعة المعروفين بـ”الخضارة”، الذين لا يحترمون المسافة القانونية المخصصة للعرض، وهو ما ينتج عنه خطر حقيقي على المارة خاصة التلاميذ والنساء وكبار السن، بحكم وجود مؤسسات تعليمية ومرافق حيوية بالمنطقة، كـثانوية العامرية 2 والمحطة الطرقية. وفي هذا الصدد، تم الاتصال هاتفياً من طرف الأمين العام للشبكة مع السيد باشا مدينة بني ملال، الذي أكد أنه سيقوم بإشعار السيد القائد الترابي المسؤول عن شارع الرباط قصد معاينة الوضع المأساوي، لكن إلى حدود يوم الثلاثاء 24 يونيو 2025، لم يتم تسجيل أي تدخل يُذكر. وبناءً عليه، نتوجه إلى الرأي العام المحلي والجهات المسؤولة بالسؤال التالي: > هل ما تنشره جريدة “صوت الأطلس” من تقارير حقوقية موثقة يصل فعلاً إلى السيد والي جهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم بني ملال؟ جواب السيد نائب مدير ديوان السيد الوالي كان واضحاً: “نعم، كل ما يُنشر يصل إلى السيد الوالي”. فأين الخلل إذن؟ وهل هناك جهة معينة تحاول التستر أو حماية احتلال الملك العمومي بشارع الرباط من طرف الخضارة؟ وهل نحن أمام سياسة غض الطرف (عين ميكة) عن معاناة المواطن؟ أم أن هناك خللاً في يقظة السلطات المحلية تجاه المهام المنوطة بها دستوريًا وقانونيًا، خاصة حين يتعلق الأمر بتقارير صادرة عن جهة حقوقية لا تحمل أي حقد أو كراهية تجاه أحد، بل تمارس واجبها بأمانة ومسؤولية في التنبيه إلى الخطر المحدق بالمواطنين؟ إن الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تؤكد أن غايتها الأولى والأخيرة من هذا المنشور هي: حماية كرامة المواطن ضمان سلامة المارة وتفادي حوادث السير الانتصار لحق المواطنين في استعمال الرصيف دون عرقلة أو تهديد ولا علاقة لها بأي تصفية حسابات، بل كل تدخلاتها مبنية على معطيات ميدانية موثقة. وفي الختام، نعيد توجيه السؤال المحوري: > هل السيد والي جهة بني ملال خنيفرة على علم بعدم تنفيذ التعليمات المتعلقة باحتلال شارع الرباط؟ ونطالب بتوضيح رسمي يحدد المسؤول عن هذا التراخي الإداري، لأن السكوت في هذه الحالة هو شكل من أشكال التواطؤ غير المعلن ضد كرامة المواطن وحقه في الأمن والتنقل الحر. عن الأمانة العامة أنوار حسن الأمين العام للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان
جريدة صوت الأطلس جريدة إخبارية على مدار الساعة
