بيان الشبكة الوطنية لحقوق الانسان حول رؤية مستقبلية لتنمية المملكة المغربية تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله
admin
يوم واحد مضت
اخبار وطنية
22 زيارة
إ
بيان الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان حول رؤية مستقبلية لتنمية المملكة المغربية تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله
جريدة صوت الاطلس
الامين العام انوار حسن
الهاتف 0661548867
إن الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، ممثلة في شخصنا المتواضع كأمين العام ( أنوار حسن)، تعبر بكل فخر واعتزاز، ومن موقع المسؤولية الحقوقية والمواطنة الصادقة، عن ولائها التام وارتباطها الوثيق بأهذاب العرش العلوي المجيد، وتثمن عاليا التوجيهات الحكيمة والرؤية الاستباقية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، التي تُجسد نبراساً مضيئاً لمسيرة التنمية الشاملة والإصلاح العميق في كافة مناحي الحياة العامة بالمملكة المغربية.
وإذ نؤكد، من خلال هذا البيان، محبتنا العميقة لوطننا العزيز، فإننا نعتبر أن الدفاع عن القيم العليا لحقوق الإنسان، والحرص على تفعيلها في إطار القانون، يُعد ركيزة أساسية في بناء مجتمع حداثي متماسك، تسوده العدالة والكرامة والمساواة، كما نص على ذلك دستور المملكة لسنة 2011.
إن الشبكة الوطنية، ومن منطلق مسؤوليتها الأخلاقية والحقوقية، تسجل بأسف شديد جملة من التحديات التي تعرقل المسار الديمقراطي، وتؤثر سلبًا على الثقة بين المواطن والمؤسسات، ومن ضمنها:
تضييق المساحات أمام الجمعيات الحقوقية الجادة التي تسهر على رصد الاختلالات والترافع من أجل قضايا المواطنين بصدق وتجرد.
ضعف التنسيق بين الفاعلين الحقوقيين وبعض النيابات العامة، مما يفرغ مبدأ القرب المؤسساتي من مضمونه، ويضعف من آليات الوساطة الحقوقية.
وانطلاقًا من هذه الإشكاليات، تقدم الشبكة الوطنية جملة من التوصيات الجوهرية، التي نراها ضرورية لضمان انطلاقة قوية نحو مغرب المستقبل:
1. تغليب المصلحة العليا للوطن: على الأحزاب السياسية أن ترتقي بأدائها من منطق الصراع الضيق إلى روح التوافق من أجل خدمة المواطن، وجعل محطات كبرى مثل مونديال 2030 فرصة لتوحيد الصف الوطني.
2. تعزيز حرية التعبير المسؤولة: عبر دعم الإعلام النزيه، وتمكين المواطن من آليات التبليغ والتظلم، وتشجيع ممارسات الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
3. تحصين القضاء وتعزيزه: فالقضاء هو تاج الدولة العادلة، ولا نهضة ممكنة دون قضاء مستقل نزيه، قادر على ضمان الحقوق وصون الحريات.
4. تشجيع الإصلاح الإداري والتنموي: عبر دعم الحكومة والوزارات المعنية للمشاريع التنموية التي تلامس الحياة اليومية للفئات الهشة، وتُعيد الثقة في المؤسسات.
5. محاربة الفساد واستغلال النفوذ: واتخاذ إجراءات صارمة لتجفيف منابع الريع والتمييز، وضمان المساواة أمام القانون.
6. إصلاح العملية الانتخابية: بوضع معايير علمية وأخلاقية للمترشحين، تضمن الكفاءة والنزاهة والوعي الوطني، ومنع الترشح لمن تنقصهم المؤهلات اللازمة.
7. تمكين الشباب: من خلال دعم التكوين المهني، وتيسير ولوجهم للخدمات الرقمية، وتحفيزهم على الابتكار والمشاركة الفعالة في التنمية.
8. التصدي لظواهر الانحراف والفساد الأخلاقي: عبر دعم الأمن الرقمي وتشديد الرقابة على المحتوى الرقمي، حمايةً للنسيج الأسري والاجتماعي.
9. دور الشرطة العلمية والرقمية: في مواجهة الجرائم الإلكترونية والتصدي لمظاهر المس بالأخلاق العامة، التي تهدد التماسك الأسري والقيم
إننا، في الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، نؤمن إيمانًا راسخًا بأن مغرب الغد هو مغرب المؤسسات القوية، والعدالة الشاملة، والمواطن الواعي الفاعل. وندعو جميع الغيورين على هذا الوطن، من داخل المغرب وخارجه، إلى التكاتف والتلاحم، خلف القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، من أجل بناء مغرب مزدهر، منفتح، متماسك، ومتين.
والله ولي التوفيق.
جريدة صوت الأطلس جريدة إخبارية على مدار الساعة
