اختلالات تدبير صفقات الدراسة التقنية تستنفر لجان التفتيش بجهة مراكش اسفي
admin
يونيو 8, 2025
اخبار وطنية
30 زيارة
اختلالات تدبير صفقات الدراسات التقنية تستنفر لجان التفتيش بجهة مراكش آسفي
مراكش / مراسلة متعاونة مع جريدة صوت الاطلس .
نجاة رشيد

كشفت مصادر مطلعة عن شروع المفتشية العامة للإدارة الترابية، التابعة لوزارة الداخلية، في اتخاذ خطوات رقابية صارمة تجاه عدد من الجماعات الترابية بجهة مراكش آسفي، وذلك عقب تسجيل خروقات وصفت بـ”الخطيرة” في تدبير صفقات الدراسات التقنية.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المديرية العامة للجماعات الترابية رفضت التأشير على صفقات جديدة، في خطوة تُعدّ سابقة في التعامل مع هذا النوع من الاختلالات، مستندة في ذلك إلى تقارير رقابية محدّثة رصدت مجموعة من التجاوزات في مساطر طلبات العروض.
ملاحظات جوهرية على التدبير
وتشير نفس المصادر إلى غياب معايير موضوعية لتقييم وتتبع العروض، مما يضرب في العمق مبدأي الشفافية وتكافؤ الفرص. كما سُجّل تأخر في إنجاز الدراسات، وتكرار غير مبرر لها في أكثر من جماعة دون تنسيق يذكر، مما يثير شبهة هدر مالي وخلل في التخطيط المشترك.
وتضمن بعض العروض تقديرات مالية اعتُبرت “مشبوهة” من حيث تضخيم الكلفة، وهو ما اعتبره مراقبون مؤشرا على احتمال وجود تفاهمات مسبقة أو ضعف في التدقيق المالي.
ضعف في دفاتر التحملات
ولم تسلم دفاتر التحملات من الانتقادات، إذ لوحظ تجاهل تحديد العتبة الدنيا للقبول المالي والتقني، الأمر الذي من شأنه إضعاف عنصر التنافسية والإخلال بمبدأ الأفضلية الاقتصادية.
كما لوحظ أن بعض الدراسات تم تنفيذها دون تحديد واضح للمخرجات المنتظرة، ما صعّب من مهام مراقبة الجودة ومدى ملاءمة هذه الدراسات لحاجيات الجماعات الترابية.
تبعات متوقعة
ويُنتظر أن تفضي هذه التحقيقات إلى إجراءات تأديبية أو قضائية بحق مسؤولين إداريين ومنتخبين، كما قد تشهد المرحلة المقبلة مراجعة شاملة للمساطر المعتمدة في تدبير الصفقات التقنية، بما في ذلك تطوير منظومة دفاتر التحملات وضمان التنسيق المؤسساتي بين المصالح المعنية.
ويرى متابعون أن هذه الخطوة الرقابية قد تشكل مدخلًا لإصلاح أعمق في منظومة الصفقات العمومية، لاسيما في ظل تنامي الحاجة إلى ترشيد النفقات وضمان نجاعة الاستثمارات العمومية.