بلاغ صحفي تحت مجهر الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان في شأن المغاربة المهاجرون الغير الشرعيين بايطاليا

مقالات مشابهة

تتويج قنوات ميدي1 تيفي بجائزة الدبلوماسية الشعبية في فئة الاعلام والاتصال

‏59 دقيقة مضت

بيان صحفي وحقوقي تحت مجهر الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان في شأن المقابلة الرياضية بين بركان وفريق قسطنطينية الجزائر

‏ساعتين مضت

ملتقيين الاعلام والتوجيه والمهن

‏4 ساعات مضت

بلاغ صحفي تحت مجهر الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان في شأن المغاربة المهاجرون الغير الشرعيين بدولة ايطاليا
جريدة صوت الاطلس / الامين العام
انوار حسن 0661548867

أين الحلول؟ تسوية الوضعية القانونية لمغاربة إيطاليا ضرورة إنسانية واقتصادية
في الوقت الذي تُعد فيه الجالية المغربية المقيمة بإيطاليا من بين أكبر الجاليات من حيث العدد، نلاحظ بقلق شديد أن نسبةً كبيرة منهم، خاصة من فئة الشباب، يعيشون في وضعية غير قانونية منذ سنوات طويلة، تجاوزت في كثير من الحالات الأربع سنوات وأكثر، دون أن تُتخذ أي إجراءات جادة لتسوية وضعيتهم القانونية، سواء من طرف السلطات الإيطالية أو من طرف التمثيليات القنصلية المغربية بإيطاليا.
إن هذا الوضع المزمن وغير العادل يطرح تساؤلات جدية حول مصير هؤلاء الشباب، الذين رغم ظروفهم الصعبة، اختاروا الاستقرار والمساهمة في الحياة اليومية والاقتصادية داخل المجتمع الإيطالي. فهل يُعقل أن يُهمل هذا العدد الهائل من المواطنين المغاربة الذين يُعتبرون، بحكم تواجدهم الطويل، أولى بالحلول القانونية والإنسانية من المهاجرين الجدد غير النظاميين؟
مطالبة باتفاق واضح بين المغرب وإيطاليا
نرى في الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان أن المملكة المغربية مطالبة بمراجعة موقفها تجاه هذه الفئة من أبنائها. فهؤلاء الشباب يمثلون ركيزة اقتصادية واجتماعية، بالنظر إلى التحويلات المالية التي يرسلونها إلى أسرهم بالمغرب، والتي تُشكل دعماً مباشراً للاقتصاد الوطني.
لذا نطالب بفتح نقاش رسمي وشفاف بين المغرب وإيطاليا، لوضع اتفاقيات واضحة ومباشرة مع الإدارات الإيطالية المختصة، تسهّل على هذه الفئة سُبل تسوية أوضاعهم القانونية، أسوة بما تقوم به دول مجاورة كإسبانيا، التي تمنح الحق في التسوية القانونية للمهاجرين بعد إثبات الإقامة لمدة سنتين داخل أراضيها.
الاستفادة المشتركة
لا شك أن تسوية وضعية المهاجرين المغاربة بإيطاليا سيعود بالنفع المشترك:
للمملكة المغربية: من خلال الرفع من تحويلات العملة الصعبة، دعم الأسر الفقيرة، وإنعاش الاقتصاد الوطني.
وللدولة الإيطالية: عبر تنظيم سوق الشغل وتقليص اقتصاد الظل والاستفادة من مساهمات ضريبية واجتماعية لهؤلاء المقيمين.
في الختام
نوجّه هذا النداء، من موقعنا الحقوقي والإنساني، إلى المسؤولين في المغرب وإيطاليا، من أجل النظر بعين المسؤولية إلى هذا الملف الحيوي، وتجاوز سياسة التجاهل، والاعتراف بحقوق هؤلاء المواطنين في العيش بكرامة داخل بلدان إقامتهم.
شعارنا: الله – الوطن – الملك
عن الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان

***********************

Certamente, ecco la traduzione in italiano del tuo comunicato stampa:
Comunicato Stampa sotto la lente d’ingrandimento della Rete Nazionale per i Diritti Umani riguardo ai marocchini immigrati irregolari in Italia
Giornale Voce dell’Atlante / Segretario Generale
Anouar Hassan 0661548867
Dove sono le soluzioni? La regolarizzazione della posizione giuridica dei marocchini in Italia è una necessità umana ed economica
Nel momento in cui la comunità marocchina residente in Italia è considerata tra le più numerose, osserviamo con profonda preoccupazione che una parte significativa di essa, specialmente tra i giovani, vive in una situazione di irregolarità da molti anni, superando in molti casi i quattro anni e oltre, senza che siano state intraprese azioni serie per regolarizzare la loro posizione giuridica, né da parte delle autorità italiane né da parte delle rappresentanze consolari marocchine in Italia.
Questa situazione cronica e ingiusta solleva seri interrogativi sul destino di questi giovani che, nonostante le loro difficili condizioni, hanno scelto di stabilirsi e contribuire alla vita quotidiana ed economica all’interno della società italiana. È forse ragionevole ignorare questo enorme numero di cittadini marocchini che, a causa della loro lunga presenza, sarebbero i primi a meritare soluzioni legali e umane rispetto ai nuovi immigrati irregolari?
Richiesta di un accordo chiaro tra Marocco e Italia
Noi della Rete Nazionale per i Diritti Umani riteniamo che il Regno del Marocco sia chiamato a rivedere la sua posizione nei confronti di questa categoria di suoi figli. Questi giovani rappresentano un pilastro economico e sociale, considerando le rimesse finanziarie che inviano alle loro famiglie in Marocco e che costituiscono un sostegno diretto all’economia nazionale.
Pertanto, chiediamo l’apertura di una discussione ufficiale e trasparente tra Marocco e Italia, al fine di stabilire accordi chiari e diretti con le amministrazioni italiane competenti, che facilitino a questa categoria i modi per regolarizzare la propria posizione giuridica, analogamente a quanto fanno paesi limitrofi come la Spagna, che concede il diritto alla regolarizzazione dopo aver dimostrato la residenza per due anni sul proprio territorio.
Beneficio reciproco
Non c’è dubbio che la regolarizzazione della posizione degli immigrati marocchini in Italia porterà benefici reciproci:
* Per il Regno del Marocco: attraverso l’aumento delle rimesse in valuta estera, il sostegno alle famiglie povere e il rilancio dell’economia nazionale.
* Per lo Stato Italiano: attraverso la regolamentazione del mercato del lavoro, la riduzione dell’economia sommersa e la fruizione dei contributi fiscali e sociali di questi residenti.
In conclusione
Rivolgiamo questo appello, dalla nostra posizione di difensori dei diritti umani, ai responsabili in Marocco e in Italia, affinché considerino con senso di responsabilità questo vitale dossier, superino la politica dell’indifferenza e riconoscano i diritti di questi cittadini a vivere con dignità nei loro paesi di residenza.
Nostro motto: Dio – Patria – Re
Per la Rete Nazionale per i Diritti Umani