أخبار عاجلة
الرئيسية / اخبار وطنية / سؤال وطني موجه الى من يملكون القرار النافذ داخل الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمجالس الجهوية ؟؟؟

سؤال وطني موجه الى من يملكون القرار النافذ داخل الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمجالس الجهوية ؟؟؟

Spread the love

الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان
 بقلم :الأمين العام: أنوار حسن
الهاتف 0661548867

تحت شعار: الله – الوطن – الملك
سؤال وطني موجه إلى من يملكون القرار النافذ داخل الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمجالس الجهوية.؟؟؟
تحت مجهر الشبكة الوطنية لحقوق الانسان.
> ما محل الصفة الحقوقية ذات المرجعية من الظهير الشريف المؤسس للجمعيات لسنة 1958 المعدل سنة 2002؟
وما محل دستور 2011 الذي نص صراحة على أولوية المجتمع المدني كشريك في صناعة القرار، في ظل واقع يتم فيه تهميش جمعيات حقوقية فاعلة ونزيهة؟
❗️إن تغييب دعوة الجمعيات الحقوقية إلى اللقاءات، والندوات، والدورات الاستثنائية، والبرامج التنموية، يطرح أكثر من علامة استفهام؟ بل علامة تعجب!! من هذا الإقصاء المتكرر والمتعمد الذي يمس كرامة الصفة الحقوقية ويدفع للتساؤل:
> هل أصبحت المساءلة والمحاسبة من المحرمات؟
أم أن هناك من يخشى صوت الحقوق لأنه يعري واقع الإختلالات وينبه إلى مواقع التقصير؟
إن تجاهل الصفة الحقوقية ليس فقط إهانة للعمل المدني بل هو إضعاف لمنظومة القيم الوطنية التي ناضل من أجلها الشرفاء تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي جعلت من حقوق الإنسان ركيزة في النموذج التنموي الجديد.
الجمعيات الحقوقية ليست ديكوراً بل هي شريك حقيقي في بناء دولة الحق والقانون، وفي محاربة الفوارق الاجتماعية وضمان العدالة والمساواة في:
العيش الكريم
الصحة
التعليم
الشغل
الكرامة الإنسانية
إن الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان لا تتحدث باسمها فقط، بل تعبر عن ألم مشروع لدى عدد كبير من الجمعيات النزيهة والفاعلة، والتي تُقصى دون موجب حق، رغم ما لها من دور فعال وآراء بناءة تخدم الصالح العام.
ولأننا نمتلك منابر إعلامية وصوتاً صحفياً حراً يتمثل في جريدة صوت الأطلس، فإننا سنواصل التعبير عن هذا الموقف بكل احترام للمؤسسات، وبكل جرأة مسؤولة، بعيداً عن التهجم أو الإساءة، ولكن قريباً من الحقيقة، كما يليق بمغرب يتطلع إلى مستقبل أفضل.
إننا نوجه نداءً صريحاً إلى كل المسؤولين النزهاء الذين يحملون همّ الوطن بصدق:
> لا تهمشوا الشركاء الحقوقيين، فالوطن يحتاج الجميع، ولا تنمية بدون مساءلة، ولا مساءلة بدون حضور صوت الحقوق.
وختاماً، نقولها بصدق:
“السكوت عن تغييب الصفة الحقوقية، هو مساهمة غير مباشرة في تهميش المواطن البسيط وقضاياه العادلة.”
أنوار حسن
الأمين العام للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان

عن admin

شاهد أيضاً

قائد درك الملكي بجهة سوس ماسة درعة في السجن بسبب شحنة ضخمة من المخدرات

Spread the loveقائد درك بجهة سوس ماسة درعة في السجن بسبب شحنة ضخمة من المخدرات! …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *