الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تشيد بيقظة القضاء المغربي ممثلا في السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف الدار البيضاء والشرطة القضائية المختصة بجرائم الأموال بعد استدعاء مسؤولين بجهة بني ملال خنيفرة للتحقيق في شبهة فساد مالي واداري تتعلق لتسيير الشأن التسيري