بيان استنكاري الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تستنكر التراجع الخطير في الثقة تجاه العمل الحقوقي ومحاربة الفساد على ضوء ما تشهده الساحة الحقوقية الوطنية من مستجدات خطيرة تمس جوهر النضال الحقوقي،

بيان استنكاري
الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تستنكر التراجع الخطير في الثقة تجاه العمل الحقوقي ومحاربة الفساد
على ضوء ما تشهده الساحة الحقوقية الوطنية من مستجدات خطيرة تمس جوهر النضال الحقوقي،
جريدة صوت الاطلس
الامين العام ومدير النشر
انوار حسن الهاتف 0661548867

تعبر الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان عن بالغ استيائها وانشغالها العميق تجاه تدهور ثقة أغلب الجمعيات الحقوقية في أداء رسالتها النبيلة، خاصة في ظل مناخ يتسم بالتشاؤم والخذلان، نتيجة صدور قوانين تقيد حق هذه الجمعيات في متابعة ومقاضاة المتورطين في نهب المال العام.
لقد لاحظت الشبكة، بقلق بالغ، تراجع أداء عدد كبير من الجمعيات الجادة والفاعلة في مجال محاربة الفساد، وذلك بسبب إحباط ناتج عن غياب التفاعل الجدي مع شكاياتها، مما أفقدها ثقتها في المساطر القضائية وأفرغ دورها من مضمونه القانوني والدستوري.
وما يزيد الوضع تأزماً، هو استغلال قانون تجريم الإثراء غير المشروع في توجيه سيف الاتهام نحو الحقوقيين الشرفاء، بدل أن يكون أداة لحماية المال العام وتعزيز الشفافية، وهو ما يعمق من معاناة الفاعلين الحقوقيين الذين أصبحوا عرضة لتلفيق التهم ومحاولات التشويه، بسبب غيرتهم الصادقة على هذا الوطن ودفاعهم عن قضايا المواطنين وذوي الحقوق المهضومة.
كما تحذر الشبكة من النظرة العدائية لبعض المسؤولين تجاه العمل الحقوقي، حيث يُنظر إليه كعرقلة لمصالحهم الشخصية، فيلجؤون إلى تقديم شكايات كيدية بدون حجج أو أدلة، مستغلين مناصبهم ونفوذهم، في خرق سافر لمبادئ دولة الحق والقانون.
إن الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، إذ تسجل هذا الوضع المؤسف، فإنها:
1. تؤكد على تمسكها بالدفاع عن دولة الحق والمؤسسات، واحترام القانون والدستور.
2. تطالب بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان من كل أشكال التضييق أو الانتقام أو التشويه.
3. تدعو الجهات المختصة إلى إعادة النظر في القوانين المقيدة لحرية الجمعيات في محاربة الفساد ومقاضاة ناهبي المال العام.
4. تناشد جلالة الملك محمد السادس نصره الله، باعتباره الضامن للحقوق والحريات، بالتدخل لحماية الفاعلين الحقوقيين وتمكينهم من أداء أدوارهم في مناخ من الكرامة والأمان والاستقلالية.
لك الله يا وطني العزيز.
حفظ الله جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وولي العهد الأمير مولاي الحسن، والأمير مولاي رشيد، وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة.
عن المكتب التنفيذي للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان
بتاريخ: 22 ماي 2025