بيان صحفي تحت مجهر الشبكة الوطنية لحقوق الانسان “الفساد خطر داهم على حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية
admin
10 ساعات مضت
اخبار وطنية
11 زيارة
بيان صحفي تحت مجهر الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان
الفساد خطر داهم على حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية:

الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر وتدعو إلى تحرك عاجل
تعبر الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان عن بالغ قلقها واستنكارها الشديد إزاء تنامي مظاهر الفساد والرشوة في مختلف مناحي الحياة العامة، وهي ظواهر مدمرة لا تهدد فقط ركائز التنمية، بل تقوض الأسس الأخلاقية والقانونية التي تقوم عليها العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان.
إن انتشار العقليات المتكلسة التي تحمي الفساد وتغذيه، يمثّل تحدياً صارخاً أمام تطلعات المواطنين إلى الشفافية والكرامة، ويضرب في العمق الفئات الأكثر هشاشة وتهميشاً، ويزيد من اتساع هوة الظلم الاجتماعي والاقتصادي.
الفساد ليس مجرد انحراف إداري، بل جريمة تمس كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية:
عدالة يجب ان تحاك بعيون الشرفاء احرار الوطن من المجلس الاعلى للقضاء عبر مواكبة ومتابعة لمحاكمات غير منصفة من طرف بعض قضاة المملكة ويتعين على رؤساء محاكم استنافية ان تكون لهم قوة الضمير الحي والشخصية الفدة في عدم مسايرة أحكام مرجعيتها من محاضر بعض من ضباط الشرطة القضائية تحت علامة استفهام؟؟ بعلامة تعجب!!!! ؛ مما يؤدي الفساد إلى تلاعب في مسارات العدالة، ويكرّس إفلات الجناة من العقاب، مما يقوّض ثقة الحقوقيين والصحفيين و المواطنين في المؤسسات القضائية.
— هناك ايضا إقصاء اجتماعي واقتصادي للفئات الهشة من الشعب المغربي الحبيب.
تتكبد الفئات الضعيفة كلفة مضاعفة، حيث يحرمها الفساد من حقوقها في التعليم والصحة والسكن، ويزيد من فقرها وتهميشها.
غلاء فاحش يمس القوت اليومي:
نشهد ارتفاعًا غير مبرر في أسعار المواد الأساسية، وعلى رأسها السردين، ما يثقل كاهل الأسر ذات الدخل المحدود ويهدد استقرارها المعيشي.
انتشار الجريمة والانفلات الأمني:
يؤدي الفساد إلى انهيار منظومة القيم، مما يخلق بيئة حاضنة للجريمة، من حمل السلاح الأبيض والاعتداءات المتكررة، إلى جرائم السرقة والاغتصاب.
تفشي شبكات المخدرات والدعارة:
الفساد يُهيّئ التربة الخصبة لتغلغل هذه الشبكات، التي تُفكك نسيج المجتمع وتُهدد مستقبل الأجيال.
وعليه، تعلن الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان ما يلي:
1. إدانة قاطعة لكل أشكال الفساد والانحراف الإداري والسياسي، وتنديد بكل تواطؤ أو صمت تجاه انتهاكات حقوق الإنسان.
2. دعوة ملحة إلى تعبئة وطنية شاملة، تشمل كافة الفاعلين من مؤسسات وهيئات مدنية ومواطنين، لمواجهة هذه الظواهر المُهددة للاستقرار والأمن المجتمعي.
3. مطالبة صارمة بتفعيل آليات المحاسبة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، بما يعزز مبدأ دولة الحق والقانون، ويردع كل من يتورط في المساس بمصالح المواطنين.
تجدد الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان التزامها الثابت بالدفاع عن القيم العليا للعدالة والمساواة والكرامة، وتؤكد أنها ستواصل التصدي لكل أشكال الفساد والظلم، صوتاً حراً، وضميراً يقظاً، لا يلين.
عن الأمانة العامة للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان
قسم الاتصال والإعلام
أنوار حسن
0661548867