ظاهرة التسول بالأطفال بالشارع العام وأمام المساجد الدينية تحت مجهر الشبكة الوطنية لحقوق الانسان
admin
7 ساعات مضت
اخبار وطنية
20 زيارة
ظاهرة التسول بالاطفال بالشارع العام وأمام المساجد الدينية تحت مجهر الشبكة الوطنية لحقوق الانسان.
جريدة صوت الاطلس .
الامين العام انوار حسن.
ما أحوج المجتمع المدني داخل مختلف ربوع المملكة المغربية ان يصحو الى الضمير الحي وان تكون له مبادرة قوية بالإجماع على حماية الطفولة المغتصبة الحقوق في شأن ميوعة طاهرة التسول بالأطفال الصغار والردع بالشارع العام وامام المساجد الدينية دون التدخل من السلطة المحلية والأمنية على ربط المساءلة بالمحاسبة على نساء جعلن مهنة التسول مهنة من لا مهنة لها على حساب براءة الأطفل لهدف استقطاب عطف المحسنين.
وانطلاقا من هذه السلبيات .
لكم بلاغ الشبكة الوطنية لحقوق الانسان .
بناء على معاينة المباشرة للشبكة الوطنية لحقوق الانسان في شأن ظاهرة انتشار التسول بالأطفال في الشارع العام وامام المساجد الدينية ” تكونت قناعة تامة لذى اعضاء الشبكة في التنبيه السلطة الأمنية على أساس احترام حقوق الأطفال المغتصبة.
تطالب الشبكة عبر بلاغ صحفي على السلطات المعنية التحرك العاجل لوقف هذه الظاهرة وحماية الأطفال من الاستغلال.
أهم النقاط التي تناولها البلاغ:
* وصف الظاهرة:
* يشير البلاغ إلى أن التسول بالأطفال يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الطفل، ويمثل جريمة تستهدف براءة الطفولة.
* الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان ترى أن استغلال الأطفال في التسول يرقى إلى مستوى الاتجار بالبشر، وهو جريمة تعاقب عليها القوانين الدولية بأشد العقوبات.
* المطالب:
* يطالب البلاغ السلطات المحلية والأمنية ووكلاء الملك بتفعيل مبدأ المساءلة والمحاسبة تجاه مرتكبي هذه الجريمة.
* يدعو إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف استغلال الأطفال في التسول وحماية حقوقهم.
* تشديد العقوبات على مستغلي الاطفال في التسول.
* الأسباب المحتملة لتفاقم الظاهرة:
* يشير البلاغ إلى أن تفاقم الظاهرة قد يكون مرتبطًا بعوامل اجتماعية واقتصادية، مثل الفقر والبطالة.
* غياب تدخل فعال من الجهات المعنية.
* التوصيات:
* يدعو البلاغ إلى ضرورة تضافر الجهود بين مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك الحكومة والمجتمع المدني، لمكافحة هذه الظاهرة.
* تفعيل دور المؤسسات الاجتماعية في رعاية الأطفال المعرضين للخطر.
* توعية المجتمع بمخاطر استغلال الأطفال في التسول.
القوانين المغربية المتعلقة بالموضوع:
* ينص القانون الجنائي المغربي على عقوبات صارمة ضد استغلال الأطفال في التسول، وقد تم تشديد هذه العقوبات في الآونة الأخيرة.
* الفصل 330 من القانون الجنائي المغربي يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين الأب أو الأم أو المقدم أو الكافل أو المستغل للأطفال في عملية التسول وكل من له سلطة على طفل إذا سلمه دون مقابل أو بمقابل إلى متشرد أو متسول.
الجهود المبذولة لمكافحة الظاهرة:
* تبذل الحكومة المغربية جهودًا لمكافحة ظاهرة التسول بالأطفال، وذلك من خلال تنفيذ برامج اجتماعية وتوفير الدعم للأسر المحتاجة.
* تعمل الجمعيات المدنية على تقديم الدعم للأطفال المعرضين للخطر وتوعية المجتمع بمخاطر هذه الظاهرة.
معلومات إضافية:
* تعتبر ظاهرة التسول بالأطفال من الظواهر المعقدة التي تتطلب تضافر الجهود من مختلف الجهات المعنية لمكافحتها.
* يجب على المجتمع المدني أن يلعب دورًا فعالًا في التوعية بمخاطر هذه الظاهرة والإبلاغ عن حالات استغلال الأطفال.
جريدة صوت الأطلس جريدة إخبارية على مدار الساعة
