بلاغ توضيحي موجه إلى الرأي العام الوطني والدولي في شأن اهداف الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان

جريدة صوت الاطلس .
باسم الأمين العام للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان
أنوار حسن – الهاتف: 0661548867
بلاغ توضيحي موجه إلى الرأي العام الوطني والدولي
في شأن أهداف الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان.

إيمانا منا بأن الصدق مع الله ومع الضمير الحي هو أعظم وسيلة لإيصال الحقيقة دون تزويق أو تلميع، نؤكد نحن في الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان أن مرجعيتنا تنبع من شعار: الله – الوطن – الملك، الذي يسكن في أعماق مناضلي الشبكة وليس غاية لتحقيق مآرب أو طموحات مادية.
نعلنها بكل وضوح وشفافية:
الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان ترفض وبشكل قاطع أي دعم مالي من أي جهة كانت، وطنية أو دولية.
وقد أكدت شخصيًا، كأمين عام للشبكة، هذا الموقف غير ما مرة لقسم التواصل داخل الأمانة العامة للحكومة، والذي اتصل بنا أكثر من مرة، بأننا لا نطلب دعما ولا نقبله، وأن الشبكة تشتغل بقناعة ذاتية نابعة من التضحية والإيمان العميق بعدالة القضايا التي تدافع عنها، ممولة ذاتيًا من عرق وجهد أبناء وبنات مناضليها.
نؤكد أننا نتحدى أي جهة كانت أن تُثبت أننا تسلمنا ولو سنتيمًا واحدًا.
الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تستمد قوتها من الشفافية والوضوح، ورؤوسنا مرفوعة لأننا لم نستغل يومًا الصفة الحقوقية لمآرب ضيقة أو للبهرجة الإعلامية.
إن مشاركة الأمين العام أنوار حسن في ملتقيات وفعاليات دولية بوصفه ممثلا للشبكة، لا تنبني على استعراض أو ركوب على “البوز”، بل على تواضع واستمرارية في أداء الواجب الوطني والحقوقي بنكران للذات، بعيدا عن الاسترزاق أو طلب الدعم أو تسويق الأوهام.
كما أن جريدة صوت الأطلس، الذراع الإعلامي التابع للشبكة، تقوم بواجبها التواصلي والإشعاعي دون اللجوء إلى صحافة من زملائنا أو شركاء ظرفيين. ونحن نثمّن عاليا كل من يدعمنا بالكلمة الطيبة، ونُحيي كل صحفي وطني نزيه وضع قلمه في خدمة الحقيقة فقط.
الشبكة لا تسعى إلى التأثير أو الضغط أو الاستغلال، بل تشتغل بالصمت وبالعمل الميداني من أجل خدمة الوطن والمواطن، ومساندة من يرى في الشبكة ملاذا لإيصال صوته للجهات المسؤولة، في إطار ما يخوله القانون والدستور.
لسنا محامين ولا قضاة ولا سلطة تنفيذية، نحن إطار حقوقي قانوني نحمل صفة المنفعة العامة (رقم DAI 5917)، ونعمل في نطاق احترام القانون والدفاع المدني عن الحقوق المشروعة للمواطنين.
ما حققته الشبكة من تواجد قوي على مستوى الأقاليم الجنوبية – من العيون إلى الداخلة، من الكركارات إلى السمارة – ليس استعراضًا ولا مجاملة، بل توثيقًا مباشرًا وميدانيًا لحقيقة الواقع التنموي، وإسكاتًا لكل الأصوات الانفصالية والادعاءات الزائفة.
نشكر قبائل آيت الدليمي، كما نوجه التحية الخالصة إلى كل من ساهم معنا بمدينة السمارة:
السيد العامل السابق النعيمي، العامل الحالي، رجال السلطة، القوات الأمنية، قطاع الصحة، الجماعة، وممثلي المجتمع المدني.
وشكر خاص لساكنة الربيب وكل أحرار السمارة الذين جعلوا من الزيارة الحقوقية الأخيرة محطة للتلاحم الوطني.
رقم هاتف الأمين العام (0661548867) لم يتغير منذ سنة 1999، وهو مفتوح لكل من يريد التأكد من صدق هذا البلاغ، أو الاطلاع على منجزاتنا الميدانية.
نختم بقول واحد:
> القانون فوق كل اعتبار، والوطن أمانة، والصفة الحقوقية مسؤولية، ولن نحيد عن هذا الطريق ما حيينا.
والله ولي التوفيق.
عن الأمانة العامة للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان