قاعة محكمة بوجدور الابتدائية شهدت يوما دراسيا علميا هاما تمحور حول موضوع العقوبات البديلة السالبة للحرية على ضوء القانون 22ـ43
admin
22 ساعة مضت
اخبار وطنية
7 زيارة
قاعة محكمة بوجدور الابتدائية شهدت يوما دراسيا علميا هاما تمحور حول موضوع العقوبات البديلة السالبة للحرية على ضوء القانون 22ـ43
مراسلة الى جريدة صوت الاطلس / أم سالم الركيبي.

في ظل التحولات العميقة التي تعرفها السياسة الجنائية المغربية، شهدت قاعة المحكمة الابتدائية ببوجدور يوماً دراسياً علمياً هاماً تمحور حول موضوع “العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية على ضوء القانون 43.22″، وذلك بحضور عدد من القضاة، وممثلي النيابة العامة، وأطر كتابة الضبط، وخبراء قانونيين، وممثلي المؤسسات السجنية.
اللقاء، الذي جاء في وقت يعرف فيه المغرب نقاشاً متزايداً حول إصلاح العدالة الجنائية، شكل مناسبة لتقييم أولي للإطار القانوني الجديد الذي أتى به القانون 43.22، وهو القانون الذي يروم إرساء عقوبات بديلة للعقوبات السالبة للحرية، في أفق تجاوز إشكالات الاكتظاظ السجني، وتعزيز إعادة الإدماج، وتحقيق عدالة أكثر نجاعة وإنسانية.
من الفكرة إلى التطبيق: نقاش قانوني واجتماعي
في كلمتي الافتتاح، شدد كل من رئيس المحكمة الابتدائية ببوجدور ووكيل الملك لدى المحكمة ذاتها على أهمية التحول الذي يحمله هذا القانون، باعتباره يعكس توجهًا عصريًا في فلسفة العقاب، من منطق الردع فقط، إلى منطق الإصلاح وإعادة التأهيل.
وشكل اللقاء فرصة لمناقشة الجوانب التطبيقية للعقوبات البديلة، من خلال ستة محاور علمية دقيقة شملت:
أنواع العقوبات البديلة كما وردت في القانون، مثل العمل للمنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، والغرامة اليومية، والتقييد من بعض الحقوق؛
دور قضاة الحكم وتطبيق العقوبات في تتبع تنفيذها وضمان احترام الشروط القانونية؛