بيان الشبكة الوطنية لحقوق الانسان حول المواطنة الصالحة وأهمية تمكين الفعل الحقوقي في ظل الحفاط على أمن واستقرار المملكة المغربية
admin
3 ساعات مضت
اخبار وطنية
21 زيارة
بيان
الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان
حول المواطنة الصالحة وأهمية تمكين الفعل الحقوقي في ظل الحفاظ على أمن واستقرار المملكة المغربية.
جريدة صوت الاطلس
الامين العام انوار حسن
الهاتف 0661548867


إن الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، وهي تستشعر دقة المرحلة الراهنة، تؤكد من موقعها المبدئي والوطني أن المواطنة الصالحة ليست مجرد انتماء جغرافي أو شعارات مرحلية، بل هي سلوك دائم، وولاء صادق للوطن، والتزام عميق بخدمة الصالح العام في ظل ثوابت المملكة المغربية وشعارها الخالد:
“الله، الوطن، الملك”.
إن المملكة المغربية تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تشكل نموذجًا عالميًا في الاستقرار، والتعايش، والانفتاح على التنوع الثقافي والديني، حيث تتلاقى في حضن الوطن الواحد كل الفئات الاجتماعية، من أمازيغ وعرب ويهود ومسيحيين ومسلمين، في انسجام قل نظيره، تحت سقف دستور متقدم يكرّس الحقوق والحريات.
غير أن ما تعيشه بعض الجمعيات الحقوقية الجادة من تضييق أو عرقلة في أداء مهامها الدستورية، خاصة في ما يتعلق بمحاربة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة، يُعد مساسًا خطيرًا بجوهر دولة الحق والقانون، ويفتح المجال أمام المتربصين، وعلى رأسهم النظام الجزائري وأدواته الإعلامية، لاستغلال هذه الثغرات وبث السموم في عقول شبابنا، خصوصًا في الأقاليم الجنوبية العزيزة.
إن فك العزلة عن الصف الحقوقي الشريف والنزيه، هو المدخل الحقيقي لإعادة الثقة بين المواطن والدولة، وتعزيز الجبهة الداخلية في وجه كل التهديدات الخارجية. فالمجتمع المدني الحقوقي، حين يُمكن من صلاحياته القانونية، يكون شريكًا لا عبئًا، وجسرًا لا حاجزًا، في ترسيخ العدالة الاجتماعية، والشفافية، والرقابة المواطِنة.
وإذ تُذكر الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان بأن المغرب، من طنجة إلى الكويرة، وطن واحد لا يتجزأ، فإنها توجه نداءً وطنيًا مسؤولاً إلى أصحاب القرار ومراكز النفوذ، لأخذ الحيطة من تفشي الغضب الشعبي الناتج عن تعطيل آليات المحاسبة، والتأخر في معالجة ملفات الفساد، مما يُهدد السلم الاجتماعي، ويُقوض ثقة المواطن في المؤسسات.
وفي الختام، نُجدد ولاءنا وإخلاصنا لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، ونسأل الله تعالى أن يحفظه بما حفظ به الذكر الحكيم، وأن يُقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة.
وعاشت المملكة المغربية بلد الأمن، والكرامة، والعدل، والحرية، والعيش المشترك.
عن الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان
الامين العام انوار حسن
حرر ببني ملال بتاريخ: [ 22 ماي 2025]
—