بلاغ حقوقي وتنبيه الى السيد المحترم والي جهة بني ملال خنيفرة عامل إقليم بني ملال من الأمانة العامة الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان في شأن عرقلة السير واحتلال ممرات الراجلين من طرف الخضارة بشارع الرباط بني ملال.( فيديو صورة وصوت يؤكد مصداقية المنشور )

مقالات مشابهة

الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان بلاغ تنبيهي.. من أجل كرامة المواطن واحترام الحق في التنقل الأمن

‏أسبوع واحد مضت

الشبكة الوطنية لحقوق الانسان تؤكد شهادة التقدير لا تأثي عبثا بل تعكس إلتزاما واقعيا ومواكبة ميدانية المسؤولين تحت مجهر الشبكة الوطنية لحقوق الانسان

‏أسبوع واحد مضت

المحطة الطرقية بني ملال بين الاهمال والتجاهل في تحقيق جمالية المدينة تحت مجهر الشبكة الوطنية لحقوق الانسان

‏أسبوعين مضت

بلاغ حقوقي وتنبيهي إلى السيد والي جهة بني ملال خنيفرة المحترم
من الأمانة العامة للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان.
فيديو صوت وصورة مع صور تؤكد مصداقية المنشور للشبكة .
عن جريدة صوت الأطلس
مدير النشر: أنوار حسن

تحية تقدير واحترام،
يسعدنا، في الأمانة العامة للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، أن نلفت عنايتكم إلى وضع مقلق يمس بشكل مباشر حق المواطنين في حرية التنقل وسلامتهم الجسدية، وذلك بسبب ما يشهده شارع الرباط وتقاطع العلاء المعري بمدينة بني ملال من استغلال مفرط وعشوائي للملك العمومي من طرف بعض الباعة وأصحاب المحلات التجارية غير المنظمة، حيث تم احتلال ممرات الراجلين بالكامل، مما يُعرقل حركة السير ويُهدد سلامة المارة، خصوصاً التلاميذ والنساء والمسنين.

وقد وثقت لجان الشبكة المحلية، عبر صور وأدلة دامغة، حجم هذا الخلل المستمر في غياب تدخل حازم من قبل السلطات المحلية، رغم التنبيهات المتكررة. ونؤكد هنا أن اختيارنا لنهج ضبط النفس وعدم التصعيد لم يكن نابعاً من ضعف، بل احتراماً لشخصكم الكريم، وثقة في حكمتكم وحُسن تدبيركم.
نود التأكيد على أن هذا البلاغ لا يحمل طابعاً عدائياً أو سياسياً، بل ينطلق من قناعة راسخة بأن حماية الأرواح وضمان الأمن الطرقي وصون كرامة المواطنين تُعد مسؤولية أخلاقية وقانونية مشتركة.
وإذ نُجدد احترامنا لكافة السادة الباشوات وأعوان السلطة، فإننا نُحمّلهم جزءاً من المسؤولية، بحكم دورهم الميداني في السهر على تطبيق القانون وحماية المرافق العمومية من كل تعدٍّ، انسجاماً مع تعليماتكم وتوجيهاتكم.
كما نُلفت انتباهكم إلى أن الاحتلال غير القانوني للملك العمومي بشارع الرباط – الذي يُعد محوراً استراتيجياً يربط بين المحطة الطرقية ومؤسسات تعليمية حساسة كـثانوية العامرية 2 – يستدعي تدخلاً عاجلاً ومسؤولاً لتفادي وقوع أي كارثة مرورية أو اجتماعية.

إن الشبكة، بقيادة أمينها العام الأستاذ أنوار حسن، اختارت على الدوام الاشتغال داخل المؤسسات، عبر تقديم ملتمسات واقتراحات بناءة، بعيداً عن أي أساليب احتجاجية قد يُساء فهمها أو تُستغل سياسياً، ونحن نرفض بشكل قاطع أي توظيف سياسي أو انتخابي لقضايا حقوق الإنسان أو لاسم الشبكة.
ويهمنا أن نؤكد للرأي العام أن عمل الشبكة تطوعي خالص لوجه الله، نابع من غيرة وطنية صادقة، دون أي طموح مادي أو سعي وراء مواقع النفوذ. وللتاريخ، فإن الشبكة لم تتلقَ أي دعم مادي أو مالي من أي جهة، بل تواصل أداء رسالتها النبيلة بجهود أعضائها الغيورين، في احترام تام لثوابت الأمة وشعارها الخالد: الله، الوطن، الملك.

ختاماً، نرفع إليكم هذا البلاغ من منطلق الحرص المشترك على الصالح العام، ونلتمس منكم إصدار تعليماتكم للمصالح المختصة لمعاينة الوضع، خاصة على مستوى تقاطع الطرق المؤدية إلى محطة سيارات الأجرة المقابلة لمرجان، واتخاذ ما يلزم من إجراءات فورية لحماية سلامة المواطنين وحرية تنقلهم.
وتفضلوا، السيد الوالي، بقبول فائق عبارات الاحترام والتقدير.
عن الأمانة العامة للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان
الأمين العام: أنوار حسن
الهاتف: 0661548867
رقم الاعتراف من المندوبية السامية لحقوق الإنسان: 1536
الصفة القانونية: جمعية ذات منفعة عامة (DAI رقم 5917)