محاربة الفساد والدعوة إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة في شأن شهادة الماستر المزورة تحت بلاغ مجهر الشبكة الوطنية لحقوق الانسان

مقالات مشابهة

بروتوكول شراكة قوية دون أضواء بين الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان وجمعية التضامن المغربي الأوروبي باريس فرنسا في شأن توحيد الصف ضد أعداء الوطن من جبهة البوليزاريو

‏يومين مضت

زيارة الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان في شأن مناقشة مشاكل البحارة

‏يومين مضت

الرائد عماد سلام ينهي مهامه على رأس سرية الدرك بالصخيرات بعد خمس سنوات العطاء

‏يومين مضت

محاربة الفساد والدعوة إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة في قضية خطيرة مثل تزوير شهادات الماستر التي تمس بشكل مباشر مصداقية التعليم العالي ونزاهة مؤسسات الدولة.تحت بلاغ “مجهر الشبكة الوطنية لحقوق الانسان.
جريدة صوت الاطلس / الامين العام
انوار حسن 0661548867

بلاغ للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان
تتابع الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان بقلق بالغ قضية الأستاذ الجامعي بكلية الحقوق بمدينة أكادير، المعتقل حاليًا على ذمة التحقيق، والمتورط في قضية تزوير شهادات ماستر في “منازعات الحقوق”. وتؤكد الشبكة أن هذه الفضيحة تمثل مساسًا خطيرًا بمنظومة التعليم العالي وتستوجب تحقيقًا شفافًا وشاملًا لا يقتصر على المتهم الرئيسي، بل يشمل جميع المستفيدين والمتواطئين، أيًّا كانت مناصبهم أو انتماءاتهم.
وتسجل الشبكة أن من بين المدن التي وردت بها أسماء مستفيدين محتملين، مدينة بني ملال، وهو ما يفرض، بحكم المسؤولية الحقوقية، المطالبة بمنح الضوء الاخضر الى النيابة العامة الاستئنافية والابتدائية ببني ملال للقيام بإجراءات البحت على المحتملين من حصولهم على الماستر المزور من إقليم بني ملال.، مع استعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة لتحديد كل من حصل على شهادة ماستر بطرق غير قانونية، سواء عبر النفوذ أو دفع رشاوى وصلت، حسب المعطيات الأولية، إلى 40 ألف درهم.
تؤكد الشبكة أن أي تهاون في هذا الملف سيُعدّ تشجيعًا على الإفلات من العقاب، خصوصًا إذا ثبت أن بعض المستفيدين من الشهادات المزورة قد تقلدوا وظائف سامية أو مناصب حساسة في الإدارة العمومية أو الجهاز القضائي.
وتُشدد الشبكة على أن محاربة الفساد تقتضي دعم الجمعيات الحقوقية الجادة، لا التضييق عليها، والعمل على تفعيل قانون تجريم الإثراء غير المشروع، بدل التساهل مع المفسدين الذين ينهبون المال العام دون رادع.
إن الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان ستعود لاحقًا بتفاصيل إضافية بعد اجتماع هيئاتها لمناقشة الموضوع بعمق، وهي على يقين أن رئاسة النيابة العامة المركزية الرباط للسيد هشام بلاوي ؛ ستتحمل مسؤوليتها الكاملة في إنفاذ القانون على الجميع دون استثناء.
عن المكتب التنفيذي
الأمانة العامة الشبكة الوطنية لحقوق الانسان.