بلاغ الى الرأي العام الوطني تحت مجهر الشبكة الوطنية لحقوق الانسان
admin
17 ساعة مضت
اخبار وطنية
48 زيارة
بلاغ للرأي العام الوطني
تحت مجهر الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان.
جريدة صوت الاطلس / مدير النشر
انوار حسن الهاتف 0661548867
إن الفساد الأخلاقي والمالي لا يمكن اقتلاع جذوره ما لم يكن القضاء المغربي يضع ثقة واحترامًا حقيقيًا في الجمعيات الحقوقية النزيهة، ويعزز دورها كمكون وطني داعم لاستقرار الوطن وصيانة كرامة المواطن، ويولي العناية اللازمة لشكاياتها الجادة.
لقد اختارت عدد من الجمعيات الحقوقية، ومنها شبكتنا، أن تجعل من العمل الحقوقي رسالة نضالية تطوعية، هدفها التصدي لناهبي المال العام، وكشف شبهات الفساد، دفاعًا عن المصلحة العامة، وإعلاءً لراية وطن جميل، بعدالة قوية، ومؤسسات تستند إلى القانون والإنصاف.
غير أن ما تفاجأت به الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان مؤخرًا، من متابعة حقوقيين شرفاء بسبب شكاية قدموها، ليس إلا ضربًا لمبدأ حماية المبلغين عن الفساد، وتراجعًا مؤسفًا عن فلسفة الإنصات لشكايات المجتمع المدني النزيه. إن هؤلاء الحقوقيين لم يوجهوا أي اتهام مباشر، بل قاموا بنقل ما ورد على لسان شخصية عمومية حول شبهة فساد داخل مرفق حيوي، دون ذكر أسماء أو تحديد هوية الأطراف، وكان غرضهم فقط هو المطالبة بفتح تحقيق نزيه.
فوجئنا بانقلاب المعادلة: فبدلاً من التحقيق في مضمون الشكاية، جرى تحوير المسار نحو تهمة تتعلق بالتسجيل دون إذن، رغم أن جوهر الفعل الحقوقي كان هو التبليغ عن وقائع محتملة تستدعي التقصي.
إن احترامنا العميق للقضاء المغربي المستقل، واعتزازنا بما يصدر باسم جلالة الملك محمد السادس نصره الله، لا يمنعنا من أن نعبر عن موقف ثابت وراسخ في دعم الحقوقيين الشرفاء الذين لم يكن قصدهم التشهير أو النيل من أحد، بل أداء واجبهم الوطني والإنساني.
وقد استمعت الأمانة العامة للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان مباشرة لأحد المسؤولين المشتبه بهم في الشكاية، والذي أكد أن هدفه لم يكن متابعة الحقوقي، بل مواجهة الشخصية العمومية التي وردت على لسانها تصريحات حول شبهات الفساد، بما فيها ذكر اسمه في سياق حساس يتطلب التحقيق.
تؤكد الشبكة الوطنية أن موقفها لا يُبنى على المجاملة أو العاطفة، بل على قوة الوثائق، ومصداقية الملفات، وعدالة المطالب. وهي ترفض بشكل قاطع تسييس الشكايات أو استخدامها كأداة لتصفية الحسابات.
إن شبكتنا تواصل التزامها الجاد بالعمل الحقوقي المؤسسي، بعيدًا عن أي أساليب استعراضية أو تحريضية، ولا ترى في الاحتجاج وسيلة ناجعة، بل تؤمن بأن الترافع المؤسسي، وإعداد التقارير، وتوجيه الملتمسات في إطار التسلسل الإداري والقضائي، هو السبيل الأمثل لتعزيز الثقة بين المواطن والدولة.
وتؤكد الشبكة أن لها شركاء من منظمات ومحامين دوليين يواكبون ملفاتها الجادة، ويعبرون دائمًا عن استعدادهم لدعم الحق وفق القوانين الدولية، وبما يعزز التعاون مع السلطة القضائية والتنفيذية في سبيل اقتلاع جذور الفساد، وحماية المال العام.
ختامًا، إن الأمل معقود على القضاء المغربي الشامخ لإنصاف الحقوقيين الشرفاء، وإعادة الاعتبار لهم، لأنهم وقفوا بصدق في وجه الفساد، ونقلوا نبض المواطنين، ورفضوا الاستسلام، وجعلوا من قوت أبنائهم وقودًا للعمل النبيل.
كل التقدير والاحترام للقضاة الشرفاء، والوكلاء العامين، ووكلاء الملك عبر ربوع المملكة، الذين يجسدون حس المواطنة الصالحة، ويعيدون الثقة في عدالة المغرب.
عن الأمانة العامة للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان
أنوار حسن – الأمين العام
الله – الوطن – الملك
–
جريدة صوت الأطلس جريدة إخبارية على مدار الساعة
